الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

في انشاء الوقف : والحكم بصحته تجاه الواقف

المادة 260

لكل انسان ايا كان جنسه او حالته, ان ينشىء وقفا دينيا او وقفا خيريا مع مراعاة احكام المادتين التاليتين:

المادة 261

1- يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع اي كبيرا عاقلا, حرا مالكا للعين الموقوفة, غير محجور عليه قضاء عن التصرف بماله لسفه او لدين.
2- يشترط في المال الموقوف ان يكون معلوما وقت الوقف وملكا باتا للواقف غير محجوز عليه ولا مرهون.
3- ويشترط في الصيغة ان يكون الوقف منجزا ولا معلقا على شرط غير كائن في الحال ولا مضافا الى ما بعد الموت ولا موقتا.

المادة 262

مع مراعاة المادة السابقة:
أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يحل بحكم الواقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.
ب - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.
ج- كل شرط او تصرف مخالف لاحكام القانون باطلا لا قيمة له.

المادة 263

الوقف المضاف الى ما بعد الموت وصية محضة لا وقف فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حيا, وانما يلزم بعد موته ان مات مصرا عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.

المادة 264

ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها وفي هذه الحالة يسجل الاشهاد او صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف او الواقف وتثبت فيه البيانات والاعمال التالية:
أ- اسم المحكمة ومركزها واسماء القضاة الجالسين ومحامي العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.
ب - اسم الواقف وكنيته واسم ابيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل اقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.
ج- اسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.
د- اهلية الواقف لانشاء الوقف وفقا لاحكام المادة 261 فقرة 1 و2 .
ه- ماهية الوقف ونوعه وجهته.
و- شروط الوقف مع مراعاة احكام المادتين 261 فقرة 3 و262 .
ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة احكام المواد 270 و275 و 78 و279
ح- قرار المحكمة الكنسية المختصة بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

المادة 265

بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه يتأكد لزوم الوقف وزوال ملكية الواقف عنه ولا يعود يصح له الرجوع عنه.

المادة 266

يسجل اشهاد الوقف او صكه حرفيا في السجلات الآتية:
أ- في سجل احكام المحكمة الكنسية التي جرى امامها.
ب - في سجل اعمال البطريركية او الابرشية او الشخص المعنوي المرصود الوقف على مبراته.
ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لاجراء المقتضيات القانونية المتعلقة باخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.

المادة 267

في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بانشاء الاوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي, تقبل الكنيسة الاوقاف المنشأة امام اي مرجع مختص وفقا لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الانشاء عندئذ من حيث الشكل, للصيغة المقررة في تلك القوانين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.