الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

المهر :

المادة 40

المهر ويسمى احيانا حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج.

المادة 41

كل ما كان مقوما بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهرا.

المادة 42

يجوز تعجيل المهر او تأجيله كلا او بعضا.

المادة 43

المهر اختياري ولا يتوجب مبدئيا الا بتعهد خاص كتابة او بالكلام امام شهود عدل.

المادة 44

1- يتأكد لزوم المهر اذا جرى تعهد بمجرد عقد الزواج صحيحا.
2- اذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع الى العرف والعادات المحلية.

المادة 45

المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 46

ادارة المهر واستثماره, اذا كان مالا ثابتا, هو للزوج اثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة اما ريعه ومنفعته فللعائلة.

المادة 47

اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لاي سبب لم تكن الزوجة مسؤولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت .
اما اذا وقع ذلك بذنب منها او اذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائما منه.

المادة 48

اذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله او بقيمته.

المادة 49

السندات المالية بقيمة المهر اذا كان مقوما بمال لا يسري عليها مرور الزمن.

المادة 50

لا تطبق على المهر احكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة اولاد للواهب .

المادة 51

في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.