الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الاول: : في النفقات بالعموم

المادة 139

النفقة هي كل ما يحتاج اليه الانسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال امثاله وتشمل: الطعام والكسوة والسكنى للجميع, والتطبيب للمريض , والخدمة للعاجز, والتعليم والتربية للصغار.

المادة 140

تجب النفقة مبدئيا للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة. وهي واجبة ايضا للفروع على الاصول وللاصول على الفروع وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 141

الزام النفقة هو الزام شخصي وعيني معا, بحيث اذا اهمل القيام به من يتوجب عليه,لاي سبب كان, انتقل الى ملكه الخاص .

المادة 142

باستثناء الزوجة, لا نفقة الا لمحتاج. لذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.

المادة 143

1- يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه وعرف اهل البلد.
2- يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها, زيادة او انقاصا, بحسب تغير الاثمان او تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه, يسرا او عسرا.

المادة 144

في حال فرض النفقة على اثنين فأكثر فان كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضة له, وجب تقديرها عليهم بالمساواة اما اذا اختلفوا, اما في صلة القربى او في المقدرة, فترتب على كل بنسبة حاله.

المادة 145

اذا كانت النفقة متوجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حاليا من كل منهم لاي سبب كان فيجوز للمحكمة, اذا دعت الضرورة, ان تفرضها على من يمكن قبضها منه على ان يرجع على كل من الباقين بما يتوجب عليه.

المادة 146

النفقة المطالب بها قضائيا يمكن الحكم بها من تاريخ اقامة الدعوى او ما قبل ذلك بستة اشهر على الاكثر اذا كان سبب المطالبة قديما.

المادة 147

1- في حال تعذر الحصول عل النفقة ممن حكم بها عليه, بسبب الغياب او بسبب آخر, يجوز للمحكمة ان تأذن لمن فرضت له ان يستوفيها من اموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده او تحت يد الغير او باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.
2- وفي هذه الحالة الاخيرة يحق للدائن ان يرجع بما اقرضه على المحكوم عليه مباشرة او على المدين نفسه.
3- ويكون هذا الدين ممتازا ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 151 بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.

المادة 148

1- يجوز فرض النفقة نقدا او عينا, شهريا او سنويا.
2- اذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لاسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كاحد افراد عائلته, فللمحكمة ان تستجيب طلبه.
واذا رفض المستحق النفقة هذا العرض , فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلا.

المادة 149

الاحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض او الاستئناف وفقا لاحكام القوانين 194 و195 من اصول المحاكمات الكنسية, و1917 من الحق القانوني الغربي.

المادة 150

لا تصير النفقة دينا الا بالقضاء او بتراضي الزوجين على شيء معين.

المادة 151

دين النفقة ممتاز على سائر الديون, لكن يسقط بمرور سنتين حق المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب اصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.

المادة 152

1- تقام دعوى النفقة مبدئيا امام محكمة محل المدعى عليه, لكن يجوز رفعها ايضا امام محكمة مقام المدعي اذا كان المدعى عليه مقيما خارج البلاد.
2- اذا تعددت الاحكام بالنفقة فالاولية لنفقة الازواج, ثم لنفقة الاولاد, ثم لنفقة الوالدين ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك او تحكم المحكمة بترتيب الافضلية حسبما ترى.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.