الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان

عدد المواد: 95
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 01/04/2005

عدد الجريدة الرسمية: 35 | تاريخ النشر: 13/07/2006 | الصفحة: 4083-4102



فهرس القانون

الباب التاسع : في الوصية

الباب الأول : - تحديد معاني بعض الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ومدى شموله وتطبيقه

الفصل الأول : - تحديد معاني بعض الكلمات الواردة في هذا القانون

المادة 1

ما يقصد بالكلمات الآتية:
أ ـ يقصد بـ «قانون» حيثما ترد في هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.
ب ـ يقصد بـ «المجمع الأعلى»، المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.
ج ـ يقصد بـ «طائفة إنجيلية» مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها المعروفة أيضا بالطائفة البروتستانتية).
د ـ يقصد بـ «كنيسة»، رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاما خاصا نابعا من جذورها الإنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح.
هـ ـ يقصد بـ «محكمة» المحكمة الروحية الإنجيلية المشكلة وفقا لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يرد غير ذلك.
و ـ يقصد بـ «قاضي»، أو «قاض»، كل رئيس أو عضو أو مستشار محكمة روحية، ما لم يرد غير ذلك.
ز ـ يقصد بـ «توقيع» إمضاء الموقع أو بصمة أحد أصابعه، أو أية إشارة مكتوبة منه تثبت أن ما هو مدون قد صدر عنه، في محاذاة اسمه وكنيته.
ح ـ يقصد بـ «شاهد»، الشخص الذي يملك معلومات حول واقعة معينة يدلي بها أمام المحكمة.
ط ـ يقصد بـ «سن الرشد»، السن المقرر قانونا في كل من سورية ولبنان.
ي ـ يقصد بـ «أجنبي»، كل من لا يحمل الجنسية السورية أو اللبنانية.
ك ـ يقصد بـ «قس»، القس المرسوم الذي تخوله الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية.
ل ـ يقصد بـ «القوانين العامة المدنية»، جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في كل من سورية ولبنان.
م ـ يقصد بصيغة المذكر عند استعمالها، صيغة المؤنث أيضا، ما لم يحدد غير ذلك.

الفصل الثاني : شمول هذا القانون وتطبيقه

المادة 2

سريان هذا القانون:
تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية السوريين واللبنانيين والأجانب وعلى سواهم من غير أبناء الطائفة الإنجيلية، وفقا للنصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان لا سيما في المادة 2 منه وسواها.

المادة 3

التعريف القانوني للانجيلي:
الإنجيلي هو المولود من أب إنجيلي ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيليا، وكل من يعتنق العقيدة الإنجيلية ويغير قيد نفوسه إلى إنجيلي. وكل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيليا.

المادة 4

تطبيق هذا القانون:
تطبق كافة المحاكم الإنجيلية المنشأة والمؤلفة بموجب قرارات من قبل المجمع الأعلى هذا القانون على كافة الكنائس الإنجيلية، ولا يمكن استثناء أية كنيسة إنجيلية من تطبيقه.

الباب الثاني : الخطبة الكنسية وأحكامها

الفصل الأول : الخطبة الكنسية وشروطها ومدتها

المادة 5

ماهية الخطبة الكنسية:
الخطبة الكنسية هي عقد يجري بين رجل وامرأة أمام قس إنجيلي يتضمن اتفاقا على زواج سيتم ضمن مهلة محددة، ويسجل في سجل خاص للكنيسة.

المادة 6

شكل الخطبة الكنسية وشروطها:
تتم الخطبة الكنسية وفقا لمراسم كنسية معينة ضمن الشروط التالية:
أ ـ الرضى المتبادل غير المشوب بعيب وبكامل حرية المتعاقدين إذا كانا راشدين، أو بالرضى المتبادل وموافقة الولي أو الوصي على خطبة القاصر.
ب ـ أن يكون الخاطب عاقلا مستوفيا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
ج ـ أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السادسة عشرة من العمر إذا كان رجلا أو الرابعة عشرة إذا كان أنثى.

الفصل الثاني : فسخ الخطبة الكنسية وأحكامها

المادة 7

أسباب فسخ الخطبة الكنسية:
الأسباب التي تخول أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة الكنسية هي:
أ ـ موافقة الفريقين المتبادلة.
ب ـ وفاة أحد الخطيبين.
ج ـ ظهور سبب مانع للزواج من الأسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون.
د ـ وجود طارئ أخلاقي أو أدبي أو صحي لدى أحد الخطيبين بعد الخطبة، أو قبلها وأخفاه أحدهما عن الآخر.
هـ ـ اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو دينا آخر.
و ـ الحكم على أحد الطرفين بجرم شائن، أو بالسجن لمدة تتجاوز الستة أشهر.

المادة 8

وفاة أحد الخطيبين:
عند وفاة أحد الخطيبين يحق للآخر أن يسترجع من ورثة الخطيب المتوفى كل ما قدمه إليه سابقا على سبيل العربون أو المهر أو الهدايا المرتبطة بالخطبة.
ويحق لورثة الخطيب المتوفى أن يسترجعوا ما ذكر أعلاه نتيجة للخطبة من الخطيب الآخر أو من ورثته في حال وفاته.

المادة 9

فسخ الخطبة الكنسية:
إذا فسخت الخطبة الكنسية بموافقة الفريقين، أو لظهور سبب مانع للزواج خارج عن إرادتهما، يحق لكل منهما أن يسترجع ما قدمه للآخر من عربون أو مهر أو هدايا مرتبطة بالخطبة.

المادة 10

النكول عن الخطبة الكنسية:
إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة الكنسية، أو نكل عن تنفيذها دون مبرر ينبغي عليه أن يعيد للفريق الآخر كل ما حصل عليه من عربون أو مهر أو هدايا مرتبطة بالخطبة، ويحق لهذا الأخير أن يحتفظ بكل ما حصل عليه المرتبط بالخطبة وتنتقل الحقوق إلى الورثة. ويحق أيضا للفريق غير المتسبب بفسخ الخطبة الكنسية أو غير الناكل عن تنفيذها دون مبرر، أن يطالب إضافة بعطل وضرر تقدره المحكمة المختصة وفقا للقوانين المعمول بها في كل من لبنان وسورية.

