الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الثاني: : في النفقة بين الزوجين

المادة 153

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح,غنية كانت او فقيرة, مقيمة معه او منفصلة عنه لاي سبب لا ذنب لها فيه.
2- وهي واجبة لها ايضا, بدون تقديم ضمان او التزام بالرد, في اثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج, الى ان يثبت بحكم قطعي انها مذنبة او ان الزواج باطل.

المادة 154

للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن اذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك, تقدر النفقة وتسلم اليها لتقوم هي بالانفاق.

المادة 155

1- الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج, ولئن كان فقيرا او مريضا او محبوسا, بل تبقى دينا عليه الى الميسرة.
2- لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب , بل تجب نفقته هو عليها الى ان يخرج من حالته.

المادة 156

عدم قيام المرأة او ذويها بتقديم البائنة التي تعهدوا بها لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 157

اذا فرضت المحكمة النفقة او تراضى الزوجان على شيء معين فللزوجة اذا علمت او خافت غيبة زوجها ان تأخذ عليه كفيلا جبريا يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن ان يغيبها الزوج.

المادة 158

1- تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها ان كانا موسرين, والا فعليه اسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.
2- واذا اسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها واحد اقاربه فليس لها طلب مسكن غيره الا اذا كانوا يؤذونها فعلا او قولا.

المادة 159

1- لا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها.
2- وليس لها ان تسكن معها في بيت الزوج احدا من اهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير الا اذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لاسباب صوابية.

المادة 160

1- الزوجة الناشز لانفقة لها وان كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط ايضا بنشوزها.
2- تعتبر المرأة ناشزا اذا تركت بيت زوجها او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه, او ابت السفر معه الى محل اقامته الجديدة, سبب شرعي.
3- رجوع المرأة عن النشوز يعيد اليها حقها في النفقة اعتبارا من يوم الرجوع, ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

المادة 161

1- لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم او الموقت مدة دوام الهجر.
2- لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء اطلبته هي ام الزوج لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 162

الناشز والمهجورة بذنبها يمكن الحكم عليها ايضا بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من اضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.

المادة 163

اذا ثبت اعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه, تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من اصولها او فروعها عند عدم الزوج. وان كان لها اولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الاب .

المادة 164

النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.

المادة 165

لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلا.

المادة 166

الابراء من النفقة قبل فرضها, قضاء او رضاء, باطل. وبعد فرضها صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل اولها سواء اكانت شهرا ام سنة.
- الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح الا اذا ابرمته المحكمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.