الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يختص بمرور الاسلحة (ترانزيت ) وتصديرها

عدد المواد: 14
تعريف النص: قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ : 27/12/1927

عدد الجريدة الرسمية: 2139 | تاريخ النشر: 06/02/1928 | الصفحة: 2-4



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بترانزيت الاسلحة والذخائر من فئة A المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 او اعادة تصديرها الا اذا تممت الشروط- التالية: 1- تجري العملية بقصد تقديم الاسلحة او الذخائر رأسا لحكومة الدولة المستوردة اليها او لتقدم برضى تلك الحكومة لاحدى السلطات العمومية التابعة لها 2- يجب ان يقدم للسلطة المنتدبة طلب خطي موقع او مؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة اليها والمرخص لها رسميا بذلك يذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لتسلم للحكومة المستوردة اليها او للسلطة العمومية المنصوص عنها في الفقرة الاولى

المادة 2

مادة 2: على انه يمكن الترخيص بالاستيراد بقصد التقديم لافراد الاهالي ضمن الاحوال التالية: 1- المواد المصدرة رأسا لصاحب معمل مواد حربية مرخص له باستيرادها من قبل حكومة البلاد المستوردة اليها وتكون تلك المواد معدة لاحتياجات صناعته 2- البندقيات والبندقيات الصغيرة وبندقيات الصيد الصغيرة وذخائرها المعدة لشركات الرماية المرخص لها باستعمالها من قبل حكومتها ترسل هذه الاسلحة والذخائر رأسا الى حكومة البلاد المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية 3- مساطر المواد المعدة لاظهار نوع البضاعة المصدرة رأسا لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسلحة ويكون هذا الوكيل مرخصا له باستلامها من قبل حكومة البلاد المستوردة في الحالة المذكورة اعلاه يجب ان يكون قد قدم للسلطات المنتدبة طلب كتابي يؤشر عليه من قبل حكومة البلاد المستوردة اليها المواد

المادة 3

المادة 3: ان الترخيص بالترانزيت والتصدير واعادة التصدير وفقا للمادتين الاولى والثانية يكون بموجب اجازة معطاة من السلطة المنتدبة ويجب ان يذكر في الاجازة: أ- وصف يساعد على معرفة المواد ب: تعيين الشخص الذي صدر المواد ج - تعيين الشخص المرسلة اليه المواد د - تعيين الحكومة التي رخصت بالاستيراد كل ارسالية مشحونة على حدة يجب عند قطعها حدود البلدان الواقعة تحت الانتداب ان تكون مصحوبة بسند مشتمل على التعليمات المذكورة اعلاه. يكون هذا السند شهادة معطاة من السلطات الجمركية يذكر فيه بنوع خاص ان الارسالية جرت بناء على الاجازة المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: ان الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة B لا تصدر الا بناء على اجازة تصدير منظمة من السلطة المنتدبة. اذا كانت قوانين البلاد المستوردة اليها توجب تأشير ممثل حكومة هذه البلاد واذا اعطي هذا الممثل بلاغا بهذا الامر فيجب ان يكون حصل على هذا التأشير وعرض على السلطة المنتدبة حتى يمكن اجراء التصدير ان اجازة التصدير لا تقيد مسؤولية السلطات المنتدبة فيما يختص بالامر المعدة له كل ارسالية من الارساليات او فيما يختص باستعمالها الخارجي. اذا رأت السلطة المنتدبة حسب اهمية الارسالية والامر المعدة له والظروف الاخرى ان الاسلحة والذخائر المصدرة هي معدة لاستعمالات حربية فانها تطبق على هذه الارسالية احكام المواد 1 و2 و3

المادة 5

مادة 5: فيما يختص بالاسلحة والذخائر من فئة C والبارود والمنفجرات لا يطلب الترخيص بالاستيراد من سلطات الحكومة المستوردة اليها لاعطاء الاجازة ويكفي ان يكون النقل مؤمنا حتى المكان المرسلة اليه

المادة 6

مادة 6: ان ترانزيت الاسلحة والذخائر من الفئتين A وB الى المناطق الخصوصية المذكورة في- اتفاق جنيف المؤرخ في17 حزيران سنة 1925 والمذكورة في المادة السابعة ادناه او- تصديرها او اعادة تصديرها لا يرخص به الا بعد الاطلاع على اجازة معطاة من- السلطة المنتدبة مذكور فيها ان سلطات البلاد المستورد اليها ترخص بدخولها على- ان تكون الشروط المنصوص عنها في المواد 1 و2 و3 و4 من هذا القرار قد تممت - مسبقا اما فيما يختص بالاسلحة والذخائر من الفئة C والبارود والمنفجرات فيجب - ان يذكر في الاجازة ترخيص حكومة الدولة المستورة اليها

