الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الثانية: : في الصرف من الخدمة

المادة 109

يجرى صرف الموظف من الخدمة في الاحوال والشروط الاتي بيانها ويتخذ قرار الصرف من المرجع المختص بموجب احكام هذا النظام.

المادة 110

يصرف الموظف من الخدمة حكما اذا اكمل الرابعة والستين من عمره وينقطع راتبه من تاريخ بلوغه هذه السن حتى ولو داوم على الوظيفة بعدها مع مراعاة احكام المادة 44 من هذا النظام.

المادة 111

يصرف الموظف كذلك عند فقدانه شرطا من شروط التعيين المحدد في هذا النظام او عند اكتشاف الادارة عدم توفر اي شرط من هذه الشروط بتاريخ سابق للتعيين الحاصل بعد العمل بهذا النظام.

المادة 112

يحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة اذا كان قد اتم الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة كاملة, ويبقى للادارة الحق في قبول الطلب او رفضه.

المادة 113

يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 114

لا يصرف الموظف من الخدمة بسبب عدم كفاءته المسلكية الا بقرار من المجلس التأديبي وبناء على تقرير التفتيش المعزز بالوقائع الراهنة المؤيدة لهذا الاجراء.

المادة 115

يجوز ان يعاد الى الخدمة الموظف المصروف اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 - الا يكون قد صرف من الخدمة لسبب تأديبي.
2 - الا يكون قد جاوز الخامسة والخمسين من عمره.
3 - ان يكون مستجمعا شروط التعيين المقرر بموجب هذا النظام للوظيفة المراد اعادته اليها.
4 - ان تكون الاعادة الى مثل مرتبته ودرجته السابقتين دون سواها.

المادة 116

يحق للموظف المصروف من الخدمة والمعاد الى الوظيفة ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يعيد الى صندوق الاوقاف تعويض الصرف الذي قبضه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادته الى الوظيفة.
فيما عدا حق المطالبة بضم الخدمات السابقة لا يترتب للموظف المعاد الى الخدمة اي حق اخر من حقوق الوظيفة في الفترة المنقضية بين تاريخ الصرف وتاريخ الاعادة الى الوظيفة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.