الخميس 28 تشرين الأول 2021

في البائنة :

المادة 58

البائنة وتدعى "الحق" و"الدوطة" ايضا هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة الى الزوج, او يقدمه له اهلها او غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لاعبائه.

المادة 59

ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين ان يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم باعطائهن بائنات بنسبة امثالهن, فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية, اذا كانت البائنة اموالا منقولة, والمطرانية او المحكمة الكنسية, اذا كانت الاموال غير منقولة.

المادة 60

من تعهد ببائنة, قريبا كان للزوجة او غريبا عنها, لزمه ولزم ورثته من بعده اداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحا, الا اذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.

المادة 61

يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.

المادة 62

من تعهد ببائنة وجب ان يحدد نوعها وكميتها والا فتعهده باطل.

المادة 63

1- البائنة ملك المرأة, لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وادارتها والتصرف بها اثناء قيام الزوجية امور تنحصر بالزواج وحده, ما لم يتفق الفريقان على شروط اخرى.
2- يسقط حق اقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسؤولا عن ضياعها.

المادة 64

للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة او ما دام اولاد احياء من الزوجة مقدمة البائنة:
أ- ملء التصرف , بما في ذلك البيع والرهن, باموال البائنة المنقولة وغير المنقولة ايضا اذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه اياها.
ب - حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في اموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوم بكمية نقدية عند الاستلام.

المادة 65

1- على الزوج ان يدير اموال البائنة بحكمة ونشاط وان يعنى بها عنايته بامواله الخاصة وهو مسؤول عن البائنة المثمنة وضامن لاخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلا لها عند تسلمه اياها.
2- اما البائنة غير المثمنة فاخطارها على عاتق الزوجة, الا اذا ارتكب الزوج او ورثته غشا او اهمالا في ادارتها, فيجبرون اذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.

المادة 66

1- الزوج غير مجبر, مبدئيا, على تقديم تأمين على البائنة, اذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج. لكن للزوجة ان تطلب هذا التأمين اذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة ان تلزم الزوج باعطائه.
2- التأمين على البائنة يمنح المرأة الافضلية في املاك زوجها على سائر الدائنين, وهذا الامتياز ينتقل بعدها الى ابنائها.

المادة 67

لا تصح الهبة ولا الوصية في اموال البائنة, وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا ان يبيعا او يرهنا اموال البائنة الثابتة غير المثمنة الا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الاحوال المستثناة التالية.

المادة 68

1- يجوز للمرأة باذن من زوجها ان تهب بائنتها لاولادها منه لتزويجهم.
2- وتستطيع ايضا باذن الزوج او باجازة من المحكمة, ان رفض , ان تهب هذه الاموال وللغاية عينها لاولادها من زواج سابق على ان يبقى حق الانتفاع بها للزوج اذا لم يكن هو الآذن.
3- متى اربت المرأة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها, باذن زوجها وباجازة المحكمة, ان تهب اموالها لبيوت البر والاحسان.
واذا تمنع الزوج عن اعطاء اذنه فيجوز للمحكمة ان تسمح للمرأة بالاستغناء عنه لكن تحتم في هذه الحال ان يبقى للزوج حق الانتفاع بالاموال الموهوبة.

المادة 69

1- يجوز بيع اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باذن من المحكمة:

أ- لاخراج احد الزوجين من الحبس .
ب - لاعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
ج- لاجراء اصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على اموال البائنة.
د- اذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركا مع آخرين ولا تمكن قسمته.
2- في كل الاحوال الآنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون احكامه احكام البائنة.

المادة 70

1- يصح استبدال اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باموال ثابتة اخرى على ان يتم ذلك بموافقة الزوجة واجازة المحكمة وان يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل باموال البائنة بصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال ان وجد.

المادة 71

1- في حال تمليك اموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجا عن الحالات المستثناة المار ذكرها, سواء اقام بذلك الزوج والزوجة منفردين ام مجتمعين, فللزوجة ولورثتها من بعدها ان يطلبوا بعد انحلال الزواج او الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون ان يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن اثناء قيام الزوجية.
2- وفي حال ايلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة الى اولادها القاصرين وفقا لاحكام المادة 74 فقرة 2 يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على انه يظل مسؤولا عن عطل وضرر يلحق بالمشتري, اذا كان لم يصرح له في عقد الشراء ان المال المبيع هو مال بائنة.

المادة 72

اذا انحلت ربط الزوجية بالوفاة, فاما ان يكون المتوفي الزوج واما الزوجة, واما ان يكون لهما اولاد واما ان يكونا بلا اولاد. وفي حال وجود الاولاد, اما ان يكونوا راشدين واما ان يكونوا قاصرين:
أ- فان كان المتوفي الزوج ولم يكن لهما اولاد او كان لهما اولاد راشدون, فترد البائنة الى الزوجة ومن بعدها لورثتها او لمن لهما اتفق على ردها اليه في التعهد بها. وان كان لهما اولاد لا يزالون قاصرين فترد البائنة الى الزوجة ايضا, على ان يبقى حق الانتفاع بها مشتركا بينها وبين هؤلاء الاولاد ما داموا قاصرين.
ب - وان كن المتوفي الزوجة, فان لم يكن لهما اولاد فترد البائنة الى ورثتها او الى من اشترط ردها اليه في صك التعهد بها. وان كان لهما اولاد فتكون البائنة لهم, انما تحت تصرف والدهم الى ان يبلغوا سن الرشد.

المادة 73

اذا انحلت ربط الزواج دون ذنب من احد الزوجين فيطبق على رد البائنة احكام العدد 1 من المادة السابقة.

المادة 74

1- اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الاولاد او عند وجودهم راشدين, وملكا مع حق الانتفاع المشترك بينها وبين الاولاد ان وجدوا وكانوا قاصرين. ويدير البائنة في هذه الحالة الاخيرة الزوجة الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
2- اما اذا كانت المرأة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية او في الحكم بالهجر الدائم, فان كان للزوجين اولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة اليهم على ان يديرها والدهم ما داموا قاصرين.
وان لم يكن لهما اولاد فتؤول الى من اشترط ارجاعها اليه في سند التعهد بها, والا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حيا.

المادة 75

في حال الحكم بالهجر الموقت بين الزوجين يترك للمحكمة تقدير ابقاء ادارة البائنة والتصرف بها بيد الزوج, مع تخصيص قسم من ريعها وفوائدها للزوجة, او مع تسليم الادارة والتصرف بكاملها موقتا الى الزوجة.

المادة 76

1- في حال وجوب رد البائنة فان كانت من النوع المثمن وجب على الزوج او ورثته ارجاع المبلغ الذي تحدد ثمنا لها عند تسلمه اياها, الا اذا كانت هلكت او تنقصت قيمتها كثيرا بسبب طوارىء فجائية, فللمحكمة اذ ذاك تقدير ما يجب ان ينزل من قيمتها.
2- وان كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عينا مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد. الا اذا كان اصابها تلف او نقصان عن غش او اهمال ارتكبه الزوج في ادارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض .
3- اما اذا كانت البائنة قد بيعت فيرد اذ ذاك ثمنها.

المادة 77

  في كل حال فان ريع البائنة وغلاتها وفوائدها هي دائما, طيلة قيام الزوجية, للزوج في سبيل تحمل اعباء الزواج. ومتى توجب عليه ارجاعها حق له, ولورثته من بعده, ان يطالبوا بالمصاريف الضرورية التي تكبدوها في سبيل البائنة وبمصاريف دفن وجنازة الزوجة ايضا ان كانوا قاموا بها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.