المادة 11

مرور الزمن على المطالبة بالحق:
إن المطالبة بالحقوق الناتجة عن فسخ الخطبة الكنسية تسقط بمرور سنة من تاريخ هذا الفسخ.

الباب الثالث : الزواج وأحكامه

الفصل الأول : ماهية الزواج وشروطه

المادة 12

ماهية الزواج:
الزواج عهد يتم عقده بواسطة الكنيسة بين رجل وامرأة بهدف الاتحاد في شركة روحية وتكوين عائلة مسيحية مستمرة، والاقتران الجنسي الطبيعي.

المادة 13

شروط صحة الزواج:
يشترط في عقد الزواج ما يلي:
أ ـ أن يكون الرضى متبادلا بين المتعاقدين غير مشوب بعيب.
ب ـ أن يكون المتعاقدان عاقلين وخاليين من الأمراض العقلية على اختلافها.
ج ـ أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاقتران الجنسي.
د ـ أن يكون المتعاقدان مستكملي القوى التي تمكنهما من إتمام الاقتران الجنسي الطبيعي.
هـ ـ أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذكرا والسادسة عشرة إذا كان أنثى.
و ـ أن تؤخذ موافقة الولي أو الوصي على زواج القاصر، و/أو موافقة المحكمة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي.
ز ـ أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية أو تبن قائمة.
ح ـ أن لا يكون صلة قربى من الدرجات المحددة في المادة 15، من هذا القانون.
ط ـ أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطا بزواج قائم.
ي ـ أن يكون المتعاقدان مسيحيين واحدهما على الأقل إنجيليا.

المادة 14

زواج القاصر:
يجوز استثنائيا تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة من العمر بقرار المحكمة، شرط أن يكونا بالغين وفق شهادة طبية، وأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشرة سنة والقاصرة عن أربعة عشرة سنة.

المادة 15

موانع الزواج لجهة النسب:
لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج:
أ ـ شقيقته.
ب ـ جدته.
ج ـ حماته.
د ـ كنته.
هـ ـ عمته.
و ـ خالته.
ز ـ زوجة جده .
ح ـ زوجة أبيه.
ط ـ زوجة عمه .
ي ـ زوجة خاله.
ك ـ ابنته.
ل ـ ابنة ابنه.
م ـ ابنة ابنته.
ن ـ ابنة أخيه.
س ـ ابنة أخته.
ع ـ ابنة أبيه.
ف ـ ابنة أمه.
ص ـ ابنة زوجته.
ولا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج:
أ ـ شقيقها.
ب ـ جدها .
ج ـ حماها.
د ـ زوج ابنتها.
هـ ـ عمها.
و ـ خالها.
ز ـ زوج جدتها.
ح ـ زوج أمها .
ط ـ زوج عمتها .
ي ـ زوج خالتها.
ك ـ ابنها.
ل ـ ابن ابنها.
م ـ ابن ابنتها.
ن ـ ابن أخيها.
س ـ ابن أختها .
ع ـ أخاها من أبيها .
ف ـ أخاها من أمها.
ص ـ ابن زوجها.

الفصل الثاني : كيفية عقد الزواج

المادة 16

مستندات عقد الزواج:
على طالب الزواج أن يستحصل على الوثائق التالية:
أ ـ وثيقة تثبت هويته.
ب ـ شهادة معمودية.
ج ـ إفادة خطية من راعي كنيسته، أو من مختار المحلة التي يقطن فيها وشاهدين معروفين شخصيا من قبل متمم عقد الزواج في حال تمنع راعي كنيسته عن إعطائها تتضمن إطلاق حاله أو أية معلومات أخرى لا تمنع الزواج.
د ـ وثيقة رسمية، في حال وجود زواج سابق، تبين الأسباب التي دعت إلى إطلاق حالة كالوفاة والبطلان والفسخ والطلاق.
هـ إفادة طبية تبين عدم وجود أي مانع طبي للزواج.
و ـ موافقة خطية من الولي أو الوصي أو المحكمة إذا كان لا يزال قاصرا.
ز ـ إذا كان طالب الزواج غير إنجيلي وطالبة الزواج إنجيلية يجب أن يوقع الاثنان على تصريح خطي يتضمن الرضوخ لقوانين الطائفة الإنجيلية ومحاكمها.

المادة 17

مراسم الزواج:
بعد التثبت من الشروط المفروض للزواج يجري القس المسؤول أو من ينتدبه من القسوس الآخرين مراسم الزواج الكنسية في الزمان والمكان المقررين بحضور شاهدين على الأقل، يوقعان على سجل الزواج مع العروسين والقس المسؤول أو القس المنتدب.
للقس الإنجيلي ملء الحق بإجراء المراسم الكنسية كالخطبة والزواج للإنجيليين الأجانب، ولو كانت المحاكم الإنجيلية غير مختصة للنظر بدعاويهم وموجبات أحوالهم الشخصية وفقا للمادة 25 من قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية.

المادة 18

سجل الزواج:
ينبغي أن تعتمد كل كنيسة إنجيلية سجلا للزواج يذكر فيه:
1 ـ اسم وشهرة المتعاقدين مع اسمي الوالد والوالدة الكاملين.
2 ـ تاريخ ومكن ولادتهما ومحل إقامتهما وجنسيتهما.
3 ـ طائفتاهما ومذهبهما.
4 ـ أسماء الشهود وتاريخ ولادتهم ومكان إقامتهم.
5 ـ اسم القس مجري العقد المسؤول أو المنتدب.
6 ـ تصريح خطي من المتعاقدين بالرضوخ لقوانين الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية ومحاكمها دون سواها، مع أولادها لحين بلوغهم سن الرشد، ويتعهدان بتربية أولادهما وفق تعاليم الكنيسة الإنجيلية.

