الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل الثاني : : في الاشخاص بالعموم

المادة 6

يراد بالشخص - في معناه القانوني - محل الحقوق والواجبات .
وبعبارة اخرى, كل كائن ذي اهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات .

المادة 7

يراد بالحال الشخصية حالة العيش المميزة عن سواها والثابتة بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصة.

المادة 8

1- في الكنيسة اشخاص طبيعيون واشخاص معنويون وجميعهم يتمتعون بالشخصية القانونية.
2- الاشخاص الطبيعيون هم الافراد, بعضهم اكليريكيون وبعضهم عالميون.
3- الاشخاص المعنويون هم: اما جمعيات منظمة شرعا من اشخاص طبيعيين, كالطوائف والرهبانيات والجمعيات الاكليريكية... واما مؤسسات دينية وخيرية قائمة بذاتها كالاوقاف والكنائس والمدارس والمياتم....

المادة 9

يتميز الاكليريكيون عن العالميين بسر الدرجة والرهبان بالنذور والمنتمون الى جمعية اكليريكية بالقسم.
اما فيما بين الاكليريكيين فيترتب بعضهم فوق بعض باعتبار الدرجة والولاية ولكل منهم حقوق وامتيازات وعليه فروض وواجبات ينص عليها الشرع القانوني.

المادة 10

1- تكتسب الشخصية القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية.وفي الطائفة بالولادة فيها او بالانضواء اليها وفقا للانظمة العامة الدينية والمدنية المرعية الاجراء مع مراعاة احكام الفقرة التالية:
2- الولد الشرعي يتبع طائفة ابيه مع مراعاة احكام المادة 25 وغير الشرعي طائفة امه.
3- وتفقد هذه الشخصية, من حيث الحقوق الكنسية, بكل مانع يمنع الشركة الكنسية او تأديب تنزله الكنيسة.
ومن حيث الصلة الطائفية, بالخروج من الطائفة بمقتضى القوانين المرعية الاجراء مع مراعاة الواجبات والقيود المترتبة والموضوعة شرعا.

المادة 11

تنشأ الشخصية المعنوية على اختلاف انواعها اما بحكم الشرع واما بمرسوم خاص تصدره السلطة الكنسية الصالحة وتتميز وتتنوع بتميز وتنوع مصدرها وغايتها.

المادة 12

الشخصية القانونية المعنوية هي مؤبدة من طبعها ولكنها تزول اما بالانقراض اذا خلت من الوجود مدة مئة سنة. واما بالالغاء اذا حلتها السلطة الكنسية الصالحة وهذه في كلتا الحالتين تقرر مصير مقتنياتها.

المادة 13

لا يصح انشاء الشخصية القانونية المعنوية لجماعة يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص طبيعيين. ومتى انشئت لا تزول الا بزوال كل اعضائها وفقا للمادة السابقة.

المادة 14

حكم الاشخاص المعنويين كحكم القاصر من حيث الادارة والقضاء.

المادة 15

ليس كل الاشخاص سواء في الاهلية للحقوق والواجبات بل يتميز بعضهم عن بعض باعتبار السن, ومحل الاقامة, والطائفة والحالة الشخصية.

المادة 16

يعتبر الشخص كبيرا او راشدا ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى اتم الثامنة عشرة من عمره, وما دام تحت هذه السن فهو قاصر ويخضع في تصريف شؤونه لوليه او وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.

المادة 17

1- القاصر الذكر بعد اتمام الرابعة عشرة من عمره, والانثى بعد اكمال الثانية عشرة منه يعدان مراهقين.
2- يقال للقاصر قبل اتمام السابعة من عمره صبي ويعتبر غير مميز ولا مسؤول.
اما بعد هذه السن فيقدر مميزا ويؤاخذ بأفعاله, لكنه يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات النافذة لمجرد الفعل.

المادة 18

يلحق بالصبي من كان فاقدا ملكة التمييز كالمعتوه والمجنون المطبق في اي عمر كان.

المادة 19

من حيث الاقامة في المكان يدعى الشخص "مستوطنا" اذا كان مسكن فيه, و"دخيلا" اذا كان له فيه شبه مسكن فقط, و"غريبا" اذا كان ذا مسكن او شبه مسكن في مكان غير الذي هو فيه حالا, و"طوافا او دوارا" اذا كان لا مسكن ولا شبه مسكن له في اية ناحية من الارض .

المادة 20

المسكن نوعان جبري واختياري. فالجبري هو الذي يكتسب ويفقد فرضا بقوة الشرع او القضاء. والاختياري هو الذي يتخذه الشخص بحريته ويحصل: اما بالاقامة في خورنية او ابرشية ما مع نية البقاء دوما, واما بالاقامة الفعلية هنالك لمدة عشرة سنوات كاملة.

المادة 21

يكتسب شبه المسكن اما بالاقامة في المكان مع نية البقاء فيه اكبر قسم من السنة. واما بالاقامة فعلا اكبر قسم من السنة في ذلك المكان.

المادة 22

1- مسكن الصبي ان كان شرعيا هو مسكن ابيه - وان غير شرعي فهو مسكن امه. ومسكن الزوجة هو مسكن زوجها. ومسكن القاصر ومن هو في حكم القاصر هو مسكن وليئه حتما.
2- لكن الزوجة, ولئن كانت غير مفصولة شرعا عن زوجها, والقاصر وفوق سن الصبوة يستطيعان بالاضافة الى المسكن الجبري ان يتخذ كل منهما شبه مسكن خاصا به. بل ان الزوجة متى كانت مفصولة شرعا عن زوجها حق لها اتخاذ مسكن خاص بها مستقل عن زوجها.

المادة 23

1- بالمسكن او شبه المسكن يتعين لكل شخص كاهن رعية ورئيس كنسي خاص من طقسه.
2- اما الطوائف فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص هما خوري طقسه حيث يقيم حالا ورئيس طقسه في ذلك المكان.
3- الخوري الخاص بمن ليس له مسكن او شبه مسكن الا في الابرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه حالا.

المادة 24

من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يعينه له شرعا رئيسه الكنسي من اي طقس كاثوليكي اخر.

المادة 25

1- بالعماد يتعين لكل شخص طقسه. ويجب ان يعمد الولد في طقس ابيه. اما اذا تعمد في غير هذا الطقس بحيلة من المعمد او بتجاوزه او بداعي الضرورة فيظل تابعا لطقس ابيه.
2- المولود من زواج مختلط عقد وفقا لاحكام المادة 61 المعطوفة على المادة 51 من قانون سر الزواج يتبع دين وطقس الكاثوليكي من والديه.

المادة 26

1- يحق للمرأة في حال عقد الزواج او في مدة قيام الزوجية الانتقال الى طقس زوجها ولها الخيار بعد انحلال الزواج في العقود الى طقسها الاول.
2- لكن يقدر مبدئيا ان الزوجة انتقلت الى طقس زوجها منذ عقد الزواج وانها بقيت فيه مدة ترملها ما لم يقم دليل اكيد واضح على العكس .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.