الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يرمي الى منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 وفقا لشروط محددة

عدد المواد: 10
تعريف النص: قانون رقم 84 تاريخ : 26/08/1991

عدد الجريدة الرسمية: 34 | تاريخ النشر: 27/08/1991 | الصفحة: 1-3



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 , وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعفى عفوا كاملا عن الجرائم الاتية: 1- المخالفات 2- الجنح ما عدا المستثناة منها كليا او جزئيا بموجب هذا القانون. 3- الجرائم الاتية: أ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي ما عدا المستثناة منها بموجب هذا القانون. ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 والقاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات . ج- الجرائم السياسية او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا بما فيها جرائم القتل لدوافع سياسية شرط ان لا تكون قد ارتكبت لغاية او منفعة شخصية على ان يبت بالموضوع المرجع القضائي المختص الواضع يده على الدعوى, ويعتبر القرار من قبيل البت بالدفوع الشكلية ويقبل طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. د- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 107 الى 171 من قانون العقوبات العسكري رقم 24/68 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1460/71 , وبالمرسوم الاشتراعي رقم 110/77 شرط ان يكون العسكري قد التحق او طلب الالتحاق بمركز عمله او طلب تسريحه او انتهت خدمته لاي سبب كان وفقا للاصول قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, باستثناء جرائم التسليم والخيانة والتجسس لصالح العدو. ه- الجرائم المنصوص عليها في المواد 72 و73 و75 و76 و77 و78 من قانون الاسلحة والذخائر, شرط ان يسلم مرتكب الجرم سلاحه وذخيرته في خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون. و- الجرائم المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 و7 من المادة 569 من قانون العقوبات . ز- الجرائم التي اقترفت اتماما للجرائم المذكورة في هذه المادة او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها. تسقط منحة العفو عن مرتكبي الجرائم المذكورة في هذه المادة اذا كانت من نوع الجرائم المتمادية او المتتابعة, واستمر مرتكبوها في ارتكابها او عاودوا ارتكاب مثلها بعد تاريخ العمل بهذا القانون, وتستأنف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من احكام هذا القانون: 1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من 273 الى 300 من قانون العقوبات . 2- الجرائم المحالة على المجلس العدلي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. 3- جرائم اغتيال او محاولة اغتيال رجال وعلماء الدين والقادة السياسيين والدبلوماسيين العرب والاجانب . 4- جرائم الافلاس الاحتيالي والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف وسائر القوانين والانظمة المتعلقة بالمصارف . 5- جرائم تزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي او ترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية, وتزوير جوازات السفر ووثائق وسجلات الاحوال الشخصية والدوائر الرسمية 6- الجرائم المتعلقة بالاثار. 7- جرائم بيع العقارات من اجانب بدون ترخيص . 8- جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او البلديات وعلى اموال واملاك المؤسسات العامة وعلى المشاعات وعلى املاك الافراد العقارية بما فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 738 من قانون العقوبات (المعدلة), على ان يشمل العفو عقوبة الحبس فقط بالنسبة لهذه المادة الاخيرة. 9- الجرائم المنصوص عليها في قوانين الجمارك وحصر التبغ والتنباك وفي القوانين المالية, والجرائم المتعلقة بتصنيع المخدرات والاتجار بها. 10- الجرائم المنصوص عليها في قوانين البناء على ان يشمل العفو عقوبة الحبس فقط.

المادة 4

مادة 4: تخفض العقوبات في سائر الجرائم التي لم ينص عليها هذا القانون على الوجه الآتي: 1- تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة. 2- تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات . 3- تخفض العقوبات الجنائية الاخرى حتى النصف . 4- تخفض العقوبة في الجنح الاتية حتى الربع وهي: السرقة - الاحتيال - التزوير واستعمال المزور مع العلم بالامر الاختلاس - اساءة الائتمان - استثمار الوظيفة - الرشوة - الاثراء غير المشروع - الشك بدون مقابل, والجرائم المنصوص عليها في المواد 138 و141 و143 من قانون العقوبات العسكري.

المادة 5

مادة 5: خلافا لكل نص مغاير, يمكن للمحكمة تطبيق قواعد الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم التي تناولها هذا القانون, المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 واذا كان حد العقوبة الادنى ثلاث سنوات فللمحكمة ان تقضي بقرار معلل بالحبس سنة واحدة على الاقل.

المادة 6

مادة 6: يستثنى من احكام تعليق المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية رقم 12/83 ورقم 66/83 ورقم 18/85 والقانون رقم 50 تاريخ 23/5/91 , تعليق مهلة مرور الزمن على الجنايات المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. وتبقى احكام التعليق سارية المفعول على الحق الشخصي الناجم عن الجناية وفقا لاحكام التعليق السارية على الحقوق المدنية والمعمول بها في المراسيم الاشتراعية المذكورة وفي القانون رقم 50/91 .

المادة 7

مادة 7: يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل او مرور الزمن, من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة الى المراجع الجزائية او احيلت اليها قبل العمل بهذا القانون. اما دعاوى الحق الشخصي الاخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل او مرور الزمن, فتفصل فيها المحاكم المدنية او الادارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية امام القضاء الجزائي. يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية او العادية ان يطلب حبس المحكوم عليه اكراها, عملا بالمادة 446 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 997 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 146 من قانون العقوبات .

المادة 8

مادة 8: خلافا لاي نص اخر, تعتبر منذ تاريخ ارتكابها محالة حكما على المجلس العدلي جميع جرائم اغتيال او محاولة اغتيال رجال وعلماء الدين القادة السياسيين, المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 ضمنا.

المادة 9

مادة 9: 1- تعطى الحكومة سلطة استثنائية لمدة سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, لاصدار عفو خاص له مفاعيل العفو العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, عن كل شخص محكوم او ملاحق بالجرائم المستثناة من العفو, الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي والمرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 . وذلك ضمن القواعد الآتية: أ- تستثنى من العفو التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز. ب - يمكن ان ينص مرسوم العفو على شرط مغادرة المستفيد من العفو البلاد وتحديد مدة بقائه خارجها, في الجرائم التي لم يصدر بها حكم حتى الان. وعلى المستفيد من العفو مغادرة البلاد خلال مهلة ثمان واربعين ساعة من تاريخ صدور مرسوم العفو وتطبق بحقه احكام المادة 47 من قانون العقوبات . 2- يفقد منحة العفو من اقدم بعد صدور مرسوم العفو على: أ-مخالفة شرط مغادرة البلاد والبقاء خارجها. ب - القيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج: - بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها ايا كانت ماهية ووسائل وغايات هذا النشاط. - بأي فعل من شأنه ان يمس النظام او امن الدولة. - بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة. 3- اذا كانت الجرائم التي تناولها مرسوم العفو محالة على المجلس العدلي فان مرسوم الاحالة يبقى ساري المفعول ويستمر السير بالدعوى لجهة التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز. كما تستأنف الملاحقة لجهة دعوى الحق العام عند فقدان منحة العفو دون ما حاجة لصدور مرسوم احالة جديد على المجلس العدلي.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره.




بيروت في 26/8/1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي