الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يختص باستيراد واعادة تصدير النقود الذهبية والفضية عند المرور (ترانزيت )

عدد المواد: 5
تعريف النص: قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ : 26/11/1927

عدد الجريدة الرسمية: 2134 | تاريخ النشر: 13/01/1928 | الصفحة: 2



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الثانية من القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 رخص بسبب المرور (ترانزيت ) في اعادة تصدير النقود الذهبية بدون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية شذوذا عن احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 844 المذكور اعلاه رخص ايضا: أ) في استيراد النقود الفضية الترانزيت دون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية ب ) اعادة تصدير هذهالنقود الفضية نفسها بسبب الترانزيت مع المسافرين انفسهم على ان يكون مبلغها معادلا تمام المعادلة المبلغ المستورد

المادة 2

مادة 2: يجب على المسافرين ان يصرحوا بكميات النقود الذهبية والفضية التي معهم في اول مكتب دخول جمركي جيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود المنقولة ونوعها جمركي حيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود ونوعها وقيمتها ومصدرها وجميع التعليمات التي من شأنها التعليمات التي من شأنها ان ترشد الجمرك في تدقيقاته عدا ذلك يجب فيما يختص بالنقود الفضية فقط على المسافرين ان يودعوا في اول مكتب دخول جمركي تعهدا مكفولا بأن يقدموا في مدة محدودة لمكتب الخروج الجمركي النقود نفسها الموصوفة في الشهادة المنصوص عنها في الفقرة السابقة. يسلمون نسخة مصادقا عليها انها طبق الاصل للتعهد المذكور لتقدم لمكتب الخروج مع الشهادة

المادة 3

مادة 3: رخص في حرية اعادة تصدير النقود الذهبية والفضية بناء على تقديم الشهادة التي لا يمكن التنازل عنها للغير لمكتب الخروج الجمركي وهذا المكتب يدقق في قانونية العملية فيما يختص بالنقود الفضية فقط يعطي مكتب الخروج الجمركي اذا كانت العملية قانونية علما بالحال عن اعادة التصدير لمكتب الدخول الذي يلغي التعهد المكفول واذا كان الامر خلاف ذلك يعاين مكتب الخروج المخالفة المقترفة ويتابع مرتكبها ويعطي علما ايضا لمكتب الخروج الذي يرسل له نسخة التعهد المكفول الاصلية

المادة 4

مادة 4: كل تأخير عن تقديم الشهادة او نسخة التعهد المكفول وكل خلل في المطابقة بين محتويات الشهادة او التعهد المكفول وبين نتائج تحقيق مكتب الخروج الجمركي وكل نقص في القيام بالتعهدات الموقعة يمكن عدا الرفض بالترخيص التصدير ان يجر الى تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات النافذ المتعلق باستيراد وتصدير الحاصلات الممنوع الممنوعة.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه




بيروت في 26 ت 2 سنة 1927
الامضاء: بونسو