الفصل الثالث : واجبات الزوجين

المادة 19

الموجبات المتبادلة:
الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية والإقامة معا في منزل واحد، وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون على إعالة الأولاد وتربيتهم، التربية المسيحية الإنجيلية.
ويوجب الزواج أيضا على الزوجين الاحترام المتبادل، والتشاور، والمشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة العائلة، على أن يبقى للزوج الرأي الأخير لكونه رب العائلة.

المادة 20

واجبات الزوج:
الزواج يوجب على الزوج مبدئيا الإنفاق على زوجته، وعلى أولاده حتى بلوغهم سن الرشد، وإسكانهم حسب مقدرته، وحمايتهم. وفي حالات استثنائية، وعندما يصبح الزوج عاجزا عن كسب العيش لسبب جوهري تقدره المحكمة، تسعى الزوجة بالعمل على تأمين نفقات العائلة.

المادة 21

واجبات الزوجة:
الزواج يوجب على الزوجة إطاعة زوجها في الأمور المباحة، والإقامة معه في المسكن الشرعي، ما لم يكن لها عذر مشروع تقدره المحكمة الروحية.
تساهم الزوجة في النفقات العائلية إذا كانت كسوبا.

المادة 22

حقوق الزوج:
الزوج رأس العائلة الشرعي والطبيعي، ويحدد ويعين وسائل وكيفية العيش العائلي بالاتفاق مع زوجته، وحسب مقدرته وضمن الأصول المألوفة، وله وعليه حق وواجب الولاية الجبرية على أولاده حتى بلوغهم سن الرشد.

المادة 23

حقوق الزوجة:
الزوجة تدير شؤون المنزل الداخلية، ويؤمن لها الزوج كافة الحاجات العائلية أو أنها تنفق من مال زوجها أو على حسابه لأجل تأمين اللوازم العائلية ضمن المخصصات التي تتناسب مع إمكانياته، وتساهم في هذه النفقات من مالها الخاص إذا كانت كسوبا.

الفصل الرابع : بطلان الزواج وإبطاله

المادة 24


أسباب بطلان الزواج: يكون الزواج باطلا بناء لطلب كل ذي مصلحة بحكم من المحكمة:
أ ـ إذا جرى عقده بالرغم من وجود ارتباط للمتعاقدين أو أحدهما بزواج قائم.
ب ـ إذا وجدت بين المتعاقدين صلة قربى تمنع الزواج، وفقا للمادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يتوجب على المستشار القانوني للطائفة فور علمه بإحداها أن يطلب إعلان البطلان بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 25

أسباب إبطال الزواج:
يبطل الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:
أ ـ إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا أو كان مصابا بأحد الأمراض العقلية على اختلافها عند إجراء العقد.
ب ـ إذا لم يتم الاقتران الجنسي في مدة لا تزيد عن السنة من تاريخ الزواج شرط أن يثبت ذلك بتقرير صادر عن لجنة طبية تعينها المحكمة، أو بأية وسيلة ثبوتية أخرى قاطعة تراها المحكمة.
ج ـ إذا لم تتوفر موافقة الولي أو الوصي، أو المحكمة، على زواج القاصر عندما تكون هذه الموافقة واجبة.
د ـ إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية لعقده أو في صفة جوهرية لدى أحد المتعاقدين، أو بإكراه أحد المتعاقدين. وفي مطلق الأحوال يبطل الزواج إذا لم تتوافر في العقد الشروط الأخرى المفروضة لصحته.
هـ ـ إذا تزوجت المرأة زواجا آخر قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على صدور حكم بطلان أو إبطال أو طلاق أو بعد وفاة الزوج.

المادة 26

آثار حكم البطلان أو الإبطال:
إن الحكم ببطلان الزواج أو إبطاله يستتبع حكما إبطال الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة بين المتعاقدين المعينة في هذا القانون، ويمكن للمحكمة وبناء للطلب أن تقرر تعويضا على الفريق المسبب بالبطلان أو بالإبطال.

المادة 27

مهلة إقامة دعوى الإبطال:
لا تسمع دعوى إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة صاحب الحق في إقامة الدعوى للسبب الموجب للإبطال.

المادة 28

الزواج بعد حكم البطلان والإبطال:
إذا حكم ببطلان زواج متعاقدين أو إبطال زواجهما، يمكن لكل منهما أن يتزوج زواجا آخر إذا توفرت لديه الشروط القانونية للزواج، وفقا للمادة 13، من هذا القانون.

الفصل الخامس : فسخ الزواج وأحكامه

المادة 29

حالات فسخ الزواج:
يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:
أ ـ إذا أصيب أحد الزوجين بمرض عقلي غير قابل للشفاء، يجعل الحياة الزوجية المشتركة مستحيلة، ثابت بتقرير من طبيب أو لجنة أطباء أخصائيين تعينهم المحكمة.
ب ـ إذا ثبت بحكم قطعي من المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.
ج ـ إذا اعتنق أحد الزوجين دينا غير الدين المسيحي.
د ـ إذا ثبت للمحكمة بحكم قضائي مبرم أن أحد الزوجين قد غاب أو فقد ولم يمكن معرفة مكان وجوده لمدة خمس سنوات على الأقل، تنظر المحكمة بطلب الفسخ وتبت به بعد التثبت من حالتي الغياب أو الفقدان.
هـ ـ إذا انقطع الزوجان عن السكن أحدهما مع الآخر وعن ممارسة العلاقات الزوجية لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات يعود تقديرها للمحكمة، ولم تفلح جهود المحكمة بإقناعهما بالرجوع إلى السكن والعلاقة الزوجية، يحق لكل منهما الطلب من المحكمة فسخ الزواج وتحديد المسؤولية عن انقطاع المساكنة.
و ـ إذا هجر أحد الزوجين الآخر بموجب حكم صادر عن المحكمة الروحية وفقا للمادة 36 من هذا القانون، ولم تفلح جهود المحكمة بالتوفيق بينهما بعد إنقضاء مدة الهجر المنصوص عليها في الحكم.
في هذه الحالة أعلاه يحق للزوج غير المسؤول أن يطلب فسخ الزواج وتحدد المحكمة التعويض على ضوء مسؤوليتي الهجر والفسخ.
ز ـ إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جرم شائن بعقوبة سجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي هذا الحالة يحق للزوج الآخر طلب فسخ الزواج.

