الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

الشك الموقت

عدد المواد: 26
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 07/04/1914

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1900 | الصفحة: 0



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان يتضمن الشك: 1- كلمة شك في متن السند 2- التوكيل باداء مبلغ معين بلا قيد ولا شرط 3- اسم الواجب عليه الاداء 4- بيان المكان الواجب فيه الاداء 5- مكان اصدار الشك وتاريخ اصداره 6- امضاء من وضعه موضع التداول

المادة 2

مادة 2: اذا فقد السند شرطا من الشروط المبينة في المادة السابقة فلا يعد شكا الا في الاحوال المبينة في الفقرات الاتية واذا لم يبين مكان الاداء بصورة مخصوصة فالمكان المسطر بجانب اسم المخاطب هو مكان الاداء ومقام المخاطب معا والشك الذي لا يبين فيه مكان الاداء يعد واجب الاداء في مكان صدوره وان لم يذكر فيه محل صدوره فيعد انه صدر في المكان المسطر بجانب اسم الساحب اما اختلاف المكان فليس بشرط في الشك.

المادة 3

مادة 3: انما يجوز اصدار الشك على من كان لديه نقود موقوفة تحت امر الساحب ووفقا لمقاولة صريحة او ضمنية توجب على المخاطب اداء قيمته ومن اخرج شكا الى موقع التداول ولم تراع الشروط المبينة في الفقرة السابقة او لم يتطرق خلل الى صحة السند من حيث هو شك وانما اخر تاريخه لا غير فانه يعاقب وفقا للمادة 155 من قانون الجزاء.

المادة 4

مادة 4: يمكن كتابة الشك ليؤدى الى شخص معين او لامره ويمكن سحبه ايضا ليؤدى الى حامله كما ان من الممكن ان يكتب لامر صاحبه بالذات اما الشك الذي يسحب على ساحبه بالذات ليؤدى الى حامله فيعد كانه لم يكن.

المادة 5

مادة 5: يسحب الشك على صراف (بنكيير) ولكن لو سحب على شخص اخر فذلك لا يخل بصحته من حيث هو شك.

المادة 6

مادة 6: ان الساحب ضامن الاداء واذا شرط في الشك عدم ضمانه فذلك باطل كأن لم يكن.

المادة 7

مادة 7: كل نوع من الشك الا المشروط اداؤه لحامله قابل للنقل بطريق الجير ولو لم يكن مكتوبا للامر بصورة مخصوصة واذا كتب الساحب على الشك عبارة (غير مكتوب للامر) او ما يعادلها من التعبير فلا يكون الشك حينئذ قابل للنقل الا بشكل حوالة عادية وله حكمها.

المادة 8

مادة 8: يكتب الجيرو بلا قيد ولا شرط وكل شرط يعلق به الجيرو يعد كأن لم يكن والجيرو الواقع على بعض الدين باطل وكذا اذا وقع يكون الاداء الى الحامل ومثله جيرو المخاطب وما عدا المخاطب فكل من وقع امضاؤه في قفا شك اصدر ليؤدي الى حامله يعد انه اعطى الساحب كفالة (Aval) ويضحى مسؤولا والجيرو الواقع على المخاطب هو في حكم الابراء ولكنه يستثنى من ذلك ما لو كان للمخاطب عدة مؤسسات وكان الجيرو قد كتب لمنفعة مؤسسة كائنة في غير المكان الموجود فيه المؤسسة المحسوبة عليها الشك.

المادة 9

مادة 9: الشك لا يمكن قبوله فالقبول الذي يسطر عليه يعد كأن لم يكن.

المادة 10

مادة 10: يمكن التوثق من اداء الشك باعطاء الكفالة المسماة (اوال) وهذه الكفالة يمكن ان تعطى من شخص ثالث فضلا عن المخاطب حتى من احد الذين امضوا الشك ويمكن ان تطبق على الشك مواد قانون التجارة المتعلقة باوال السفتجة (البوليسة).

المادة 11

مادة 11: يجب اداء الشك حين الاطلاع والسند الحاوي اجلا من نوع اخر يعد من حيث انه شك كأنه لم يكن.

المادة 12

مادة 12: يجب ابراز الشك للمخاطب في عشرة ايام اذا كان اداؤه في محل اصداره وفي مدة شهر اذا كان اداؤه في مكان آخر.

المادة 13

مادة 13: اذا سحب الشك في مكانين يختلف تقويمهما فيوم وضعه في موقع التداول يحول الى اليوم الذي يقابله من تقويم محل الاداء.

المادة 14

مادة 14: ان وفاة الساحب او ظهور عدم اهليته بعد اخراج الشك الى موقع التداول لا يخلان بحكمه.

المادة 15

مادة 15: ان فسخ الوكالة المستفادة من الشك انما يفيد الحكم بعد مضي مدة ابرازه ولو ان الساحب او الحامل اعلم المخاطب بضياع الشك او بدخوله بعهدة شخص ثالث بمعاملة احتيالية فلا تبرأ ذمة المخاطب الذي اداه الا ان اثبت دخوله في عهدة ذي اليد بصورة مشروعة واذا لم تفسخ الوكالة فيبقى للمخاطب الحق باداء الشك حتى بعد مضي المدة.

