الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل الخامس: : في التبني

المادة 98

التبني عقد قضائي احتفالي ينشىء بين شخصين روابط مدنية لابوة وبنوة شرعيين.

المادة 99

لا يسمح بالتبني الا لاسباب صوابية ومصلحة بيتة للمتبني, بعد التأكيد من حسن سيره المتبني, مع مراعاة احكام المواد التالية.

المادة 100

كل شخص علماني, رجلا كان او امرأة, تجاوز الاربعين من عمره يستطيع ان يتبنى بشرط ان لا يكون له نسل شرعي وقت التبني,وان يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد ان يتبناه, وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 101

متبني الكاثوليكي يجب ان يكون كاثوليكيا, غير ان ذلك لا يستلزم حتما وحدة الطقس .

المادة 102

لا يجوز للشخص ان يتبناه اكثر من واحد الا اذا تبناه زوجان.

المادة 103

لا يحق لاي الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا بموافقة الآخر.
يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم او وجود احدهما في حالة يستحيل فيها اظهار الرأي, لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف .

المادة 104

1- يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا وموافقة والديه او الحي منهما او من كان القاصر في حراسته اذا كانا منفصلين بهجر دائم او ببطلان زواج.
2- اما اذا كان كلاهما متوفين او يستحيل عليهما ابداء الرأي فيقوم مطران الابرشية مقامهما.
3- في كل حال يحق لمن تبنى قاصرا ان يطلب من المحكمة, خلال سنة من بلوغه سن الرشد, الغاء تبنيه وعلى المحكمة ان تستجيب طلبه.

المادة 105

 يعد باطلا لا قيمة له:
أ- تبني الوالدين اولادهم غير الشرعيين.
ب - تبني الولي من هو تحت ولايته, والوصي من هو تحت وصايته, والقيم من امواله تحت ادارته, ما لم يتحرر هؤلاء واموالهم تحررا نهائيا وتجري المحاسبة عليها امام المحكمة.

المادة 106

يطلق على المتبني اسم عائلة متبنيه وتصبح حقوق عليه وواجباته نحوه حقوق الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه, مع مراعاة احكام المواد التالية:

المادة 107

يبقى المتبنى عضوا في عائلته الاصلية, له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات , على ان حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها. اما عند وفاته او فقدانه الاهلية فتعود الى والد المتبني او الى من يقوم مقامه.

المادة 108

لا يلزم الوالدان الاصليان بالنفقة لابنهما المتبني لآخر, الا اذا عجز عن الحصول عليهما ممن تبناه.

المادة 109

1 - اذا توفي المتبني دون فروع او اصول فنصيب المتبني في تركته نصيب الولد الشرعي فيما لو وجد.
2- اما اذا كان للمتبني فروع او اصول او اخوات فللمتبني نصف حصة الولد الشرعي في ارثه.

المادة 110

1- اذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين, فكل باق مما وصل اليه من المتبني يرد اليه او لورثته. واما امواله الاخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.
2- حق المتبنى في ارث المتبني ينتقل الى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية, وليس للمتبني ولا لفروعه اي حق في تركة والدي المتبني او اقاربه.

المادة 111

ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:
أ- المتبني والمتبنى وفروعه.
ب - المتبنى واولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.
ج- المتبني وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.
د- الاولاد المتبنين لشخص واحد.

المادة 112

لا يصح التبني الا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الابرشية.

المادة 113

المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئيا محكمة مسكن المتبني.
لكن اذا كان المتبنى قاصرا فلمحكمة مسكنه ايضا الحق في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل ان تصدر قرارها ان تستمع الى وكيل العدل وان تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيرا.

المادة 114

1- يجوز ابطال التبني لاسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل.

المادة 115

تعتبر اسبابا خطيرة تجيز ابطال التبني اساءة المتبني الى المتبنى اساءة جسيمة او بالعكس - تكبيد احدهما الاخر اضرارا ادبية او مادية باهظة - سلوك احدهما سلوكا شائنا او تركه المذهب الكاثوليكي وما شابه.

المادة 116

حق اقامة دعوى الابطال التبني محصور, مبدئيا, بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن اذا اقتنع وكيل العدل بأن احدهما متسلط على الاخر لدرجة الاضرار به او بعائلته وانه يمنعه ادبيا عن استعمال حريته حق له ان يقيمها هو ايضا.

المادة 117

1- الحكم بابطال التبني يزيل كل ما يترتب عليه من مفاعيل اعتبارا من تاريخ نفاذه.
2- في حالتي اقرار التبني وابطاله يجب على المحكمة تبليغ ذلك الى من يلزم ليصير قيده الى جانب قيد المتبنى في سجلات العماد وفي سجلات الاحصاء المدنية.

المادة 118

التبني الذي يجري في بلاد ليس فيها للمحاكم الكنسية اختصاص في هذه المادة يحكم على صحته او بطلانه وفقا لقوانين تلك البلاد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.