المادة 30

آثار حكم فسخ الزواج:
إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب من الأسباب الأخرى غير المبينة في المادة 29 من هذا القانون، تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وللمحكمة أن تحكم بوجوب التعويض وبمقداره لأحد الزوجين على الآخر.

المادة 31

الزواج مرة أخرى:
يمكن لمن فسخ زواجهما أن يتزوجا مرة أخرى إذا اكتملت لديهما الشروط القانونية للزواج.

الفصل السادس : الطلاق وأحكامه

المادة 32

سبب الطلاق:
إن الزنى هو السبب الوحيد للطلاق تتثبت منه المحكمة الروحية بشكل جازم، ويعود للزوج غير الزاني أن يمارس حقه بطلب الطلاق، والمطالبة بالتعويض الناتج عنه.

المادة 33

الزواج بعد الطلاق:
يجوز للزوج غير الزاني أن يتزوج مرة أخرى بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية إذا تمت لديه الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون.
أما الزوج المتسبب بالطلاق فلا يجوز له أن يتزوج مرة أخرى إلا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقه بعد التثبت من حسن سيرته وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للطائفة.

المادة 34

شروط سماع دعوى الطلاق:
أ ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد مرور ستة أشهر على معرفة طالب الطلاق السبب الموجب للطلاق، أو بعد مرور خمس سنوات على حدوث الفعل.
ب ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الزوج غير الزاني صراحة أو ضمنا عن الزوج المذنب.
ج ـ لا تقبل دعوى الطلاق على ميت، وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه أو المدعي.

الفصل السابع : الهجر والنفقة وأحكامهما

المادة 35

تحديد الهجر:
الهجر يكون بتباعد الزوجين الجسدي والسكني ويزول بالمصالحة.

المادة 36

حالات الهجر والنفقة وأسبابهما:
أ ـ إذا تنغصت عيشة الزوجين وأصبحت مُرة فوق احتمالهما لسوء معاملة واحدهما للآخر، ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما، وطلب أحدهما الهجر، جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة تتراوح بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وفقا لتقديراتها، أو إلى أن يتصالحا، أو إلى أن يصدر حكم بفسخ زواجهما وفقا للمادة 29 الفقرة «و» من هذا القانون.
ب ـ فإذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة طيلة فترة الهجر وللأولاد الذين في مرحلة الرضاعة أو الحضانة أو المقضى حراستهم للوالدة.
أما إذا كانت الزوجة هي المسببة، فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا للأولاد الذين في رضاعتها وحضانتها أو الأولاد المقضى حراستهم لها. ويمكن للمحكمة أن تلزم الزوجة بالمساهمة في هذه النفقة إذا توفر لها ذلك ماديا.
ويجوز للمحكمة إعادة النظر في النفقة بناء للطلب في كافة الحالات والمراحل. ويجوز أن يكون قرار النفقة هذا معجل التنفيذ.

المادة 37

النفقة التي لا تستوفى في أوقاتها:
إذا لم يستوف أحد الزوجين النفقة المستحقة في أوقاتها فلا تسقط بوفاة أحدهما وتعتبر دينا ممتازا على المحكوم عليه.

الفصل الثامن :

المادة 38

زواج الزوجة:
على الزوجة إذا توفي زوجها، أو حكمت المحكمة ببطلان زواجها أو إبطاله أو فسخه، أو حكمت لها بالطلاق، أن تمتنع عن الزواج مدة ثلاثة أشهر بعد الوفاة أو بعد صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية.
وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل إنقضاء تسعة أشهر على الوفاة أو صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية، وجب عليها أن تستحصل على إفادة طبية تثبت أنها غير حامل.
أما إذا كانت حاملا فلا يمكنها أن تتزوج إلا بعد أن تضع مولودها.

الباب الرابع : البنوة واحكامها

الفصل الأول : - البنوة الشرعية وحقوق الأولاد الشرعيين وواجباتهم

المادة 39

ماهية البنوة:
البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي بين رجل وامرأة.

المادة 40

الولد الشرعي وغير الشرعي:
الولد الذي يولد نتيجة الزواج الشرعي، أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين لأي سبب كان بمدة لا تتجاوز الثلاثمائة يوما من انفصالهما، يعتبر ولدا شرعيا للأب، ما لم يقم دليل قاطع على أنه شرعي.
أما الولد الذي يولد بعد ثلاثمائة يوم من انفصال الزوجين لأي سبب كان فلا يعتبر شرعيا ما لم يعترف الزوج ببنوته.

المادة 41

مهلة الادعاء:
لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة 42

الخصومة في الدعوى:
يمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد أو عليهما كليهما.

المادة 43

إنكار البنوة:
لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يثبت عدم أبوته لذلك الولد.

المادة 44

الولد غير الشرعي:
إذا ثبت أن الحمل قد وقع في أثناء انفصال الزوجين الفعلي، أو أن الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي، ولا يكون الزوج مكلفا بإقامة أي دليل آخر لإثبات عدم شرعية البنوة.

المادة 45

دعوى الشريك بالإرث أو المحروم منه:
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولا أو استحال اطلاعه على الولادة لأي سبب كان، يحق لشركاء الولد في الإرث، أو لمن يحرمون من الإرث بسببه، أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة أشهر بعد معرفتهم بوقوع الولادة.

