الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الثالث: : في الوصية

المادة 223

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.

المادة 224

يشترط لصحة الوصية:
أ- كون الموصي كبيرا عاقلا مختارا اهلا للتبرع.
ب - كون الموصى به قابلا للتمليك.

المادة 225

تخضع وصايا العالميين لاحكام القوانين المدنية.

المادة 226

في وصايا الاكليريكيين العالميين والرهبان والراهبات فلترع ما امكن احكام القوانين المدنية. لكن كل وصية خطية وضعها اكليريكي من اية درجة او رتبة كان, او راهب او راهبة ثبتت صحة نسبتها اليه تأكد انه وضعها بحريته واختياره, تعتبر صحيحة من حيث الشكل.

المادة 227

1- لكل اكليركي عالمي من اية درجة او رتبة, ولكل راهب وراهبة ان يوصي بجميع ما يملك من منقول او ثابت لمن يشاء وارثا كان او غير وارث , مع مراعاة احكام المواد 238 فقرة 3 و240 فقرة 2 و241 و243 رقم أ و ج.
2- لكن اذا كان القانون المدني يحتفظ بقدر معين من اموال الموصي لورثة جبريين فيجب التقيد به.
3- في كل حال اذا تصرف الموصي بوصيته خلافا لاحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة, بل يخصص من تركته لورثته الجبريين, قبل تنفيذ الوصية, ما يحفظه لهم القانون المدني وما بقي تنفذ منه الوصية.

المادة 228

يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة, على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.

المادة 229

كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بامواله له ان يترك تلك الاموال لاعمال البر اما بعقد منجز في الحياة واما بوصية.

المادة 230

عندما يقصد احد ان ينشيء وصية لمصلحة الكنيسة يجب ان يتقيد باحكام الشرع المدني ان امكن واذا اهملت هذه الاحكام فلينبه الورثة الى انهم ملزمون الزاما ثقيلا بتتميم ارادة الموصي.

المادة 231

من حق له ان يوصي بامواله حق له ايضا ان يعدل وصيته او ان يغيرها كلما شاء.

المادة 232

لا تنفذ وصايا الاكليريكيين والرهبان والراهبات الا بعد ان تقرر المحاكم المذهبية صحتها وتأمر بتنفيذها.

المادة 233

1- الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية, وبقوة هذا الحق يستطيعون بل يتوجب عليهم ان يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا وعلى المنفذين المفوضين الآخرين ان يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.
2- كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف الى الوصايا الاخيرة يعتبر لغوا لا قيمة له.

المادة 234

يجب ان تتم بغاية الدقة ارادة المؤمنين الذين يوصون باموالهم للاعمال الخيرية, حتى من جهة طريقة ادارة هذه الاموال وكيفية صرفها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.