الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

في استبدال الوقف وتعديله :

المادة 280

1- للواقف المتولي على وقفه وبموافقة الولي العام, ان يستبدل وقفه بما هو اصلح وان يحوله الى جهة بر اخرى متساوية والاولى او افضل, سواء شرط ذلك في صك الوقف او لم يشرطه.
2- وللولي العام مثل هذا الحق بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حيا.
3- اما اذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف او تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة ارادة الواقف فيما اشترط. الا اذا دعت الى ذلك ضرورة او فائدة اوفر.

المادة 281

يجري استبدال الوقف بالمقايضة او بالبيع مع مراعاة مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها.

المادة 282

1- العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفا مثله وبشروطه دون حاجة الى تجديد وقف او الى اشهاد جديد.
2- كذلك النقود المتحصلة من بيع العين الموقوفة, بمسوغات شرعية للاستبدال به, لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشترى بها عين تعتبر بمجرد شرائها وقفا بشرائط الاولى.
3- اذا كان للجهة الموقوفة عليها العين المبيعة وقف آخر يحتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمارته باذن الولي العام على ان تستوفى بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم.

المادة 283

1- يجري تحويل الوقف في الاحوال التالية:

أ- اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه في صك الوقف .
ب - اذا زالت غايته او مقصده.
ج- اذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.
2- في الاحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف او المحامي عن العدل.

المادة 284

في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيد باحكام القوانين المختصة بتمليك الاموال الكنسية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.