المادة 46

عدم شرعية البنوة عند الخداع أو الإكراه:
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا أو بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين 41 و45 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة، إلا إذا حصل خداع أو إكراه على صاحب الحق في إقامة الدعوى. وعندما تقدم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من اكتشاف الخداع أو زوال الإكراه.
وفي مطلق الأحوال تعتمد الوسائل الحديثة للتأكد من صحة بنوة الطفل.

المادة 47

شرعية الولد بالزواج:
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه وفقا لهذا القانون.

المادة 48

حقوق الولد بعد البنوة الشرعية:
الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بموجب المادة 47 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه، وله على والديه جميع حقوق البنوة، كما هي مبينة في نصوص هذا القانون.

المادة 49

واجبات الأولاد نحو والديهم:
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 48 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة، وينفقوا عليهم في العسر والعجز.

الفصل الثاني : - البنوة غير الشرعية وحقوق الأولاد غير الشرعيين وواجباتهم

المادة 50

البنوة غير الشرعية:
البنوة غير الشرعية هي تلك الحاصلة من علاقة غير شرعية لرجل وامرأة.

المادة 51

إثبات البنوة غير الشرعية بوجه الأب:
يحق للأم التي وضعت مولودا غير شرعي أن تقيم دعوى إثبات بنوة على الأب بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنها، ويسقط حق الأم بإقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة.
أما بالنسبة للولد فلا تسري أحكام مرور الزمن على دعواه لإثبات بنوته. وفي حال إثبات البنوة تتوجب على الأب النفقة للولد.

المادة 52

حقوق الولد غير الشرعي:
يتمتع الولد غير الشرعي بكافة الحقوق التي يتمتع بها الولد الشرعي بالنسبة للوالدين. وفي حال عدم معرفة هوية الأب تنحصر هذه الحقوق بوجه أمه فقط.
أما حقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه فإنها تخضع للأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.

الباب الخامس : - التبني موضوع التبني لا يطبق في سوريا

المادة 53

ماهية التبني:
التبني عقد بين فريقين ينشئ روابط روحية وعائلية ومدنية لأبوة وبنوة شرعية ولا يصبح منجزا إلا بقرار المحكمة بعد الوقوف على رأي المستشار القانوني للطائفة.

المادة 54

شروط التبني:
يشترط في التبني ما يلي:
1 ـ أن يتم:
أ ـ برضى الزوجين المتبنيين.
ب ـ أو برضى الفريق المتبني إن كان رجلا غير متزوج أو امرأة غير متزوجة.
ج ـ برضى المتبنى إذا كان راشدا.
د ـ برضى الوالدين أو الولي أو الوصي إذا كان المتبنى قاصرا.
2 ـ أن يتمتع المتبني والمتبنى بكامل قواهم العقلية والصحية بحسب إفادات من الأطباء المختصين.
3 ـ أن يكبر الفريق المتبني الفريق المتبنى بثمانية عشرة سنة كاملة على الأقل.
4 ـ أن تقتنع المحكمة بجدية وصوابية وصحة دوافع الفريق المتبني وإمكاناته المادية للإنفاق على المتبنى، وبوجود مصلحة واضحة للمتبنى.
5 ـ أن لا يكون للفريق المتبني المتزوج أولادا ولا أمل له بإنجاب أولاد، وذلك بحسب تقارير من أطباء أخصائيين. ويجوز للمحكمة تقرير خلاف ذلك في حالات استثنائية.
6 ـ أن يكون الفريق المتبني إنجيليا، حسن السيرة، ويتعهد بتربية المتبنى تربية إنجيلية بحسب تعاليم الكنيسة.

المادة 55

حقوق المتبنى وواجباته:
للمتبنى الحقوق وعليه من الواجبات التي للأولاد الشرعيين تجاه والديهم.

المادة 56

حق المتبنى بالرضاعة:
التبني لا يبطل حق وواجب الأم الطبيعية في إرضاع طفلها المعطى للتبني.

المادة 57

حقوق المتبنى من عائلته الطبيعية:
التبني لا يفقد المتبنى حقوقه من عائلته الطبيعية إلا بمقدار ما يتنازل عنها عند بلوغه سن الرشد.

المادة 58

الرجوع عن التبني:
يمكن الرجوع عن التبني باتفاق الطرفين بعد أن يبلغ المتبنى سن الرشد ومصادقة المحكمة، أو بحكم المحكمة بناء على طلب أحدهما وإذا كان المتبنى قاصرا فبناء على طلب وليه أو وصيه أو المستشار القانوني للطائفة.
وفي مطلق الأحوال لا يجوز إبطال التبني إلا لأسباب صوابية يعود تقديرها للمحكمة.

الباب السادس : الرضاعة والحضانة

الفصل الأول : الرضاعة

المادة 59

فترة الرضاعة:
فترة الرضاعة سنتان من يوم الولادة.

المادة 60

حق وواجب الأم في إرضاع أولادها:
تتولى الأم إرضاع أولادها في مطلق الأحوال ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.

المادة 61

تعيين مرضعة:
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاع أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضعة إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين، الأقرب فالأقرب.

الفصل الثاني : الحضانة

المادة 62

فترة الحضانة:
تبدأ فترة الحضانة منذ الولادة إلى أن يكمل الولد السنة الثانية عشر من العمر ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 63

شروط الحضانة وأحقيتها:
إن حق الحضانة على الأولاد يعود إلى الأم شرط أن تكون حسنة السيرة والأخلاق وقادرة على تربية الأولاد ورعايتهم. وإذا توفيت الأم، أو لم تتوفر فيها هذه الشروط، أو كانت مرتبطة برجل غير والدهم، فيعود حق الحضانة إلى الأب مبدئيا إذا كان متمتعا بشروط الحضانة، وإلا تتخذ المحكمة القرار اللازم بتأمين الحضانة وفقا لما تقتضيه مصلحة الأولاد.
وتحدد المحكمة المكان والزمان لمشاهدة الأولاد الموجودين لدى الزوج الآخر.

الباب السابع : لولاية والوصاية

الفصل الأول : الولاية والرعاية

المادة 64

ولاية الأب:
للأب حق الولاية الجبرية على الأولاد منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن الرشد.

