الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل السادس: في السلطة الوالدية : وحراسة الاولاد حتى بلوغهم سن الرشد

المادة 119

السلطة الوالدية او الولاية الابوية هي مجموع حقوق الوالدين على اولادهم وواجباتهم نحوهم, في النفس وفي المال, الى ان يدركوا سن الرشد, سواء اكان هؤلاء الاولاد من زواج شرعي ام من تبن صحيح.

المادة 120

اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا استمر تحت السلطة الوالدية, في النفس وفي المال, واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت عليه ولاية ابيه بحكم المحكمة.

المادة 121

متى تزوج القاصر يتحرر من السلطة الوالدية لكن اذا كان فاسد الرأي سيء التدبير فحق للمحكمة ان تحد من تصرفاته وان تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.

المادة 122

اهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي:
أ- ارضاع الاولاد.
ب - اعالتهم وحفظهم عند والديهم والمطالبة بهم ضد كل مستأثر بهم وانتزاعهم منه واستلامهم واجبارهم على السكن في البيت الوالدي.
ج- تربيتهم تربية دينية وادبية وجسدية ومدنية بنسبة حال امثالهم.
د- تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء برفق ودون ايذاء.
ه- الموافقة او عدمها على اختيارهم حالة العيش (التزوج او الدرجة او الترهب ) وانتقاء المهنة بما فيه مصلحتهم دون اكراه. و- الانتفاع باستخدامهم لمصلحة العائلة.
ز- ادارة واستغلال اموالهم واملاكهم والانتفاع بها لمصلحة العائلة, الا اذا كانت هذه الاموال والاملاك اعطيت لهم لغايات معينة او بشروط تتنافى مع هذا الحق, كأن اعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة او على ان تسلم اليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وارباحها. وفي كل حال تجب المحافظة على عين اموال الصغير ودفع ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد.
ح- النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقا لاحكام المادة 163 من اصول المحاكمات الكنسية و1648 من الحق القانوني الغربي.
ط- تعيين وصي مختار عليهم.

المادة 123

الارضاع يختص بالام. اما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئيا بالاب , لكنها تنتقل الى الام عند سقوط حقه فيها او حرمانه منها بشرط ان تكون الام اهلا وتتثبت المحكمة من اهليتها هذه وتمنحها اعلاما بانتقال هذه السلطة اليها.

المادة 124

مدة الارضاع سنتان.

المادة 125

1- تعفى الام من الارضاع اذا كانت في حالة جسدية او عقلية لا تمكنها من ذلك.
2- تمنع الام من حراسة الاولاد:

أ- اذا كانت ناشزة او سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.
ب - اذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.
ج- اذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.
د- اذا مرقت من الدين المسيحي او غيرت مذهبها الكاثوليكي.
ه- اذا كانت بعد فسخ الزواج او وفاة ابي الصغير عقدت زواجا جديدا.
3- في كل حال يحق للمحكمة ان تتخذ تدبير ترى فيه مصلحة الصغير, ولو مخالفا لما ورد في الفقرة السابقة, على ان تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.

المادة 126

1- بدل الارضاع يلزم الصغير اذا كان ذا مال خاص .
2- بدل حراسة الولد هو دوما على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلكن بذنبه, ما لم يكن هذا فقيرا, فتتوجب اذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

المادة 127

اذا كانت الام الحارسة للولد مفصولة عن ابيه, فليس لها ان تسافر به من بلد ابيه الى بلد آخر بدون اذن الاب . وكذلك ليس للاب ان يخرج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حارسة له, الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

المادة 128

يسقط حق الاب في السلطة الوالدية.
أ- اذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي) او اكراه بناته على البغاء, او حض اولاده على ارتكاب الفحشاء.
ب - اذا حكم عليه مرتين بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.
ج- اذا حكم عليه كفاعل اصلي او كشريك كمتدخل فرعي في جناية وقعت على واحد فأكثر من اولاده.
د- اذا حكم عليه كشريك او متدخل فرعي في جناية ارتكبها واحد فأكثر من اولاده.
ه- اذا حكم عليه مرتين كفاعل اصلي او شريك متدخل في جنحة واقعة على واحد فأكثر من اولاده.
و- اذا حكم عليه مرتين كشريك او متدخل فرعي في جنحة ارتكبها واحد فاكثر على من اولاده.
ز- اذا كان قد حجر عليه.
ح- اذا كان مرق من الدين المسيحي او غير مذهبه الكاثوليكي.

المادة 129

يمكن حرمان الاب من السلطة الوالدية:
أ- اذا حكم عليه بالاشغال الشاقة.
ب - اذا حكم عليه باهمال الاولاد وتشريدهم.
ج- اذا كان فاسد الاخلاق سيء السيرة او يدمن الخمر او المخدرات .
د- اذا كان يهمل تربية اولاده وخصوصا التربية الدينية الكاثوليكية.
ه- اذا كان يعامل اولاده معاملة قاسية تؤدي الى اعتلال صحتهم وفساد اخلاقهم.
و- اذا كان سفيها ومبذرا.
ز- اذا كان قد تسبب ببطلان الزواج او نقض العيشة المشتركة بذنبه.

المادة 130

سقوط الحق في السلطة الوالدية او الحرمان منها لا يؤثر على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والاصول فيما يتعلق بالاعالة والنفقة.

المادة 131

1- اذا كان الاب هو الولي فله ادارة اموال اولاده والتصرف بها لمصلحة القاصر.
2- على انه اذا كان يخشى بسبب سلوكه من تبديد اموال اولاده,فيجوز للمحكمة ان تحد من سلطته في التصرف بتلك الاموال,وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلن في الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات .

المادة 132

1- اذا باع الاب شيئا من اموال الولد المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الادراك.
2- وان باع او اشترى او اجر شيئا بغبن فاحش اقامت المحكمة وصيا لطلب ابطال العقد ولا يتوقف الابطال على الاجازة بعد بلوغ الرشد.
3- اذا ادرك الولد الرشد قبل انقضاء مدة الايجار الصحيح فليس له نقضه الا اذا كان على النفس .

المادة 133

لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا يجوز اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.

المادة 134

ما يجوز للاب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للام ايضا عند انتقال هذه السلطة اليها, وما يسقط حق الاب فيها او يجيز حرمانه منها يسقط حق الام ايضا ويجيز حرمانها منها.

المادة 135

1- لكل قريب للقاصر, ولمحامي العدل ايضا, الحق في اقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية.
2- يحق للمحكمة في اثناء رؤية هذه الدعوى ان تقرر موقتا بشأن حفظ الاولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.

المادة 136

من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يتوجب عليه ان يمارس تلك السلطة تحت اشراف المحكمة الكنسية.

المادة 137

1- لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الست الاولى من المادة 128 ان يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقا للاصول المحددة في قانون العقوبات . وفي الحالتين السابعة والثامنة ولا يجوز له ذلك الا بعد رفع الحجر عنه او بعد رجوعه الى الدين المسيحي او الى المذهب الكاثوليكي.
2- اما في الحالات المبينة في المادة 129 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.
3- في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلق الحق في اعادة تلك السلطة او في رفض الطلب , وفقا لمصلحة الاولاد ولمقتضى الحال.

المادة 138

من يحق له بموجب المادة 135 ان يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له ايضا التدخل في دعوى استعادتها في اية درجة من درجات المحاكمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.