الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل التاسع: : في الوصاية

المادة 183

1- كل شخص , غريب او قريب , يقوم مقام احد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية, في كلها او بعضها, على اولاده الصغار, بعد وفاته, يدعى وصيا.
2- اذا كان الوصي احد الوالدين الباقي حيا, فله على اليتيم القاصر كل حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها, وان كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وباملاكه لنفسه, وعليه جميع الواجبات عدا واجب الانفاق على القاصر من امواله الشخصية.
وذلك وفقا للمادتين 119 و122 على ان يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.

المادة 184

الوصي ثلاثة:
أ- وصي مختار: وهو الذي يعينه احد الوالدين حال حياته في وصيته.
ب- وصي جبري او ولي: وهو احد الوالدين الباقي حيا, ثم الجد الصحيح اي ابو الاب. لكن يشترط في الام ان لا تكون عقدت زواجا جديدا.
ج- وصي منصوب: وهو الذي تقيمه المحكمة.

المادة 185

يشترط في كل وصي ان يكون مسيحيا كاثوليكيا كبيرا عاقلا قديرا امينا حسن الاخلاق والتصرف حائزا جميع الحقوق المدنية, لا تصادم بين مصالح ومصالح القاصر,واذا كان غير احد الوالدين, ان يكون اتم السنة الثلاثين من عمره.

المادة 186

1- الوصي المختار يقدم على الجبري والجبري على المنصوب . لكن لا صحة لتصرفات اي وصي, الا اذا كان بيده اعلام من المحكمة يعلن استلامه الوصاية على القاصر.
2- وعلى المحكمة ان لا تصدر هذا الاعلام الا بعد ان يثبت لها اهلية الوصي وفقا للشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 187

للمحكمة ان تعين مشرفا على اي وصي وان تستبدل من يثبت عجزه وتعزل من تثبت خيانته.

المادة 188

على المحكمة, عند تعيين الوصي المنصوب , ان تفضل القريب على الغريب , والقريب من جهة الاب على القريب من جهة الام الا اذا اقتضت مصلحة القاصر خلاف ذلك.

المادة 189

الوصي المختار, الذي قبل الوصاية في حيازة الموصي, لزمته, وليس له الخروج منها بعد موت الموصي الا لاسباب موجبة تقررها المحكمة.

المادة 190

اذا اقام الميت وصيين فقبل احدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة ان تضم اليه غيره.

المادة 191

على الوصي بصورة عامة ان يعنى بشخص القاصر وينوب عنه في كل الامور التي تجوز فيها النيابة وان يهتم بتدبير شؤونه وادارة امواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبر الحكيم بشؤون عائلته وابنائه.
ويعتبر مسؤولا عن كل ضرر يحصل للقاصر من اهماله وسؤ تصرفه.

المادة 192

1- على الوصي ان يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفي وان يقف على نصيب القاصر من اصل التركة ويستلمه.
2- واذا لم يكن جرى للتركة, فعليه ان يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الاقل من اقارب القاصر الادنين تصدق عليها المحكمة, وتحفظ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.

المادة 193

للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة, وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها, على ان يستأذن المحكمة بذلك.

المادة 194

ليس للوصي بيع اموال القاصر الثابتة الا باجازة من المحكمة لا تمنحها الا بعد التثبت من احد المسوغات التالية:
أ- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
ب - ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار.
ج- ان يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها, ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
د- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض .
ه- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية تزيد على غلاته.
و- ان يكون العقار آئلا الى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
ز- ان يكون بالامكان شراء عقار اوفر ريعا بثمنه.

المادة 195

للوصي الحق في ان يطلب تعيين قيم لادارة اموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.

المادة 196

على الوصي ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى المحكمة بدخل القاصر وخرجه واذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لادارة اموال القاصر فعليه ان يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن ادارة اموال القاصر. واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.

المادة 197

على الوصي ايضا ان يناظر اعمال القيم, اذا وجد, وان يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. واذا كان القيم مقصرا في واجباته, وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي, فعليه ان يرفع الامر للمحكمة الكنسية وللمحكمة المدنية المختصة ايضا.

المادة 198

1- لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر ولا ان يشتري مال القاصر لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه او اخوته مال القاصر.
2- ولا يجوز له ايضا وفاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.

المادة 199

اذا اقام الميت وصيين او عينتهما المحكمة فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف الا في الاحوال الاتية:
أ- تجهيز الميت .
ب - الخصومة عن الصغير.
ج - المطالبة بالديون لا قبضها.
د - وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او سند رسمي.
ه - تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
و- شراء مال لا بد منه للصغير من حاجيات.
ز- قبول الهبة.
ح - رد العارية والودائع الثابتة.

المادة 200

ليس للوصي ان يبريء غريم الميت من الدين ولا ان يحط منه شيئا الا باذن المحكمة. لكن له, بموافقة المحكمة ان يصالح عن دين الميت ودين اليتيم اذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكرا, وعن الحق المدعى به عليهما اذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي او بحكم قضائي.

المادة 201

لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت . واذا قضى دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي او بلا حكم او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.

المادة 202

لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.

المادة 203

1- تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد.
2- متى صار الصغير راشدا فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل واذا ادعى دفع نفقته فعليه البينة اذا لم تكن هذه النفقة قد اذنت بها المحكمة او حاسبت بها الوصي.

المادة 204

على الوصي ان يسلم للموصى عليه خلال شهر من بلوغه, امواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه اياها ودفاتر حساباته تحت اشراف المحكمة او من تنيبه عنها.

المادة 205

اذا مات الوصي مجهلا مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عينا اذا وجد فيها دينا ممتازا اذا كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.