الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

اعطاء مهلة لشركات الصرافة لتسوية وضعها

عدد المواد: 4
تعريف النص: قرار رقم 5766 تاريخ : 28/12/1994

عدد الجريدة الرسمية: 2 | تاريخ النشر: 12/01/1995 | الصفحة: 31



فهرس القانون
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 26 منه,
وبناء على احكام المادتين 5 و6 من القانون رقم 42/87
تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/12/1994
يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 , وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد, خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/06/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.



بيروت في 28 كانون الاول 1994
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة