الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل الرابع: : في البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها

المادة 78

الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحادا جنسيا. والصلة التي تربطه بهما او باحدهما تدعى البنوة.

المادة 79

يكون الولد شرعيا اذا حبل به او ولد من زواج صحيح او محتسب ,وغير شرعي اذا حبل به او ولد من غير زواج.

المادة 80

1- الاب هو يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
2- يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلال ثلاثماية يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.

المادة 81

كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا ولو ادعاه غريب ووافقت الام على انه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي, الا اذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدة المفيدة للحبل وللولادة وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة السابقة.

المادة 82

1- كل مولود في اثناء قيام الزوجية, وان خارجا عن الحدود المعنية في الفقرة 2 من المادة المذكورة آنفا, لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته اذا كن حاضرا, او خلال شهرين من علمه بها, اذا كان غائبا, عدا ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه.
2- لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته او من ازعاج الورثة في الاستيلاء عليها, ان يطلبوا نفي شرعية بنوته اذا كان ولد بعد ثلاثماية يوم من انحلال العيشة المشتركة.

المادة 83

اللقيط يعتبر عند الريب شرعيا.

المادة 84

تقر شرعية الاولاد غير الشرعيين:
أ- بموجب احكام القانونين: 41 و105 من نظام سر الزواج, و1051 و1116 من الحق القانوني الغربي.
ب - بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها اقرار شرعية البنوة طبقا لما جاء في الفقرة الاولى.

المادة 85

كل عمل غير قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج او ورثته يعتبر لغوا لا قيمة له الا اذا تبعه, خلال شهر, دعوى قضائية تقام بوجه وصي على الولد, يعين لمقاصد هذه الدعوى, وبحضور امه.

المادة 86

1- تثبت شرعية النسب , مبدئيا بقيود الولادة المستخرجة سواء من سجلات الكنيسة في الخورنيات ام من سجلات الدولة في دوائر النفوس .
2- اما اذا انعدم وجود تلك القيود او تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعا مستمرا وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.

المادة 87

1- يعتبر الولد متمتعا باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب اليها.
2- واهم هذه الوقائع هي:

أ- كون الولد حمل دائما اسم الاب الذي يدعي انه ابنه.
ب - كون الاب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والانفاق عليه وتدبير مستقبله.
ج- كون الولد عرف دائما بهذه الصفة في المجتمع.
د- كون الاسرة اعترفت به كأنه منها.

المادة 88

1- ليس لاحد ان يدعي نسبا يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حال مطابق له.
2- كذلك لا يستطيع احد ان يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقا لقيد ولادته.

المادة 89

في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي, او اذا كان تسجل عند الولادة باسم مستعار, او بانه مجهول الابوين, يمكن اثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بافادة الشهود, بشرط ان يكون هنالك بدء بينة خطية او ان تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

المادة 90

يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادة السابقة: القاب الاسرة وصكوكها وسائر السجلات والدفاتر والاوراق والاوراق البيتية سواء كانت مختصة بالاب او بالام  وكذلك القيود والسندات الصادرة عن احد الفرقاء في الخصومة او عمن كان يمكن ان يكون ذا مصلحة فيها لو كان حيا.

المادة 91

يقبل بينة على نفي النسب كل ما يثبت ان الولد ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.

المادة 92

1- لا تسري احكام مرور الزمن على دعوى اثبات النسب من جهة الولد ما دام حيا.
2- اما بعد وفاته فلا يحق لورثته اقامتها الا اذا توفي قاصرا او اذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ ادراكه الرشد اذا توفي كبيرا.
3- لكن اذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائما متابعتها ما لم يكن تنازل عنها او اهملها مدة ثلاث سنوات .

المادة 93

1- مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الاهلية للدرجات والمناصب والوظائف البيعية.
2- اما مفعولها المدني فاهلية الولد للارث واشتراكه في حسب الاب ونسبه مع حق الاعالة والتربية وتأمين المستقبل.

المادة 94

1- الاولاد الذين اقرت شرعيتهم وفقا للفقرة 1 من المادة 84 يساوون الاولاد الشرعيين في كل مفاعيل البنوة الكنسية والمدنية غير انهم يمنعون من الكردينالية والاسقفية والرئاسات الكنسية الكبرى.
2- اما قرار الشرعية وفقا للفقرة 2 من المادة المذكورة فتحدد مفاعيلها في مرسوم منحها.

المادة 95

1- يحق للولد غير الشرعي ولامه ولوكيل العدل ايضا ان يقيموا الدعوى على من انجبه للاعتراف به اذا كان نبذ نسبته اليه.
2- غير ان هذا الاعتراف , بديهيا كان امام دائرة النفوس او امام الاسقف او محكوما به, لا يساوي الولد غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط, مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعود للمحكمة.

المادة 96

لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحق في ان يطعن بصحتها.

المادة 97

الاقرار بنسب لولد غير شرعي يسري على المقر به دون سواه سواء اذكر الفريق الاخر في اقراره ام لا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.