الخميس 28 تشرين الأول 2021

الباب الاول: : في حق الكنيسة في تملك الاموال الزمنية

المادة 247

1- للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي, مطلق مستقل في تملك الاموال الزمنية واقتنائها وادارتها, توسلا الى غايتهما, الخاصة.
2- ينعم بهذا الحق ايضا البطريركيات والمتروبوليات والابرشيات والرهبانيات وسائر الاشخاص المعنويين المتمتعين بالشخصية القانونية, سواء بحكم الشرع نفسه او بمرسوم اصدره الرئيس الكنسي المختص .

المادة 248

للكنيسة كذلك حق مستقل عن اية سلطة اخرى, في ان تفرض على ابنائها وتستوفي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الالهية ولاعالة الاكليريكيين وسائر خدام البيعة اعالة لائقة ولادراك اهدافها الاخرى.

المادة 249

يحق للكنيسة وللاشخاص المعنويين فيها ان يتملكوا الاموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس , سواء اكانت هذه الطرق من الحق الطبيعي ام من الحق الوضعي.

المادة 250

في حال انقراض شخص معنوي كنسي تؤول ملكية امواله الى الشخص المعنوي الكنسي الذي يرئسه مباشرة, على ان ترعى دوما ارادة المؤسسين او المحسنين, والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص المعنوي المنقرض - يخضع لها.

المادة 251

على المسيحيين ان يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقا لشرائع كل طقس ومكان وعاداتهما المشروعة.

المادة 252

تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة, في الاموال الكنسية مع مراعاة احكام القوانين التالية, كما هو التشريع المدني لكل امة وفقا لما يلي:
أ- اذا كان موضوع مرور الزمن تملك اموال غير منقولة او اي حق في اموال غير منقولة, فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الاموال.
ب - يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقا للشريعة التي اختارها المتعاقدون,واذا لم يجر اختيار فترعى شريعة المتعاقدين المشتركة. واذا كان لهم عدة شرائع مشتركة, فيجري الحكم وفقا لاصول الحق المدني المرعي الاجراء في المكان الذي تم فيه العقد.
ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

المادة 253

الاموال الثابتة, والاموال المنقولة الثمينة, والحقوق والاسهم الشخصية والعينية, اذا كانت ملكا للكرسي الرسولي فيقتضي لمرور الزمن عليها مائة سنة, وان كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة, واذا كان يملكها شخص معنوي كنسي آخر فتسري عليها احكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

المادة 254

لا قيمة لاي مرور زمن, الا اذا تركز على حسن النية, ليس في بدء الحيازة فحسب , بل في كل الوقت اللازم له.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.