الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة 562 من قانون العقوبات

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 7 تاريخ : 20/02/1999

عدد الجريدة الرسمية: 9 | تاريخ النشر: 25/02/1999 | الصفحة: 327



فهرس القانون
إن الأعذار القانونية، خلافاً للأسباب المخففة، تلزم القاضي الذي يتوجب عليه أن يأخذ بها في القرارات الصادرة عنه. فالعذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب، والعذر المخفف ـ عندما ينص عليه القانون، يؤدي إلى تخفيض العقوبة.
هذا مع العلم بأن فاعل الجريمة يستفيد بمقتضى نص عام من العذر المخفف إذا أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
في هذا الإطار، لحظ قانون العقوبات منذ تاريخ وضعه عام 1943 أحكاماً خاصة تتعلق بما اتفق على تسميته «جرائم الشرف». وقد تجسدت هذه الأحكام في المادة 562 من القانون المذكور التي تفيد مرتكب الجريمة من العذر المحل في حالات معينة، ومن العذر المخفف في حالات أخرى.
وقد كانت هذه الأحكام في الفترة الأخيرة موضع مطالبة بتعديلها لعدم توافقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمه لبنان في مقدمة دستوره بعد التعديلات التي أدخلت عليه عام 1990.
والجدير بالذكر أن العديد من الدول العربية التي لحظت «جرائم الشرف» في تشريعاتها اقتصرت على منح مرتكبي مثل هذه الجرائم العذر المخفف، دون العذر المحل، ومن هذه الدول مصر وليبيا والكويت وتونس. أما الدول الأوروبية فقد ألغت العذر المخفف من تشريعاتها، وحفظت للمحاكم حق منح الأسباب المخففة كلما رأت موجباً لذلك.
إن الإبقاء على العذر المحل ـ أي إعفاء القاتل من كل عقاب ـ في الحالات الملحوظة في المادة 562 من قانون العقوبات، بمعزل عن صعوبة تحقق شروط هذه المادة وبالتالي بالرغم من ندرة تطبيق أحكامها، من شأنه أن يشجع على قيام نوع من العدالة الخاصة وتكريس حق الاقتصاص المباشر واستيفاء الحق بالقوة ـ الأمر الذي لا يأتلف مع النظام القضائي المعتمد في لبنان.
لذلك تم وضع مشروع القانون المرفق الذي يلغي العذر المحل في الحالات الملحوظة في المادة 562 من قانون العقوبات ويستبدله بالعذر المخفف، ويترك للقاضي في الحالات الأخرى منح الأسباب المخففة عندما يعتبر ذلك لازماً في ضوء ظروف كل قضية.
إن الحكومة إذ تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق، ترجو إقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 562 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 562 الجديدة: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية



بعبدا في 20 شباط 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص