الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

الفصل الثاني: : ادارة الصندوق

المادة 3

يدير الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء:
1 - النقيب، رئيساً.
2 - نائب النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة، خلال خمسة عشر يوماً من انتخاب مجلس النقابة، من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
3 - ثلاث اختصاصيين تنتخبهم الجمعية العام، بالتزامن مع الانتخاب السنوي لأعضاء في مجلس النقابة، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين شرط أن يكون مضى على انتسابهم إلى النقابة عشر سنوات على الأقل.
ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الأولى للصندوق، بالآلية المنصوص عليها في هذه المادة، خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي ولايتهم على الأكثر عند إنتهاء ولاية النقيب الحالي.

المادة 4

تنتخب لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها بالاقتراع السري أميناً للسر وأميناً للصندوق في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمالها.

المادة 5

تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات. ويحق للرئيس دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة.
لا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه. إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تُدعى اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأول، وإذا لم يكتمل النصاب في اجلسة الثانية، تُدعى اللجنة إلى جلسة ثالثة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الثانية وتعتبر قانونية بنصاب الثلث.
في حال غياب النقيب يترأس الجلسة نائب النقيب. تأخذ قرارات اللجنة بأكثرية الأصوات، وإن تعادلت فيكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.
يبلغ أمين السر الدعوة لاجتماع اللجنة، مرفقة بجدول الأعمال، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ موعد الجلسة.

المادة 6

يضبط أمين السر القيود الإدارية ويمسك دفاتر الصادر والوارد بحسب الأصول الإدارية.
يتولى أمين الصندوق القيود المالية ويضبطها على مسؤوليته المباشرة ووفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر، ويجب أن تحمل عمليات إدارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وأمين السر وأمين صندوق.
تضبط المحاسبة العامة للصندوق من قبل محاسب محلف لدى المحاكم.

المادة 7

تنتخب الجمعية العامة كل سنتين مراقباً عاماً من بين رؤساء النقابة السابقين وذلك للمراقبة والتدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق، ولهذا المراقب
مع لجنة إدارة الصندوق تعيين خبير محاسبة أو أكثر مسجل أو مسجلين في جدول الخبراء المحاسبين.

المادة 8

إن لجنة إدارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد وهي التي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة وحفظها وتقدير صرف الرواتب والتعويضات للمستحقين أو قطعها عنهم ونقلها للورثة وفقاً لهذا القانون. وهي التي تنظم الموازنة وتفصُل في كل الأمور الأساسية والفرعية المتعلقة بصندوق التقاعد.

المادة 9

إذا ارتُكبت أخطاء في إدارة الصندوق، أو حصلت اختلاسات يتحمل المسؤول أو المسؤولون في لجنة الإدارة، وبصورة شخصية، كامل التعويض عن الأضرار الناتجة عنها. ولا يحول ذلك دون ملاحقتهم جزائياً.
تكف يد المسؤولين المذكورين فور الملاحقة الجزائي وإجراء المقتضى.

المادة 10

تضع لجنة إدارة الصندوق مشروع الموازنة عن السنة التالية وقطع الحساب عن السنة المنصرمة وتعرضها على مجلس النقابة الذي يرفعها بعد درسها للجمعية العامة لإقرارها وإبراء ذمة لجنة إدارة الصندوق، التي تلتئم للانتخابات السنوية لمجلس النقابة.
إذا لم تجتمع الجمعية العامة في موعد اجتماعها السنوي تطبق على الموازنة أحكام السنة السابقة وذلك إلى أن يصدق مشروع الموازنة الجديدة من قبل الجمعية العامة.

المادة 11

يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ نقدي في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة يحدد في النظام الداخلي لصندوق التقاعد ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

المادة 12

تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر مسجل في لائحة المصارف تعينه لجنة إدارة الصندوق. ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتوقيع أمين الصندوق وأمين السر.

المادة 13

تقوم لجنة إدارة الصندوق بإشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 14

تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للأحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1276-1280
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.