الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة 997 من قانون الموجبات والعقود

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 483 تاريخ : 08/12/1995

عدد الجريدة الرسمية: 51 | تاريخ النشر: 21/12/1995 | الصفحة: 1592-1593



فهرس القانون
ان المادة 997 من قانون الموجبات والعقود. تنص على عدم جواز عقد ضمان موقوف على وفاة المرأة المتزوجة من دون اجازة من الزوج او عقد ضمان موقوف على وفاة شخص موضوع تحت الاشراف القضائي من دون اجازة المشرف، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
ان هذا النص، فضلا عن انه يعالج وضع المرأة المتزوجة بموازاة الشخص الموضوع تحت الاشراف القضائي، وينطوي بالتالي على اساءة غير مبررة ولا مقبولة للمرأة المتزوجة، ينطلق من واقع قانوني واجتماعي تجاوزه الزمن، كما تجاوزه التطور الحاصل في لبنان.
ان المشترع اللبناني اقر مؤخرا بموجب القانون رقم 380 تاريخ 4/11/1994 حق المرأة المتزوجة بأن تمارس التجارة بحرية، فلم يعد من الجائز الانتقاص من اهليتها في  حال اجراء عقد ضمان موقوف على وفاتها، وتعليق نفاذ مثل هذا العقد على غير موافقتها.
ان مشروع القانون المرفق يلغي الاحكام المتعلقة بالمرأة المتزوجة في المادة 997 من قانون الموجبات والعقود، والحكومة اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 997 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنه بالنص الآتي: لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




بعبدا في 8 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري