الثلاثاء 07 تموز 2020

الفصل الاول: : في الوظائف بالتعاقد

المادة 129

يمكن ادارة الاوقاف عند اقتضاء المصلحة ان تتعاقد مع بعض الاشخاص ذوي المعارف الخاصة في شؤون الدوائر الوقفية كالمحامين والمهندسين والاطباء وغيرهم من ذوي الاختصاص الفني ون ان تكون الدائرة مركزا رئيسيا لهم.

المادة 130

يجرى التعاقد سنة فسنة بموجب عقد خطي ويجوز ان يكون لمدة اقصاها ثلاث سنوات دفعة واحدة ولا يجدد العقد نهائيا تلقائيا عند حلول اجله الا بصورة خطية.

المادة 131

يحدد العقد شرط التعاقد وبدل الاتعاب او التعويض المقطوع شهريا او سنويا.

المادة 132

يجرى التعاقد من قبل المرجع الذي له حق التعيين, وذلك بناء على اقتراح المجالس الادارية وبعد موافقة اللجنة الادارية والمالية.

المادة 133

لمفتي الجمهورية ان يتعاقد مع بعض الاشخاص ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 لملء المراكز الشاغرة في المرتبة الاولى, لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال تعذر التعيين.

المادة 134

لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.