المادة 65

رعاية الأب لأولاده في حال الانفصال:
متى انتهت فترة الحضانة تؤول الرعاية إلى الأب إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 63 من هذا القانون.
يتعين على الأب بموجب هذه الرعاية تربية أولاده وتدبير جميع شؤونهم والإنفاق عليهم وفق طاقاته المالية.
كما تخوله حق النيابة عنهم في كل الأمور المباحة إلى أن يبلغوا سن الرشد، ويعود للمحكمة الحق في أن تنظر في موضوع إنفاق الوالد على الأولاد الراشدين في حالات استثنائية. يستفاد منها عدم تمكن الولد من كسب معيشته.

المادة 66

انتقال الولاية إلى غير الأب:
إذا توفي الأب أو لم تتوفر فيه الأهلية للولاية على القاصر تعود صلاحيات وواجبات الولاية إلى الأم في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 63، وإلا إلى الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم المحكمة المختصة.

الفصل الثاني : الوصاية

المادة 67

الوصي:
الوصي هو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم المحكمة لمختصة بعد وفاة الوالد، ويمارسون الحقوق والواجبات التي تنص عليها القوانين، وللمحكمة أن تفرض الضمانات اللازمة على هؤلاء عند الاقتضاء وذلك لمصلحة القاصر. إن مهمة الوصاية هي مجانية.

المادة 68

حق تعيين الوصي:
إن وصية الوالد لا تلزم المحكمة بأسماء الوصي أو الأوصياء، بل تستأنس بها. وفي مطلق الأحوال يعود للمحكمة حق الوصاية العليا على القاصر والإشراف على أعمال الوصاية.

المادة 69

الأولوية في تعيين الوصي:
تتبع المحكمة مبدئيا في تعيين الوصي الأولوية التالية:
1 ـ للأم و/أو الأقرب من عائلة الأب العاقلين الإنجيليين،
2 ـ الأقرب من عائلة الأم العاقلين الإنجيليين،
3 ـ لأشخاص آخرين.
وفي مطلق الأحوال يبقى تعيين الوصي أو الأوصياء خاضعا لتقدير المحكمة على ضوء مصلحة القاصر.

المادة 70

مؤهلات الوصي:
يشترط في الوصي أن:
أ ـ يكون إنجيليا، إلا في ظروف خاصة تقدرها المحكمة.
ب ـ يكون عاقلا يتمتع بالأخلاق الحسنة والسيرة الصالحة.
ج ـ يكون قد أتم الثلاثين من العمر إذا كان غير الأم.
د ـ لا تتعارض مصلحته مع مصلحة القاصر.

المادة 71

عزل الوصي:
إذا رأت المحكمة أو الوصي يسيء إلى مصلحة القاصر، يعود لها أن تعزله عفوا وتعين سواه.

المادة 72

صلاحيات الوصي وواجباته:
يعود للمحكمة حق تحديد صلاحيات وواجبات الوصي أو الأوصياء وفقا لقانون 2 نيسان 1951.

الفصل الثالث : سقوط الولاية والوصاية

المادة 73

سقوط الولاية والوصاية:
تسقط حكما الولاية أو الوصاية عن القاصر ببلوغه سن الرشد.

المادة 74

زواج القاصر:
إذا تزوج قاصر بموافقة الولي أو الوصي أو المحكمة يعتق من الولاية أو الوصاية.

\* ملاحظة *\

الفصل الرابع : القيم على أموال القاصر : أصبحت القيمومة وأحكامها في لبنان، وكل ما يتعلق بها من اختصاص المحاكم المدنية. (راجع قانون 2 نيسان 1951).
الفصل الخامس : المقصود بكلمة «محكمة» وكلمتي «محكمة روحية» في هذا الباب من القانون - شطبت لورودها في الباب الأول الفصل الأول، المادة 1/هـ، من هذا القانون.

الباب الثامن : في الإرث وأحكامه

المادة 75

ماهية التركة:
التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة.

المادة 76

متى يكون من صلاحية المحكمة الروحية الإنجيلية تحرير التركة وميعاد هذا التحرير وكيفيته:
يدخل في اختصاص المحاكم الروحية الإنجيلية تحرير التركات في حال وجود قاصر إنجيلي بين الورثة، وتحرر التركة حينئذ بمحضر ينظمه رئيس هذه المحكمة ـ أو من تنتدبه هذه المحكمة حالا بعد وفاة الموروث وفي المحل الأخير لسكن المورث وذلك بالاشتراك مع أحد الأقارب الأدنين ومختار المحلة، وينظم هذا المحضر من نسختين تسلم أحداهما إلى النائب العام المدني وتحفظ النسخة الأخرى في المحكمة الروحية الإنجيلية في ملف القاصر الخاص.

المادة 77

في صلاحية المحاكم والسلطات الروحية الإنجيلية الأخرى فيما يتعلق بأحكام الإرث وموجباته:
فيما عدا ما نصت عليه المادة 76 من هذا القانون لا شأن للمحاكم الروحية الإنجيلية في أحكام الإرث وموجباته إن بوصية أو بدون وصية أما السلطات الروحية الإنجيلية التي يعود إليها حفظ سجلات العائلة الإنجيلية فإن صلاحياتها فيما يتعلق بتلك الأحكام والموجبات تنحصر بإعطاء الشهادات لمن يطلبها من الورثة أو وكلائهم القانونيين، بما يستخلص من السجلات المحفوظة لديها عن هوية من يتركهم المورث من الورثة ونسبتهم إلى المورث، وفيما عدا ذلك تعود كل الأمور المتعلقة بالإرث كحصر الإرث وتوزيعه والدعاوى والموجبات المتعلقة بهوية الورثة وحقوقهم إلى المحاكم المدنية ذات الاختصاص.

