الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

عدد المواد: 14
تعريف النص: قرار وسيط رقم 10622 تاريخ : 30/12/2010

عدد الجريدة الرسمية: 3 | تاريخ النشر: 20/01/2011 | الصفحة: 217-224



فهرس القانون
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بـ «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،
يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال. على المصارف اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا النظام.

المادة 1 - اصدار

مادة 1: يلغى نص «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» ويستبدل بالنص المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على المصرف، عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، التأكد من أنه ليس مصرفا صوريا وأن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالاضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. بالاضافة الى ما سبق، على المصرف تطبيق الاجراءات التالية: 1 - الاستحصال على موافقة الادارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة. 2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank}. 3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank} لا سيما بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة (Payable Through Accounts) والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على تقديم بيانات التعرف على العملاء المعنيين عند الطلب.

المادة 2 - اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: 1 - يقصد بالعميل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها، أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...). 2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد اجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق اجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد الغرض من التعامل أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وصاحب الحق الاقتصادي ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لا سيما في الحالات الآتية: قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة بما في ذلك الحسابات الائتمانية والحسابات المرقمة. عمليات التسليف. تنظيم عقد ايجارة صناديق حديدية. عمليات تحويل الأموال بالوسائل الالكترونية. عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار اميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى. تشمل عمليات الصندوق المدفوعات النقدية التي يجريها العميل على شبابيك المصارف (إيداع الأموال، صرف العملات، شراء المعادن الثمينة، شراء الصكوك المالية نقدا، الاكتتاب نقدا بأذونات على الصندوق، شراء شيكات نقدا بما فيها الشيكات السياحية الخ...). 3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية، التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب. 4 - بغية التحقق من هوية العميل، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميل: أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة. ب) إذا كان شخصا معنويا، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي وشهادة التسجيل وهيكلية الملكية ولائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة المفوضين بالتوقيع بالاضافة الى صورة عن هوية الممثل القانوني والمديرين والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة. ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالاضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني. د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها. 5 - على المصرف ان يحتفظ بمعلومات عن العميل، لا سيما إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنها علاقة العمل وعن جميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية. 6 - عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 .

المادة 3 - اصدار

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: على المصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن يطلب من العميل تصريحا خطيا يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) ولا سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمدة المذكورة في البند (5) من المادة 3 أعلاه. يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر: أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله. ب) في حال تم التعامل من خلال حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies). ج) إذا كان الوضع المالي للعميل معروفاً من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراؤها غير متناسبة مع وضعه المالي. د) إذا استرعت إنتباه المصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله، أية مؤشرات لافتة أخرى.

المادة 5

مادة 5: على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية ولا سيما عندما: تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن هذه الهوية. يتبين له انه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك حول المعلومات المقدمة من العميل. يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة، بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

المادة 6

مادة 6: على المصارف ان تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على عملائها كافة بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form)، تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

المادة 7

مادة 7: 1 - يتوجب على المصرف أن يستعلم من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية: أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير إعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر الى غايتها الظاهرة. ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا إقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته. ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 2 - على المصرف، عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية: أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 - على المصرف إعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه.

المادة 8

مادة 8: على المصارف، كل في ما خصها: أ) أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان لا الحصر، بالمؤشرات الآتية كدلالة على تبييض الأموال أو تمويل الارهاب: 1 - مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى. 2 - عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقا من مبالغ نقدية. 3 - حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4 - تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات. 5 - العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي (أوف - شور) والتي يتبين أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6 - إستبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية أو شيكات مصرفية. 7 - تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عمل معفى من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS). 8 - قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9 - صرف أو تلقي شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو زعم بأنها متأتية من المقامرة. 10 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11 - وجود حسابات عديدة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر هذه الحسابات. 12 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال. 13 - إيداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب بإسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14 - حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع. 15 - العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا (E-Banking) والتي تبدو غير اعتيادية. ب) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار اليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية) حول الحسابات والعمليات التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه. ج) أن تتخذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.

