الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962

عدد المواد: 51
تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ : 30/06/1977

عدد الجريدة الرسمية: 20 | تاريخ النشر: 07/07/1977 | الصفحة: 333-341



فهرس القانون

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية).
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاعلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/1977،
يرسم ما يأتي :

الباب الاول : - جرائم المطبوعات

الفصل الاول : - الاخبار الخاطئة او الكاذبة

المادة 1

 الغيت المواد من 51 الى 70 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 واستعيض عنها بالاحكام التالية:

المادة 2

 اذا نشرت احد المطبوعات مقالات او اخبار خاطئة او كاذبة تلزم بقبول الرد ونشر التصحيح او التكذيب وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي:

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

 مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا نشرت احدى المطبوعات اخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام, يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
 ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها, قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما, وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.
واما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية. اما اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالاشخاص الطبيعيين او المعنويين دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر بالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر. وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة, وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار جميع الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
- الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 18/5/94

الفصل الثاني : - الرد والتصحيح

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

 اذا نشرت احدى المطبوعات مقالات او انباء خاطئة او كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الاعلام ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير وتحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح او التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح او التكذيب, وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.

المادة 5

 يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الاعلام.

المادة 6

 كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد تحت طائلة انزال الغرامة بالمطبوعة حتى الالف ليرة لبنانية فضلا عن الملاحقة القضائية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 7

اذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كا ن سببا له يحق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم يعد وفاته.

المادة 8

يستفيد الاشخاص المعنويون من احكام المادتين 6 و 7 السابقتين.

المادة 9

يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية:
1 - اذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقا المقال او الخبر بصورة لائقة.
2 - اذاكان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار وغير واضح.
3 - اذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه.
4 - اذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعوض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للاداب او مهينة للمطبوعة او للاشخاص .
5 - اذا ورد بعد انقضاء ثلاثين يوما من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 10

 اذا رفصت ادارة المطبوعة الصحيفة نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام. يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

المادة 11

اذا تمنعت المطبوعة انفاذا قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية بالاضافة الى غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب . وفي اي حال لا يعفى نشر التكذيب من المسؤولية اذا توافرت شروطها.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94 

الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 8/5/94

الفصل الثالث : - في ما يحظر نشره

المادة 12

يحظر على جميع المطبوعات ان تنشر:
1 - وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي او لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد ايداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2 - وقائع تحقيقات ادارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الادارة المذكورة.
3 - الرسائل والاوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" واذا تضرر من جراء النشر اشخاص او هيئات , فلها الحق بملاحقة المطبوعة امام القضاء.
4 - وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.
5 - التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للاخلاق والاداب العامة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين عن الحد الادنى للغرامة, وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
 الغيت عقوبة الحبس بموجب القانون 330ت 18/5/1994

المادة 13

لا يجوز للمطبوعات غير السياسية ان تنشر ابحاثا او اخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسية. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين خمسماية والف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وفي حال التكرار خلال سنة على محكمة المطبوعات ان تقضي بالغاء الترخيص بصورة نهائية كما يمنع على صاحب الترخيص الملغى الحصول عل رخصة اخرى خلال 3 سنوات .
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94


المادة 14

 كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية. ولا بعد الاشتراك نافذا الا اذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر احد على اعادة المطبوعة التي ترسل اليه عفوا.

 ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 15

 يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لاحكام هذه المادة بعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الفصل الرابع : - التهويل (الشانتاج)

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

 كل من هدد شخصيا بواسطة المطبوعات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره, وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تطبق ايضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان. واذا كان المخالفون ومن منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.
ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى احدى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الفصل الخامس : - الذم والقدح والتحقير

المادة 17

 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه احكام قانون العقوبات العام, على ان تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن اية قضية اخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه.

المادة 18

 اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر.

المادة 19

 اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.

المادة 20

 يعاقب على ادم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 21

يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي منهما عن حدها الادنى.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94 

المادة 22

ان التحقير او القدح او الذم الذي يوجه الى موظف بسبب وظيفته او صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى. اذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير او القدح او الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة واذا كان قاضيا في منصة القضاء من سنة الى سنتين, وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.

 ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الفصل السادس : - المس بكرامة الرؤساء

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.
يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها الى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسون مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى.
 ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, مع تعطيل المطبوعة شهرين". '

الفصل السابع : - في التحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة

المادة 24

 كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقا لاحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه.

المادة 25 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

اذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر, يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها الى القضاء المختص . وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50/ خمسين مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر على الاقل.

الفصل الثامن : - في المسؤولية عن جرائم المطبوعات

المادة 26

 ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. وتطبق في هذا المجال احكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك او التدخل الجرمي. اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة. ان الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي اثناء مدة نيابته لا تعفى المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر اقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر.

المادة 27

 ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولا معه مدنيا. تطبق على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة 26 السابقة. ان اصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات . يحظر على المطبوعة المعطلة او الملغى ترخيصها بقرار او بحكم ان تصدر باي شكل من الاشكال اما تحت اسم صحيفة أخرى وذلك باستعارة ترخيصها او بما يثير الالتباس بابراز اسمها مثلا بطريقة او باخرى او بما يوحي للقارىء بانه يطالع المطبوعة المعطلة الى ما ذلك من اساليب يقصد بها تجاوز التعطيل وفي هذه الحال تصادر المطبوعة المخالفة فورا بقرار من وزير الاعلام وتعطل المطبوعة المشتركة بالتواطؤ بنفس القرار لمهلة تترواح بين شهر وثلاثة اشهر.

