الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

الامراض المعدية في لبنان

عدد المواد: 24
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 31/12/1957

عدد الجريدة الرسمية: 2 | تاريخ النشر: 08/01/1958 | الصفحة: 7-11



فهرس القانون

اقر مجلس النواب,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي:

الفصل الاول : - تعريف الامراض الانتقالية

المادة 1

يراد بالامراض الانتقالية تلك الامراض التي تنتقل سواء من المريض او من السليم الحامل الجراثيم انسانا كان او حيوانا الى الاصحاء مباشرة او بالواسطة والتي تتخذ احيانا الشكل الوبائي حسب تقدير وزارة الصحة العامة.

الفصل الثاني : - الامراض الانتقالية

المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم 6198 / 2020)

ان الامراض الانتقالية التي يتوجب الاخبار عنها اجباريا الى السلطات الصحية:
هي الكوليرا.
- الطاعون.
- التيفوس الوبائي(القصلي).
- الجدري بما فيه الالستريم.
- الحمى الصفراء.
- الحمى الراجعة الوبائية.
- الدفتيريا.
- الحمى القرمزية.
- التهاب السحايا الدماغية الوبائي.
- التيفوس الجرذي (البرغوتي).
- الحمى المالطية.
- التهاب النخاع الشوكي الامامي الحاد (شلل الاولاد).
- الحميات التيفوئيدية والبراتيفوئيدية.
- الجمرة الخبيثة.
- الجذام.
- التريشينا الكلب.
- سل الجهاز التنفسي.
- السل في جميع اشكاله الاخرى .
- الزحار الحاد العضوي او الاميبي.
- النزلة الوافدة الوبائية (انفلونزا) التراخوما الملاريا.
- القرع.
- حمى النفاس.

- كورونا (اضافة م.م.ق)

الفصل الثالث : - مكافحة الامراض الانتقالية

المادة 3

تكافح الامراض الانتقالية بالوسائل الاتية منفردة او مجتمعة:
- الاخبار,
- عزل المصابين,
- عزل المخالطين,
- العلاج الواقي للمخالطين,
-  التبخير والتطهير,
-  التحري عن مصدر العدوى,
-  تصحيح البيئة,
- التثقيف الصحي العام.

المادة 4

ان المكلف بالاخبار عن هذه الامراض هو الطبيب المعالج ويكون اخباره موجها الى السلطة التي يعينها وزير الصحة العامة بقرار.

المادة 5

ويكلف كل من رب العائلة او الوصي او مختار المحلة او مدير المؤسسة الصناعية او التجارية (معمل, فندق, مدرسة الخ...) وكل هيئة رسمية او خاصة الخ... تعنى بشؤون صحية او اجتماعية عند اشتباههم باصابة بمرض انتقالي لديهم ان يستدعوا طبيبا للتحقيق من المرض والاخبار عنه وفقا لهذا القانون, وان يسهلوا للطبيب مهمة الاخبار والا يخفوا الحادثة بعد اكتشافها.

المادة 6 (عدلت بموجب مرسوم 6198 / 2020)

عزل المصابين:
يعزل المصابون باحد الامراض الاتية اجباريا وتتخذ التدابير الوقائية فورا بصورة اجبارية وفق قرار يصدره وزير الصحة مبنيا جميع التفاصيل على حدة:
- الكوليرا .
- الطاعون.
- الجدري بما فيه الالستريم.
- التيفوس الوبائي .
- الحمى الصفراء .
- الحمى الراجعة الوبائية .
- الدفتيريا .
- الحمى القرمزية .
- الحميات التيفوئدية والبراتيفوئيدية .
- التهاب السحايا الدماغية الوبائي .
- السل في اشكاله كافة .
- التهاب النخاع الشوكي الامامي الحاد (شلل الاولاد).
-  الكلب.
- الجزام التيفوس الجرذي.

- كورونا ( اضافة م.م.ق)

المادة 7

المخالطون:
تتخذ التدابير اللازمة بحق المخالطين وفقا لقرار وزاري تحدد فيه الاجراءات المقتضية لكل مرض على حدة.

المادة 8

اما التبخير والتطهير وتصحيح المحيط والتحري عن مصدر العدوى والتثقيف الصحي العام فكل هذه توضح تفاصيل اجراءاتها بقرار وزاري.

المادة 9

اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فعلى وزارة الصحة ان تستصدر مرسوما تعين فيه التدابير التي من شانها ان تحول دون انتشار هذا الوباء.
ويحدد هذا المرسوم صلاحية كل سلطة او ادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها تنفيذ تلك التدابير كما يبين كيفية تاليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطة اللازمة للتنفيذ .
اما نفقات التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم وتتحمل البلديات الكبرى ربع هذه النفقات.

المادة 10

عندما يتخذ المرض الانتقالي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه.

المادة 11

يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 12

ان وجد ما يدعو للاشتباه باخفاء حادثة مرض انتقالي في مكان ما فللسلطة الصحية ان تدخل المكان وتفتشه.

المادة 13

اذا حصلت وفاة بمرض انتقالي من الامراض المتوجب الاخبار عنها دوليا فعلى المسؤول عن اعطاء اجازة الدفن ان يؤجل اعطاءها ريثما يخبر السلطة الصحية التي لها وحدها الحق بالموافقة على اعطاء تلك الاجازة بعد التحقيق.

المادة 14

ان النفقات المكافحة المتعلقة بالتبخير والتطهير والدفن تقوم بها البلديات اذا وجدت والا فان الحكومة هي التي تقوم بها.

الفصل الرابع : - المخالفات والعقوبات

المادة 15

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الاتية:
-  الكولير.
- الطاعون.
- الجدري بما فيه الالستريم .
- التيفوس الوبائي الحمى الصفراء.
- الحمى الراجعة الوبائية .
في حالة اشتباهه بها او تثبته منها فانه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى القضاء بعد اطلاع نقابة الاطباء ويعاقب بالسجن من اسبوع الى ستة اشهر وبغرامة مالية تتراوح بين عشر ليرات ومئتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الانتقالية الباقية والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة فأنه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى مجلس نقابة الاطباء لمحاكمته, وعلى المجلس ان يفيد الوزارة المذكورة عن التدابير المتخذة بحقه.
اما في حالة تكراره الاهمال تحيله وزارة الصحة الى القضاء ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية.

المادة 17

كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18

كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة الكوليرا والحمى الراجعة الوبائية والجدري بما فيه الالستريم والتيفوس الوبائي والطاعون والحمى الصفراء يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 19

كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 20

كل من ينقل مصابا بالكوليرا او الطاعون او الجدري بما فيه الالستريم او التيفوس الوبائي او الحمى الصفراء او الحمى الراجعة الوبائية, بدون اشراف السلطات الصحية المختصة, يعاقب بغرامة مالية حتى الخمسين ليرة لبنانية وتحجز واسطة النقل ريثما تتم عملية التطهير والتبخير.

المادة 21

كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 22

كل من اعطى او باع اوعرض للبيع او نقل فرشا او ملابس مريض مصاب بمرض انتقالي تستدعي مكافحته التبخير او التطهير, وكل من استورد امتعة مستعملة ولم يخضعها للتبخير او التطهير يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم تعين لها عقوبة ما بمقتضى المواد السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتعدى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة له.



بيروت في 31 كانون الاول 1957
الامضاء كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء : جميل كبي
وزير الصحة العامة
الامضاء : جوزف طعمة السكاف