المادة 9

مادة 9: على المصارف: أولا: إعتماد مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر التالية: مخاطر محدودة (Low Risk) ومخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk). تؤخذ بالاعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية: 1 - مخاطر العميل (Customer Risk(: أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة أساسا على الأموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والأحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات...). ب) الأشخاص الأجانب المعرضون سياسيا الذين يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة {PEPs} (Politically Exposed Persons) وأفراد عائلاتهم وشركاؤهم المقربين. ج) شركات «الأوف - شور» (Offshore). د) الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven). ه) العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non Face-to-Face Customers) مع المصرف. و) العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء .(Intermediaries) ز) العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiducia ry) أو عن طريق التراست (Trust). ح) الشركات ذات الرأس المال المكون كليا أو جزئيا من أسهم لحامله (Bearer Shares). ط) العملاء من رعايا دول أو مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 2 - مخاطر البلد (Country Risk): أ) صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وفعالية الأجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها. ب) وجود سرية مصرفية. ج) وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. 3 - مخاطر الخدمات (Service Risk(: أ) إدارة المحافظ الخاصة (Private Banking). ب) حسابات الدفع (Payable Through Accounts(: وهي حسابات تفتحها المصارف أو المؤسسات المالية لدى مصارف أخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة أو من خلال حسابات متفرعة. ج) العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking). ثانيا: وضع تدابير واجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص الأشخاص الأجانب المعرضين سياسيا والعملاء والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير أو الاجراءات التالية: 1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية. 2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء (Increased KYC Levels) لا سيما تحديد مصدر ثروتهم. 3 - الحصول على الموافقات الادارية اللازمة، التي تتناسب ودرجة المخاطر، للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات. 4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship). 5 - اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comoparison). 6 - وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل الأجنبي شخصا معرضا سياسيا. ثالثا: الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه. رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد. خامسا: اعتماد سياسة خاصة، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.

المادة 10

مادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - إنشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو أحد مساعديه، مدير المخاطر، مدير العمليات، مدير التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة». 2 - إنشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والأنظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» وتشمل مهامها كل ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف.

المادة 11

مادة 11: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف، كل في ما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف إتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الاجراءات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: 1 - في ما خص «اللجنة المختصة» المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه: أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وأحكام هذا النظام. ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)، يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما تلك المعدة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر. ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب. د) مراجعة الاجراءات والأنظمة المشار اليها أعلاه دوريا وتطويرها وفقا لأحدث الأساليب المتبعة. ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. و) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الاجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات إقتصادية. ز) إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعلاه وتقديمه الى مجلس الادارة. ح) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cash Transaction Slip) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2 - في ما خص «وحدة التحقق»: أ) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك. ب) المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والأنظمة الى «اللجنة المختصة» المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه، لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الادارة العامة. ج) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف. ه) التحقيق في العمليات غير الاعتيادية لا سيما العمليات المشار اليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص، ترفعه الى «اللجنة المختصة». 3 - في ما خص التدقيق الداخلي: أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب) التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ج) إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. د) إطلاع «وحدة التحقق» من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية. 4) في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونيا (Non face to face Banking(© ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة. 5) في ما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لا سيما التحاويل الالكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) والتي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية تحاويل يكون لديه أي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال أو تمويل ارهاب. ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخلي مرتبط بالتحويل الوارد. 6 - في ما يعني أمناء الصناديق: أ) الطلب من العملاء، باستثناء الذين تم إعفاؤهم، تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cach Transacrion Slip) وتوقيعها من قبل العميل، على أن تتضمن بالاضافة الى قمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وعن صاحب الحق الاقتصادي وذلك عن ايداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله. ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو «هيئة التحقيق الخاصة». ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب. 7 - في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ) الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث، الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة. ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8 - في ما يعني مدير الفرع: أ) القيام، عند الاقتضاء، بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الاعفاءات \ وذلك بالاستناد إلى معايير تبرر هذه الاعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الاعفاءات الى «اللجنة المختصة» لابداء الرأي. ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د) قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه الى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة الى عمليات غير اعتيادية.

المادة 12

مادة 12: أولا: على كل مصرف: 1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقا لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة. 2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع الى «هيئة التحقيق الخاصة». 4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة. 5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية. 6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة. 7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers &Introducers)، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب، بالاضافة الى ذلك يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية. ثانيا: على فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج اعتماد، كحد أدنى، الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع على المصرف إعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

المادة 13

مادة 13: على مفوض المراقبة لدى المصرف: 1 - أن يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف، على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ) التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا النظام. ب) تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د) الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة، وكذلك إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الايداع أو مجموع الايداعات السقف المحدد. ه) تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيّمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و) تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. 2 - أن يبلغ، فورا حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 14

مادة 14: تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية العاملة في لبنان.»



بيروت في 30 كانون الأول 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه