الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الاجنبيات

عدد المواد: 26
تعريف النص: قرار رقم 5 تاريخ : 17/01/2003

عدد الجريدة الرسمية: 7 | تاريخ النشر: 30/01/2003 | الصفحة: 680-683



فهرس القانون
ونظرا لتزايد عدد الخادمات الاجنبيات العاملات في لبنان وكثرة المشاكل التي تحصل بين اصحاب المكاتب والاجنبيات واصحاب المنازل والناتجة عن استقدام وتشغيل الخادمات مما يستدعي تنظيم عمل المكاتب وتحديد العلاقة والمسؤولية بين الافرقاء الثلاثة

ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/06/1964
وتعديلاته (قانون العمل)
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ
22/09/1964 (تنظيم عمل الاجانب)
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل من يرغب في استقدام الخادمات الاجنبيات للعمل في منازل الافراد أن يحصل على ترخيص من وزارة العمل.

المادة 2

مادة 2: يشترط للحصول على هذا الترخيص توفر الشروط التالية: ـ طلب استحصال على رخصة لاستقدام خادمات اجنبيات وفق نموذج خاص في دائرة الاستخدام ـ مصلحة القوى العاملة, ترفق به المستندات التالية: ـ شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية. ـ تعهد مسجل ومصدق من الكاتب العدل يتعلق بتطبيق قوانين وانظمة وزارة العمل وتحمل المسؤولية المترتبة عن أية مخالفة, ـ صورة عن السجل التجاري للمؤسسة لا يتعارض موضوعه مع عمل المكتب, وأن لا يتضمن عبارة تعاطي الاستخدام وتأمين الاجراء. ـ صورة عن سند ملكية أو ايجار المؤسسة مصدقة من المراجع المختصة. ـ سجل عدلي لصاحب المؤسسة ولكافة الشركاء في الشركة لا يعود تاريخه لأكثر من شهر. ـ صورة عن هوية صاحب المؤسسة وأي شريك في الشركة.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الطلب أن يكون لبنانيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخالفة للآداب العامة والأخلاق.

المادة 4

مادة 4: تقدم الطلبات في دائرة الاستخدام, مصلحة القوى العاملة, وتحدد مهلة تقديمها وأصول البت بها بقرار يصدر عن الوزير.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لأي فرد أو شركة أو مؤسسة الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو أن يكون شريكا في شركة اخرى تتعاطى استقدام الخادمات, ويشمل هذا الاجراء افراد العائلة (الزوج ـ الزوجة ـ الابناء) الذين يعيشون في منزل واحد.

المادة 6

مادة 6: لا يحق لصاحب المؤسسة أو للشركاء مجتمعين ومنفردين التنازل عن رخصة المكتب أو بيعها أو تأجيرها.

المادة 7

مادة 7: لا يحق لصاحب المكتب فتح أي فرع له, أو تعيين مندوبين عنه خارج نطاق المحافظة الموجود فيها المكتب, باستثناء المكاتب الموجودة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, فيسمح لمندوب المكتب المراجعة فيما يختص بطلبات المكتب في كل من دائرتي مراقبة عمل الاجانب ودائرة عمل جبل لبنان.

المادة 8

مادة 8: يمنع على المكاتب تغيير مكان عملها قبل موافقة وزارة العمل, وعليها لهذه الغاية تقديم طلب تغيير المكان لدى دائرة الاستخدام. مصلحة القوى العاملة.

المادة 9

مادة 9: يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة, ويشترط بهذا المندوب أن يكون لبنانيا, غير محكوم بجريمة شائنة, وأن يكون مفوضا من قبل المسؤول عن المكتب, بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى كاتب العدل, على أن لا يشمل هذا التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب أو احد الشركاء المفوض بالتوقيع اصولا.

المادة 10

مادة 10: لا يحق لصاحب المكتب أو أحد الشركاء أو المندوب عنه أن يكونوا مندوبين لمكتب آخر.

المادة 11

مادة 11: تزود وزارة العمل مندوبي المكاتب ببطاقة صادرة عن الوزارة, وعلى المندوب أن يحمل هذه البطاقة بشكل ظاهر اثناء وجوده في الوزارة.

المادة 12

مادة 12: يحق لكل مكتب استقدام تقديم (150) مئة وخمسين طلب موافقة مسبقة في السنة لخادمات اناث في بيوت الافراد دون شهادة ايداع. أما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور, فيجب أن يرفق مع كل طلب شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

المادة 13

مادة 13: يتحمل صاحب المكتب والشركاء في الشركة المسؤولية الكاملة عن الطلبات المقدمة من المكتب ومن صحة المعلومات الواردة فيها.

