الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الفصل الاول: : احكام عامة في شمول هذا القانون وتفسيره

المادة 1

يختص هذا القانون بالطوائف المسيحية الكاثوليكية الاتية:
- الطائفة المارونية .
- طائفة الروم الكاثوليكية الملكية .
- الطائفة الارمنية الكاثوليكية.
- الطائفة السريانية الكاثوليكية .
- الطائفة اللاتينية .
- الطائفة الكلدانية.

المادة 2

1- كل طائفة من الطوائف المعددة في المادة الاولى هي شخص معنوي مميز ومستقل ذو انظمة خاصة.
2- الا انها كلها, بافرادها ومجموعها, اعضاء لجسم واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الاعظم بابا رومية. وتؤلف مع هذه الكنيسة وحدة شرعة لا تتجزأ.

المادة 3

تبقى على حالها بدون اي مساس او تعديل الانظمة الخاصة بكل طائفة من هذه الطوائف - وكذلك الحقوق والامتيازات المكتسبة بقوة القانون او بتقادم الزمن والمقبولة بالعرف .

المادة 4

1 - تؤخذ نصوص هذا القانون مبدئيا بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقها. اما اذا ابهم المعنى فيرجع في تفسيره الى غاية الشريعة وظروف وضعها والى نية الشارع وفقا لاحكام الفقرة التالية:
2- ان نصوص هذا القانون, من حيث هي مستوحاة من شرع الكنيسة الكاثوليكية العام, تفسر وفقا لروح هذا القانون, ومن حيث انها تردد شرع وعادات الطوائف الكاثوليكية الشرقية, تفسر وفقا لروح هذا الشرع ولقيمة هذه العادات .

المادة 5

تنبذ العادات المخالفة للشريعة والتي ينص القانون على شجبها صراحة.اما العادات الصوابية فيحتفظ بقوتها وتعتبر خير تفسير للشريعة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.