الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

في ادارة الاوقاف :

المادة 268

تقوم ادارة الوقف بالمحافظة على اعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتتحقق هذه الاغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعا على الاموال الموقوفة.

المادة 269

1- ولي الاوقاف العام الاعلى في الكنيسة باسرها هو الحبر الروماني الاعظم.
2- البطريرك في كل طائفة هو الولي العام على اوقاف طائفية واموالها الكنسية في جميع انحاء البطريركية.
3- الاسقف او الرئيس الكنسي المحلي هو ايضا ولي عام على اوقاف طائفته واموالها الكنسية ضمن حدود ابرشيته او مكان ولايته.
4- الرئيس العام في الرهبانية هو الولي العام على اوقاف رهبانيته وممتلكاتها واديارها واموالها.
5- يمارس الاولياء العامون صلاحياتهم وفقا لاحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 256.

المادة 270

1- للولي العام ان يدير الوقف اما بذاته مباشرة او بواسطة وكيل او متول خاص .
2- الوكيل او المتولي الخاص على اوقاف الكاثوليكيين يجب ان يكون كاثوليكيا راشدا امينا فطنا حسن السيرة وخبيرا في ادارة الاموال الزمنية.

المادة 271

1- الواقف ما دام حيا هو صاحب الولاية الخاصة على وقفه الا اذا نفاها عن نفسه في صك الوقف او تخلى عنها طوعا فيما بعد او اصبح غير اهل لها.
2- يجوز للواقف ايضا ان يعين متوليا خاصا يدير وقفه سواء في حياته ام بعد مماته شرط ان يكون اهلا لذلك وفقا للمادة 270 فقرة 2.
3- لا تنزع الولاية الخاصة عن الواقف او عمن اقامه هو متوليا خاصا على وقفه الا بقرار من المحكمة المختصة.

المادة 272

اذا لم يعين الواقف متوليا خاصا لوقفه الحق في تعيينه الى الولي العام المباشر ويتوجب عليه القيام بذلك في اقرب وقت , واذا تأخر اكثر من شهر فللولي العام الذي يرئسه ان يقوم مقامه في تسمية الولي الخاص .

المادة 273

يحق للولي ان يعين ناظرا او اكثر على المتولي الخاص وله ان يفرض على هذا المتولي الخاص , سواء اكان هو الذي عينه ام الواقف , ضمانات مالية قبل تسليمه ادارة الوقف , اذا رأى لزوما لتلك الضمانات.

المادة 274

على المتولي الخاص ان يتقيد بالقوانين وبالنظم المختصة بالاوقاف , وكذلك بالصلاحيات التي يحددها له الولي العام في مرسوم تعيينه اذا كان جرى تعيينه بمرسوم.

المادة 275

1- يعتبر المتولي الخاص امينا على مال الوقف ووكيلا عن الجهة الموقوف عليها, ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف او لجهة الموقوف عليها الا بسند.
2- وهو مسؤول عن تقصيره الكبير نحو عقارات الوقف وغلاته, اما التقصير اليسير فليس مسؤولا عنه الا اذا كان له اجر على التولية.

المادة 276

يتوجب على المتولي الخاص ان يؤدي الحساب للولي العام كل سنة وكلما يطلب ذلك منه. وللولي العام ان يدقق في هذه الحسابات ويطبق الصندوق ويكشف على الاملاك والوثائق والاسماء. وله ان يقوم بذلك فجأة بذاته او بواسطة مندوب عنه.

المادة 277

1- للولي العام ان يبدل المتولي الخاص كلما دعت الى ذلك مصلحة الوقف . وله ان يعزله اذا ثبت تقصيره او سؤ تصرفه او عدم امانته.
2- في حال ثبوت سوء الامانة يحكم على المتولي الخاص بالتعويض فضلا عن الملاحقة الجزائية.
3- لكن يحق للمتولي الخاص اذا عزل ان يراجع المحكمة الكنسية المختصة ويطلب النظر في امر عزله بطريقة اذا اعتبر نفسه موضوع تدبير جائر.

المادة 278

ليس للمتولي الخاص ان يبيع او يرهن او يستبدل شيئا من املاك الوقف الثابتة او المنقولة الثمينة ولا ان يدين مال الوقف او يستدين على اسمه مبلغا بدون مسوغ شرعي واجازة الولي العام وفقا لاحكام القوانين: 65 ,68 ,279 ,283 , من الادارة الرسولية "في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية".

المادة 279

1- كل عمل يقوم به المتولي الخاص , بدون اجازة خطية, خارجا عن حدود الادارة العادية وطريقتها ومخالفا للمادة 274 يعتبر باطلا.
2- وكل عقد يجريه دون تفويض خطي ايضا لا ترتبط الكنيسة به الا بقدر ما يكون لحظ الوقف ومصلحته.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.