الباب العاشر : في الوقف وأحكامه

الفصل الأول : - في الأوقاف الخيرية التي تدخل في صلاحية تدبير المجمع الأعلى والمحاكم والسلطات الإنجيلية الروحية الأخرى

المادة 78

الأوقاف الخيرية التي تدخل في صلاحية تدبير المجتمع الأعلى:
يدخل في صلاحية المجمع الأعلى تدبير شؤون الأوقاف الخيرية الآتي بيانها:
أ ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة الطائفة الإنجيلية عموما، أو لمنفعة كنائس الطائفة الإنجيلية جميعها، أو لمؤسسات الطائفة الإنجيلية الخيرية والتهذيبية العامة، ولا تخصص للانتفاع بها فرقة أو فرق إنجيلية، أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات تابعة لفرقة أو لفرق إنجيلية معينة.
ب ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة أو فرق أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات معينة من فرق أو كنائس أو مؤسسات الطائفة الإنجيلية، ويشرط في عقدها أن يعود تدبيرها إلى المجمع الأعلى.
ج ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء الطائفة الإنجيلية دون تخصيص.

المادة 79

الأوقاف الخيرية التي تدخل في صلاحية تدبير المحاكم والسلطات الإنجيلية الروحية التابعة لها تلك العائلة (أي غير المجمع الأعلى):
يعود إلى المحاكم والسلطات الإنجيلية الروحية الأخرى (أي غير المجمع الأعلى) صلاحية تدبير الأوقاف الخيرية الآتي بيانها:
أ ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة إنجيلية أو فرق إنجيلية معينة، أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات خيرية أو تهذيبية تابعة لفرقة أو فرق إنجيلية معينة، إذا لم يشرط في عقدها أن صلاحية تدبيرها تعود إلى المجمع الأعلى.
ب ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء فرقة إنجيلية أو فرق إنجيلية معينة، أو فرد إنجيلي أو أفراد إنجيليين معينين، إذا أشرط في عقدها أن تكون صلاحية تدبيرها عائدة إلى محكمة أو سلطة روحية ولم يشرط أن تكون تلك السلطة المجمع الأعلى.
ج ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء عائلة إنجيلية والتي لا يشرط في عقدها أن تكون صلاحية تدبيرها عائدة إلى محكمة أو سلطة روحية.
وفيما يتعلق بهذه الأوقاف تنحصر صلاحية المحكمة أو السلطة الإنجيلية الروحية الأخرى بتعيين مستحقي المنفعة من الوقف ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 80

تخصيص المراجع التي تعود إليها صلاحية الأوقاف الخيرية:
إذا خصص في عقد وقف ما من الأوقاف التي تنص عليها المادة 79 من هذا القانون أن صلاحية تدبير ذلك الوقف تعود إلى محكمة أو سلطة إنجيلية روحية معينة، تكون تلك المحكمة أو السلطة الإنجيلية الروحية المعينة المرجع الذي يعود إليه أمر تدبير ذلك الوقف.
وإذا لم يخصص في عقد الوقف محكمة أو سلطة إنجيلية روحية معينة لتدبير ذلك الوقف، يعود حق تدبير ذلك الوقف إلى المحكمة الروحية الابتدائية التي تملك حق النظر والفصل في أحوال الواقف الشخصية.

الفصل الثاني : - في صلاحيات وواجبات المراجع التي يعود إليها تدبير الأوقاف الخيرية

المادة 81

صلاحيات وواجبات المراجع التي يعود إليها تدبير الأوقاف الخيرية:
أهم الصلاحيات التي لمرجع تدبير الوقف والواجبات التي على هذا المرجع ما يأتي:
أ ـ تعيين المتولي على الوقف في حال عدم تعيينه في عقد الوقف، وتحديد أعمال هذا المتولي، والإشراف على ما يجريه من الأعمال المتعلقة بالوقف، وفرض الضمانة عليه عند اللزوم، ومحاسبته وعزله عند عدم ثبوت كفاءته أو سوء تصرفه، وتعيين خلفه إذا توفي أو استقال أو عزل.
ب ـ استلام إيرادات الوقف وتوزيعها على من حبس الوقف لمنفعتهم.
ج ـ السعي لتحسين الوقف وزيادة إيراداته.
د ـ استبدال الوقف بتصديق المحكمة المدنية ذات الاختصاص متى ثبت أن الاستبدال يؤول إلى مصلحة المنتفعين بالوقف.
هـ ـ المدافعة والمرافعة في الدعاوى المتعلقة بالوقف وما يتفرع عنها، وتعيين الوكلاء للمدافعة والمرافعة في تلك الدعاوى ومتفرعاتها أما رأسا أو بواسطة المتولي على الوقف، إذا كانت الصلاحيات التي تخوله إياها نصوص عقد الوقف أو يخوله إياها قرار تعيينه تشمل حق المرافعة والمدافعة وتعيين الوكلاء.
و ـ تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحسين الوقف وإصلاحه والمراقبة على كيفية استعمال تلك الاعتمادات.
ز ـ تحديد معاشات وأجور المتولي على الوقف أو من يقوم بخدمة معينة للوقف.
ح ـ تعيين مستحقي المنفعة من الوقف المحبوس لمنفعة فقراء عائلة إنجيلية، ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 82

ما يجب أن تتقيد به مراجع تدبير الأوقاف:
لا يجوز لمراجع تدبير الوقف أن تتجاوز في تدبيره إرادة الواقف أو الشروط المعينة في عقد الوقف أو موجبات هذا القانون والأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.

المادة 83

عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:
الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.

الفصل الثالث : - في من ينتفع بالوقف الخيري ومتى يبدأ الانتفاع به

المادة 84

من ينتفع بالوقف:
يحصر حق الانتفاع بالوقف بالجماعات أو الكنائس أو المؤسسات الذين يعينهم أو التي يعينها الواقف في عقد الوقف، وبالقدر الذي يخصصه الواقف في هذا العقد لكل من هؤلاء الأفراد أو هذه الجماعات أو الكنائس أو المؤسسات.
وإذا لم يخصص الواقف في عقد الوقف مقادير معينة لتوزيع الانتفاع يعود حق تعيين هذه المقادير إلى مرجع تدبير الوقف.