المادة 14

مادة 14: يحظر على المكاتب استقدام خادمات منازل على اسماء كفلاء وهميين بغية تشغيلهم باجر يومي أو شهري في أماكن متعددة, أو استخدامهم في مؤسسات أو شركات.

المادة 15

مادة 15: يحظر على صاحب المكتب التوقيع عن الكفيل على طلب الموافقة المسبقة. وعليه أن يقدم مع المستندات المرفقة بالطلب عقدا موقعا مع الكفيل يتضمن البنود التالية: ـ مدة عمل الخادمة في لبنان وقيمة اجرها الشهري. ـ تعهد من قبل صاحب المكتب باعادة الخادمة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها, دون تحميل صاحب العمل أية نفقات اضافية في الحالات التالية: ـ أ ـ إذا تبين أنها حامل أو مصابة بمرض عقلي أو سار أو معد, أو إعاقة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي, وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول إلى لبنان. ـ ب ـ إذا هربت من منزل كفيلها خلال مهلة أقصاها أربعة اشهر. ـ يتعهد الكفيل بتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة الخادمة, ودفع البدل الشهري عند نهاية كل شهر, وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل رواتبها إلى الخارج عند الطلب, كما يتعهد باعطائها فترات كافية للراحة, وعدم اساءة معاملتها, أو التعرض لها بالضرب تحت طائلة الملاحقة القضائية.

المادة 16

مادة 16: على مكتب الاستقدام أن يضع جدولا للاتصال الدوري بالكفلاء والخادمات اللواتي يعملن لديهم, بغية التأكد من حسن اداء الخادمة لعلمها من جهة, وعدم اساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة اخرى, وعليه ابلاغ الوزارة, مصلحة القوى العاملة, عن الحالات التي تستوجب تقديم شكوى بحق الخادمة أو الكفيل.

المادة 17

مادة 17: يحظر على مسؤولي أو موظفي مكاتب الاستقدام التعرض بالضرب للخادمات وفي حال حصول خلافات بينهم وبين أصحاب العمل والخادمة, أو بين هذين الاخيرين عليهم ابلاغ وزارة العمل بالموضوع وتقديم شكوى إذا لزم الامر.

المادة 18

مادة 18: ينظم كل مكتب سجلا خاصا, ترقم صفحاته وتختم بخاتم مصلحة القوى العاملة يدون فيه: اسم الاجنبية وجنسيتها, واسم صاحب الموافقة المسبقة وتاريخه وتاريخ الدخول إلى لبنان, ورقم اجازة العمل.

المادة 19

مادة 19: في حال عدم حصول الخادمة على اجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وابلاغه وجوب الاستحصال على اجازة عمل, وإذا تمنع الاخير عن ذلك, عليه ابلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للحصول على اجازة العمل.

المادة 20

مادة 20: يحظر على أصحاب المكاتب الاعلان عن الاسعار بأية وسيلة كانت, وبشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة تفتيش العمل في بيروت والدوائر الاقليمية في المحافظات مراقبة اعمال مكاتب الاستقدام, وعليها تقديم تقرير مفصل عن أوضاع كل مكتب مرة كل ستة اشهر.

المادة 22

مادة 22: تعطى مهلة ثلاثة اشهر لجميع المكاتب للتصريح عن الاجراء العاملين لديها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بما في ذلك المندوب إلى وزارة العمل.

المادة 23

مادة 23: ينظم في قلم مصلحة القوى العاملة ملف خاص لكل مكتب استقدام تسجل فيه الطلبات المقدمة من قبل كل مكتب خلال مدة سنة, ويدون على كل طلب رقم الملف التسلسلي.

المادة 24

مادة 24: تكلف دائرة الاستخدام في مصلحة القوى العاملة تنظيم ملف خاص لكل مكتب, يتضمن كافة المستندات والمعلومات الاساسية المتعلقة بالمكتب, ويضم الى الملف القرارات والشكاوى التي تحال إلى الدائرة للحفظ.

المادة 25

مادة 25: تقدم الشكاوى والمراجعات المتعلقة بالخلافات بين أصحاب العمل والخادمات أو بين احد هذين الطرفين والمكاتب, في دائرة الاستخدام في بيروت, وفي الدوائر الاقليمية في المحافظات وتحال تسلسلا إلى المراجع المختصة في الوزارة مقترنة بالمقترحات المناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المادة 26

مادة 26: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.




17 كانون الثاني 2003
وزير العمل
علي قانصو