الخميس 09 تموز 2020

الباب الرابع: : في الاحكام الانتقالية والختامية

المادة 138 - معدلة

  يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.

المادة 139

لا يعتد بأي تصحيح لسن الموظف الموجود حاليا في احدى الدوائر الوقفية.

المادة 140

يعتمد في حساب الصرف من الخدمة تاريخ اليوم الذي ولد فيه الموظف حسب قيده في سجل الاحوال الشخصية وفي حال عدم بيان هذا التاريخ يعتبر الموظف مكملا السن القانونية في اول تموز من العام الذي يبلغ فيها الرابعة والستين.

المادة 141

يحق للموظفين الراغبين في الاستفادة من تعويض الصرف بمقتضى النظام السابق ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام والا سقط حقهم بانقضاء هذه المهلة.

المادة 142 - معدلة

 -يلغي هذا النظام قرار اللجنة الدائمة رقم 152 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 62 (رأي نظام موظفي الدوائر الوقفية) وتعديلاته, كما يلغي هذا النظام كل نص اخر يخالف احكامه او يتعارض معها.

المادة 143

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.