المادة 85

مبدأ الانتفاع بالوقف:
يبدأ الانتفاع بالوقف بحال تصديقه قانونيا ما لم يعين في عقد الوقف ميعاد آخر لابتداء الانتفاع حيث يجب تطبيق نص عقد الوقف.

الفصل الرابع : في التولي على الوقف

المادة 86

المتولي على الوقف المعين في عقد الوقف الخيري:
يحق لكل واقف أن يعين متوليا على وقفه، ويكون لمن يعينه الواقف حتما حق التولي على الوقف الخيري الصلاحيات التي يخوله إياها نص الوقف، إلا إذا ثبت عجزه أو سوء تصرفه فعزله مرجع تدبير الوقف بموجب هذا القانون والأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.
ولمرجع تدبير الوقف الخيري حق فرض الضمانات على المتولي على الوقف الذي يعينه الواقف إذ وجد ذلك المرجع ضرورة لتلك الضمانات ولم يكن الواقف قد أعفى المتولي الذي عينه منها.

المادة 87

حق تعيين المتولي على الوقف الخيري إذا لم يعينه الواقف:
إذا لم يعين الواقف متوليا على وقفه، يعود حق تعيين ذلك المتولي وتعيين واجباته والضمانات التي عليه تقديمها إذا وجد حاجة للضمانات إلى مرجع تدبير الوقف. وعلى هذا المرجع أن يتم التعيين في خلال شهر من بدء الانتفاع بالوقف.

المادة 88

مرجع المتولي على الوقف:
مرجع المتولي على الوقف في كل الأمور المتعلقة بالوقف هو مرجع تدبير الوقف.

المادة 89

مؤهلات المتولي على الوقف:
المتولي على أوقاف الإنجيليين الذي يعينه مرجع تدبير الوقف يجب أن يكون إنجيليا راشدا مشهودا له بالأمانة وحسن السيرة والتدبير.

الفصل الخامس : - في مرجع الأوقاف التي يتلاشى المنتفعون بها

المادة 90

مرجع الأوقاف المحدد في المادة 89 من هذا القانون التي يتلاشى المنتفعون بها:
أ ـ يحق لكل فرقة أو فرق إنجيلية أو سلطة روحية إنجيلية معينة يعود إليها تدبير وقف أو أكثر من الأوقاف المحددة في المادة 79 من هذا القانون أن تعين المرجع الذي يخلفها في التصرف بذلك الوقف أو تلك الأوقاف، وذلك بقرار يصدره المسؤولون عن إدارة تلك الفرقة أو الفرق أو السلطة الروحية ويبلغه أولئك المسؤولون إلى المجمع الأعلى.
ب ـ إذا تلاشت فرقة إنجيلية أو سلطة إنجيلية معينة يعود إليها تدبير وقف أو أكثر من الأوقاف المحددة في المادة 79 من هذا القانون دون أن تكون قد عينت من يخلفها في التصرف بذلك الوقف كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود للمجمع الأعلى بموجب هذا القانون والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء حق تدبير الوقف أو الأوقاف الذي أو التي سبق أن كان تدبيره أو تدبيرها من حق تلك الفرقة أو السلطة الروحية المعينة التي تلاشت.

المادة 91

مرجع الأوقاف التي يعود تدبيرها إلى المجمع الأعلى في حال تلاشي المجمع الأعلى:
إذا تلاشى المجمع الأعلى تعود جميع صلاحيات هذا المجمع فيما يتعلق بتدبير الأوقاف المحددة في المادة 78 من هذا القانون والصلاحيات التي تكون قد تحولت إلى هذا المجمع بموجب المادة 90 من هذا القانون، إلى الهيئة التي تخلفه في تولي شؤون الطائفة الإنجيلية العامة في الجمهورية اللبنانية بموجب نصوص هذا القانون ونصوص الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.

الباب الحادي عشر : - تفسير هذا القانون والاستعانة بقوانين أخرى وتعديل هذا القانون وإبرامه

الفصل الأول : - تفسير هذا القانون والاستعانة بقوانين أخرى

المادة 92

تفسير هذا القانون:
يعود إلى المحاكم التي تنظر بالنزاعات أو بالقضايا العالقة أمامها أن تفسر القوانين لتطبيقها. وفي الحالات الأخرى يعود إلى هيئة الرقابة على المحاكم أن تتولى مهام التفسير.

المادة 93

الاستعانة بقوانين أخرى:
في حال عدم وجود النص اللازم في القوانين والأنظمة العائدة للطائفة الإنجيلية لدى البت بالنزاعات أو القضايا العالقة أمام محاكم الطائفة يمكن الاستعانة والاستئناس بالقوانين والمبادئ العامة المعمول بها في كل من سورية ولبنان.

الفصل الثاني : تعديل هذا القانون

المادة 94

كيفية تعديل هذا القانون:
يعود للجنة التنفيذية أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون الأحوال الشخصية إما عفوا أو بناء على طلبات تقدم إليها. تنظر هيئة المجمع الأعلى في مشروع التعديل وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها. ومن ثم يتم إبلاغه إلى السلطات المدنية المختصة في كل من سورية لبنان، ويعمل بالتعديل بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه.

الفصل الثالث : العمل في هذا القانون

المادة 95

العمل في هذا القانون:
يعمل بهذا القانون بعد إقراره من الهيئة العامة للمجمع الأعلى، وإبلاغه من السلطات المختصة في كل من سورية ولبنان، وبعد مرور ستة أشهر على التبليغ.
يلغى قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، وقانون الأحوال الشخصية في لبنان، وكافة القوانين الأخرى المخالفة أو المتعارضة معه وكافة النصوص التي لا تتفق مع مضمونه، وذلك فور تطبيقه.
تم إقرار هذا القانون في جلسة المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان المنعقدة في الرابية، لبنان، في الأول من شهر نيسان سنة ألفين وخمسة وبتصديقه أبطل مفعول قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان السابق، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.