الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الثالثة: : في العزل

المادة 117

يعزل الموظف من وظيفته اذا ارتكب اخلالا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة الوقفية او باحكام القوانين ذات الانتظام العام, وبصورة خاصة في الاحوال الاتية:
1 - اذا اختلس الاموال التي عهد اليه بادارتها.
2 - اذا اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والمسؤول عنها.
3 - اذا ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية.
4 - اذا زور مستندات قدمت الى الدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.
5 - اذا اتلف او اخفى او سلم الى الغير مستندات موجودة في عهدته بحكم وظيفته او في عهدة غيره من موظفي الادارة الوقفية ونجم عن ذلك ضرر بمصلحة الاوقاف او بمصلحة ذوي العلاقة بها من الافراد.
6 - تطبيق احكام الفقرات السابقة على الموظف سواء كان فاعلا او شريكا اومحرضا او متدخلا او مخبئا.

المادة 118

يصدر قرار العزل عن المجلس التأديبي وفقا للاصول المبينة في المواد السابقة ويكون القرار قابلا للمراجعة امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة وبالشروط المعينة في المواد المذكورة.

المادة 119

يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي استرجاع المحسومات المقتطعة من رواتبه الشهرية.

المادة 120

ليس للعضو العام او العضو الخاص ان يعيد الحقوق المفقودة الى الموظف .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.