الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الثاني: في تحرير التركات : في حال وجود قاصر سنا بين الورثة

المادة 216

حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق الى المحكمة التي يقع آخر محل اقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها, اينما كانت اموال التركة.

المادة 217

يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالا بعد الوفاة رجل دين مندوب عن المحكمة واحد الاقارب الادنين بالاشتراك مع مختار المحلة.

المادة 218

مندوب المحكمة من رجل الدين في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل اقامة للمورث.

المادة 219

اذا كان قد تعين للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه ان يحضر اجراءها.

المادة 220

اذا لم يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به, في محل تجاري او في خزائن للمورث مثلا, فيحق لمندوب المحكمة ان يأمر بوضع الاختام عليها الى وقت الجرد.

المادة 221

ينظم المحضر المذكور في المادة 217 على نسختين ترفع احداهما الى المحكمة الكنسية والثانية الى النائب العام بعد ان يوقعها محررو التركة.

المادة 222

بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة الى كبير من الورثة, او الى وصي القاصر, ان وجد, وليرفعوا مع محضر الجرد تقريرا الى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على اموال القاصر.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.