الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الرابع: في مواريث رجال الاكليروس : والرهبان والراهبات

المادة 235

كل ما يتعلق بارث وتوريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الدينية.

المادة 236

1- تعلن وفاة رجال الاكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة المختصة.
2- يقتضي حتما لصحة هذا الحكم تدخل محامي العدل واشتراكه في القضية.

المادة 237

1- يصدر الحكم بالوفاة بناء على طلب اي كان من الناس .
2- اما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار اليه الا بناء على طلب المحامي عن العدل او صاحب العلاقة بالتركة.

المادة 238

1- الاكليريكيون العالميون, من اية درجة وفي اية وظيفة كانوا, حكمهم من حيث الاهلية للارث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة احكام الفقرة التالية:
2- تطبق على توزيع تركات الاكليريكيين قاعدة الخلفية, بحيث انه اذا كان لهؤلاء الاكليريكيين اصل او فرع متوفى قبله فالسهام التي كانت ستصيبه من ارثهم تنتقل الى ذريته, اذا كان له ذرية عند وفاة الاكليريكي, وتوزع عليها وفقا لاحكام الشرع المدني كما لو كان والدها هو المورث الاصلي.
3- اما اموال الكنائس والاوقاف والجمعيات والاخويات والمدارس والابرشيات وكراسيها.. التي تكون تحت ادارتهم او في عهدتهم فتبقى لاصحابها وليس لهم, حتى ولو كانت تسجلت باسمائهم, ان يوصوا بها لاحد, ولا لورثتهم اي حق فيها على الاطلاق سواء اكانت موجودة عند دخولهم عليها ام زادوها هم ام اوجدوها بسعيهم وحسن ادارتهم في اثناء ولايتهم.

المادة 239

يعتبر ملكا خاصا بالاكليريكي:
أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل اليه ارثا وما يحصل عليه بأي سبب عالمي كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه.
ب - ما يعطاه معاشا معينا لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداساته.

المادة 240

1- الراهب , رجلا كان او امرأة, لا يفقد بانشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية امواله ولا اهلية امتلاك غيرها, سواء اكانت نذوره هذه موقتة ام مؤبدة. وحقه في هذه الاموال, ايصاء وتوريثا, حق الاكليريكي العالمي في امواله, ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.
2- لكن كل ما يكتسبه الراهب بسعيه الخاص او بوصفه راهبا فانما يكتسبه للرهبانية, وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدر ان كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهبا, ما لم يثبت العكس شرعيا.

المادة 241

الراهب , رجلا كان او امرأة, يفقد بعد انشاء النذور الكبرى (الاحتفالية), اهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي, فكل ما يرد عليه من اموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكا للدير او للرهبانية او للمقاطعة وفقا لقوانين الرهبانية.

المادة 242

1- الراهب الذي لم تستلم رهبانيته ارثه من تركة والديه او اقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.
2- لكن اذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائيا بهذا الارث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.

المادة 243

من كان راهبا ورقي الى مقام الكردينالية او البطريركية او الاسقفية او الى اي مقام آخر خارج رهبانيته:
أ- فان كان فقد بانشاء النذور اهلية التملك فالاموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والادارة, اما عينها فتكون للبطريركية او للابرشية او للاكسرخوسية التي يرئسها, اذا كان ذا ابرشية اكسرخوسية. وتكون لديره او لرهبانيته وفقا لاحكام المادة السابقة, اذا كان مقامه فخريا فقط, وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات .
ب - وان كان لم يفقد بانشاء النذور ملكية امواله, فيستعيد حق استعمال ما كان له من اموال والانتفاع بها مع ادارتها وما يرد عليه شخصيا فيما بعد يصبح ملكا صرفا له.
ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه, بغير صفته الشخصية, يجب عليه التصرف به وفقا لادارة مقدمية.

المادة 244

كل تنازع فيما اذا كان مال معين في تركة اكليريكي او راهب هو ملكه الشخصي او ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الدينية المختصة بموجب قواعد الصلاحية المحددة في اصول المحاكمات الكنسية.

المادة 245

من توفي من اصحاب الوظائف البيعية بدخل, بدون وصية او بدون ان يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة, يقدر ان كل امواله ومقتنياته هي للوظيفة او انها اعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعيا.

المادة 246

كل اكليريكي, او راهب او راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة بدون وصية ولا وارث , تؤول تركته الى الشخص المعنوي الكنسي الذي كان هذا المتوفي مدبرا له او ذا وظيفة فيه او عضوا من اعضائه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.