المادة 7

مادة 7: ان المناطق البرية والبحرية المذكورة ادناه هي مناطق خصوصية المنطقة البرية: 1 - كامل القارة الافريقية ما عدا اراضي مصر وليبية وتونس والجزائر والمراكز الاسبانية من افريقيا الشمالية من افريقيا الشمالية والحبشة والاتحاد الجنوبي الافريقي فيما فيه الارض الموضوعة تحت انتدابه وروديزيا الجنوبية ويدخل في هذه المناطق الجزائر المجاورة الواقعة على اقل من مئة ميل بحري من الشاطىء المحدد كما ذكر وكذلك جزائر البرنس (برنشبه) في خليج بيغا والقديس توما (سان تومه) وانوبون وسوكوترا ما عدا الجزائر الاسبانية الموجودة في الشمال في الدرجة 26 من العرض الشمالي ب - شبه جزيرة العرب والغوادر وسوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن والعراق المنطقة البحرية - منطقة بحرية تتألف من البحر الاحمر وخليج عدن والخليج الفارسي وخليج عمان ويحدها خط يمتد من رأس غواردافوي ويتبع خط هذا الرأس الخط المحاذي لخط الاستواء حتى يلتقي بالدرجة 57 من خط الطول الشرقي لغرنوتيش ومن هناك يصل رأسا الى النقطة التي تلتقي بها حدود الغوادار الشرقية بالبحر

المادة 8

مادة 8: يجب ان تحتوي طلبات الترانزيت وطلبات التصدير واعادة التصدير على جميع التعليمات المفيدة المتعلقة بعدد وارقام وماركات الطرود ووزنها وبيان محتوياتها مفصلا وقيمة هذه المحتويات

المادة 9

مادة 9: لا يمكن ادخال الاسلحة والذخائر وانواع البارود والمنفجرات تحت نظام الترانزيت ولا اجراء العمليات المتعلقة باعادة تصدير هذه البضائع او باخراجها الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس والاسكندرية واللاذقية ودير الزور وتدمر ودرعا

المادة 10

مادة 10: لا ترفع دائرة الجمارك يدها عن هذه البضائع الا بعد: تتميم المعاملات القانونية وختم الطرود بالرصاص وتعين الطريق التي ستمر فيها الطرود والنقطة التي ستخرج منها بصورة اجبارية وتحديد المدة التي ستجري ضمنها عملية الترانزيت او اعادة التصدير وايداع قيمة هذه البضائع نقدا وامضاء التعهدات اللازمة لتقديم الاثباتات القانونية المنصوص عنها في المادة 12

المادة 11

مادة 11: اذا ظهر ان لف الطرود عاطل فيكلف الجمرك دائرة البارود (او دائرة الاستطبارات ) معاينة حالة الطرود وحزمها حزما جيدا اذا كان ممكنا وذلك على نفقة اصحاب الشأن. واذا كان ذلك غير ممكن فتعاد هذه الطرود

المادة 12

مادة 12: يحفظ المكتب الجمركي الذي خرجت منه البضاعة سند الشحن بعد اجراء المعاملات القانونية عليه رأسا وبدون تأخير الى المكتب الجمركي الذي اصدره. لا يجري تسليم المبالغ المودعة ولا الغاء التعهدات المعطاة لمكتب الاصدار بعد ان تقدم لهذا المكتب ذاته وضمن المدات المعينة الاثباتات المتعلقة بمطابقة البضائع وبسلامة الختم الرصاصي المتعلق باجتياز الحدود وشهادة قانونية بوصول البضاعة الى المكان المرسلة اليه تطبيقا للسلطات المحلية في هذا المكان وتثبت استلام البضائع

المادة 13

مادة 13: اذا لم تقدم الشهادات والاثباتات المنصوص عنها في المادة 10 الى دائرة الجمارك في الطرق والمدات المفروضة فتطبق العقوبات المتوجبة وفقا للانظمة الجمركية المعمول بها (اعني ضعفي قيمة بضائع الترانزيت واعادة التصدير): ولا يمنع ذلك العقوبات والملاحقات التي ترى دائرة البارود او السلطة العسكرية من المناسب ان تطبقها او تقوم بها كل سلطة من جهتها

المادة 14

مادة 14: امين السر العام في المفوضية العليا وممثلو المفوض السامي لدى الدول ومدير دائرة الاستخبارات في الشرق ومفتش الجمارك العام ومدير الامن العام ومدير دائرة البارود من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والضباط العموميون او الاعلون رؤساء العدلية العسكرية في المنطقة التابعة لهم بكاملها ورئيس الدرك العسكري في جيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار




بيروت في 27 ك1 سنة 1927
المفوض السامي
الامضاء: ه. بونسو