الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الباب الاول: : في الخطبة

المادة 27

الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعدا بالزواج الآجل.

المادة 28

يشترط لصحة الخطبة:
أ - ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.
ب - ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية, للاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
ج - ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة, الا اذا فسخ منها قبل الخطبة .
اما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.

المادة 29

تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع, لكن لا يجوز تقييدها بغرامات .

المادة 30

لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين الا اذا شرط الخلاف في العقد او تجددت برضى الفريقين.

المادة 31

1- العربون هو كل ما يعطيه احد الخطيبين الاخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
2- الهدية هي كل ما يعطيه احد الخطيبين او اقاربه او اصدقاؤه الخطيب الاخر او ذويه بمناسبة الخطبة واثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى امل الزواج بين الخطيبين.

المادة 32

1- تفسخ الخطبة حكما:
- بالتراضي - بوفاة احد الخطيبين  - بطروء مانع زواجي بينهما باختيار احدهما حالة اكمل من الزواج او بعقده زواجا مع اخر او بفوات مدتها القانونية او بتحقيق الشرط الفاسخ.
2- يمكن فسخها بناء على طلب احد الخطيبين:
بارتكاب احدهما جرما ضد الشرائع الدينية او المدنية او بانفضاح صيته او بتغيير جسيم لاحدهما في شخصه او حالته او رتبته او لاي سبب اخر ديني او ادبي او صحي يطرأ على احد الخطيبين وتقضي المحكمة بانه يجوز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الاخر.

المادة 33

 في حال فسخ الخطبة بالتراضي او لاي سبب اخر لم يكن احد الخطيبين مسؤولا عنه, فعلى كل منهما او على ورثة المتوفي منهما ان يرد للاخر او لورثته اذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون او هدايا وقت الخطبة عينا ان كانت قائمة او بدلا ان كانت تلفت , باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام او شراب .

المادة 34

اذا تسبب احد الخطيبين بفسخ الخطبة او بوقوعها باطلة بمسؤوليته, فعليه ان يعيد للاخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا, عينا ان كان قائما او بدلا ان تلف , وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وان يدفع علاوه على ذلك للخطيب البريء اذا كان قد لحقه اضرار تعويضا مناسبا تقدره المحكمة.

المادة 35

1 - يدخل في باب التعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعدادا للزواج.
2- لكن هذا التعويض لا يلزم الا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الاخرى متناسبة مع الظروف .

المادة 36

كل شرط في الخطبة يحدد سلفا مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.

المادة 37

تسقط دعوى تعويض الاضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.