المادة 16

مادة 16: اذا ادى المخاطب قيمة الشك فيمكنه ان يطلب من الحامل شرحا يفيد قبض المبلغ وتسليمه له وللحامل ان يأبى اداء البعض. واذا دفع البعض كان للمخاطب ان يطلب تسطير ذلك على الشك وان يعطي وصلا به.

المادة 17

مادة 17: ان الشك المسحوب على صحيفته الداخلية خطان متوازيان لا يمكن اداؤه الا لصراف (بنكيير) والخط المذكور يمكن ان يخطه الساحب او الحامل ويجوز ان يكون عاما او خاصا فان لم يكتب بين الخطين شيء او كتب لفظ (صراف) او ما يعادله او لفظ (وشركاؤه) فالخط عام اما لو ادرج بين الخطين اسم صراف فالخط المذكور خاص والخط العام يمكن تحويله الى خط خاص ولكنه لا يمكن تحويل الخط الخاص الى خط عام والشك الحاوي خطا خاصا لا يمكن اداؤه الا للصراف المعين اما اذا لم يكن هذا الصراف مريدا قبض النقود بذاته فيمكن ان يستنيب عنه صراف اخر ومن الممنوع محو الخط واسم الصراف المعين واذا كان الخط عاما فأدى المخاطب الشك لغير صراف او كان الخط خاصا فأدى لغير الصراف المعين كان مسؤولا بما تسبب في ذلك من الضرر ومع هذا فلا يمكن ان يتجاوز مقدار الضرر والخسارة قيمة الشك.

المادة 18

مادة 18: للساحب او الحامل ان يكتب على صحيفة الشك الداخلية عبارة (سيدخل في الحساب) خطا عرضيا او يكتب تعبيرا يعادلها ويمنع بذلك اداء الشك نقدا وفي هذه الحال يقضي الشك بصورة خطية وقضاؤه على هذه الصورة يعادل اداءة نقدا وليس من الجائز ان تسترد عبارة (سيدخل في الحساب) التي كتبت على الشك والاخلال بهذه العبارة يوجب مسؤولية المخاطب بما يتسبب من الضرر ومع هذا فلا يجوز ان يتجاوز مقدار الضرر والخسارة قيمة الشك.

المادة 19

مادة 19: اذا لم يؤد الشك الذي ابرز في اوانه كان للحامل ان يتخذ حق الرجوع على الساحب والمجيرين وغيرهم من المديونين ومن اللازم ان يثبت ابراز الشك وعدم اداءه: 1- بورقة رسمية اي بروتستو عدم الاداء. 2- بتعيين يوم الابراز وبشرح مؤرخ من المخاطب يكتبه على الشك.

المادة 20

مادة 20: ان بروتستو عدم الاداء يجب تنظيمها قبل انقضاء المدة المعينة للابراز.

المادة 21

مادة 21: ان مواد قانون التجارة المتعلقة بحق رجوع الحامل وكفالة المجيرين لعدم اداء السفتجة وسند للامر ما عدا المتعلق منهما بالقبول يجري حكمها على الشك.

المادة 22

مادة 22: ان الشك الذي يوضع موضع التداول في ممالك احدى الدول ليؤدى في ممالك دولة اخرى او في اقسام ممالك تلك الدولة عينها الفاصل بينها البحر يمكن ان يسحب عدة نسخ مطابق بعضها البعض ولكن يستثنى من ذلك الشك الذي يؤدى لحامله ويجب ان تحوي هذه النسخ الاعداد المرقومة على متن السند فان لم توجد هذه الاعداد عدت كل نسخة من هذه النسخ شكا على حدة.

المادة 23

مادة 23: ان الاداء الواقع على احدى النسخ يستوجب البراءة ولو لم يشترط ابطاله حكم سائر النسخ ومن ينقل نسخ الشك لاشخاص مختلفين فهو مسؤول عن جميع النسخ الحاوية امضاء المحيل ومن جاء بعده من المحيلين اذا لم ترد تلك النسخ.

المادة 24

مادة 24: ان دعوى الحامل بحق الرجوع على الساحب والمحيلين تسقط بمضي ستة اشهر اعتبارا من انقضاء مدة الابراز ودعوى حق الرجوع التي تقام من المحيلين بعضهم على بعض او منهم على الساحب تسقط بمضي ستة اشهر ابتداء من يوم اداء المحيل المبلغ المربوط بالشك او من يوم اقيمت عليه الدعوى.

المادة 25

مادة 25: يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 26

مادة 26: ان ناظر العدلية مأمور باجراء هذا القانون. اصدر ارادتي بوضع هذه اللائحة القانونية بموضع الاجراء موقتا وبضمها الى قوانين الدولة بناء ان يكلف المجلس العمومي لدى اجتماعه المصادقة على قانونيتها. في 24 جماد اول سنة 1332 و 7 نيسان سنة 1914 محمد رشاد