الفصل التاسع : - في اصول المحاكمات

المادة 28 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
 لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.

المادة 29

اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام.

المادة 30 (عدلت بموجب قانون 330/1994)

على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض . وعلى محكمة التمييز ان تبدا بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز. على المحكمة ان تودع وزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة.

المادة 31

يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية لدى محكمة المطبوعات في جميع نصوصه التي لا تتعارض مع هذا المرسوم الاشتراعي او قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962.

الفصل العاشر : - في نشر الاحكام

المادة 32

للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها, ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. واذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الفصل الحادي عشر : - احكام عامة ومختلفة

المادة 33

 تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 34

 تعتبر النصوص المتناقضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي في قانون العقوبات العام وسائر القوانين اللبنانية الاخرى ملغاة بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي, وتراعي لمصلحة الظنين بالنسبة للافعال المقترفة قبل صدوره نصوص هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانت العقوبات التي تضمنتها مواده اخف وطأة من العقوبات التي فرضتها في المواد التي تضاهيها نصوص قانون العقوبات العام وبقية القوانين اللبنانية.

المادة 35

 عدل في المادة العاشرة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معا. (والباقي دون تعديل).

المادة 36

مادة 36: عدل في المادة 37 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: تحدد قيمة هذه الضمانة بعشرين الف ليرة لبنانية لكل مطبوعة سياسية وبعشرة الاف ليرة لكل مطبوعة غير سياسية. (والباقي دون تعديل).

المادة 37

 عدل في المادة 43 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الادنى. (والباقي دون تعديل).

الباب الثاني : - الرقابة على المطبوعات

المادة 38

 تخضع الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام للاحكام التالية:

المادة 39

 في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات او اوضاع او أعمال تهدد النظام او الامن او السلامة العامة, او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة, يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام اخضاع جميع المطبوعات ووسائل الاعلام للرقابة المسبقة, على ان يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها. ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام, وتطبق هذه الاصول ايضا على رفع الرقابة القائمة حاليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977. لا يكون مرسوم اخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام او رفعها قابلا لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال امام مجلس شورى الدولة.

المادة 40

 اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا لمرسوم اخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة, تصادر اعدادها بالصورة الادارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات في اساس الدعوى.

المادة 41 (عدلت بموجب قانون 330 / 1994)

 يعاقب المسؤول فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر, وللمحكمة ان تقرر توقيف المطبوعة لمدة تترواح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا للقرار الاداري الذي سبق الدعوى.
ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى المادة 40 السابقة او الى هذه المادة 41 وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الاولى, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 42

لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في مهلة اقصاها عشرون يوما من تاريخ احالتها عليها.

المادة 43

ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.

الباب الثالث : - الرقابة على مداخيل المطبوعات

المادة 44

 مع مراعاة احكام المادة 41 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 التي توجب على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة, يفرض على صاحب المطبوعة ما يلي:

المادة 45

 على صاحب كل مطبوعة ان يقدم كل ستة اشهر الى وزارة الاعلام حساب الاستثمار العائد لمطبوعته. لا يدخل في حساب الاستثمار الا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة الصحافة بمفهومها المهني والقانوني. وعلى الوزارة ان تتأكد مما ورد في الحساب كما عليها ان تتأكد من موارد الاعلانات ولمبيع وذلك بكافة طرق الاثبات بما في ذلك مراجعة سجلات شركات الاعلان ومراقبة الاصدار. اذا اتضح ان ثمة عجزا ماليا وكان هذا العجز لا يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة حسب موازنتها الاخيرة, فلوزير الاعلام ان يمنح المطبوعة مهلة ستة اشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها. فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل الصافية لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الاعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة لمدة متروكة لتقديرها على ان لا تتعدى السنة. اما اذا كان العجز بتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة فيحق لوزير الاعلام ان يطلب الى المحكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة. يقصد بعبارة العجز المالي, العجز المالي المتراكم.

المادة 46

 بعد انقضاء مدة تعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا الا اذا اثبت صاحبها حصوله على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته, وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة الى الصدور في ضوء ما يكون قدمه صاحبها من بينات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 47

 كل مخالفة لاحكام المادتين 45 و 46 السابقتين او لاحدهما يعاقب المسؤول عنها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر, وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, فضلا عن المصادرة الفورية لاعداد المطبوعة من قبل النيابة العامة الاستئنافية بحال صدورها بالرغم من قرار التعليق.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 18/5/1994

المادة 48

 وبالاضافة الى ما تقدم اذا تبين لوزير الاعلام ان مطبوعة ما نالت كسبا لم يتمكن صاحبها من اثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة لوزير الاعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 3 اشهر وستة اشهر على المحكمة ان تقضي على المخالفة بغرامة مقدارها ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. واذا تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 49

تحدد دقائق تطبيق الرقابة على مداخيل المطبوعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 50

 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 51

 يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.




بعبدا في 30 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: سليم الحص