الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة السابعة: : في طرق المراجعة

المادة 94

لا تقبل قرارات المجلس التأديبي المراجعة الا اذا قضت بالتوقيف عن العمل مدة سنة بلا راتب او بالصرف من الخدمة او بالعزل من الوظيفة, وذلك من قبل الموظف صاحب العلاقة بعريضة يلتمس فيها من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه في احدى الحالات الثلاث المذكورة دون سواها وتحتوي العريضة على اسباب الطعن في القرار. يحق للمدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته ان يطلب من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بقرار المجلس التأديبي اذا قضى بتبرئة ساحة الموظف .

المادة 95

تقدم المراجعة من الموظف صاحب العلاقة ومن المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ كل منهما القرار.

المادة 96

يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.

المادة 97

يعين المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مقررا من بين اعضائه ليقدم تقريرا يشتمل على ملخص الوقائع القضية واسباب الطعن في القرار ويبدي رأيه الشخصي فيها ويبقى التقرير سريا الى حين فصل القضية بصورة نهائية. يرفع المقرر التقرير الى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ايداعه ملف القضية.

المادة 98

ينظر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في المراجعة بناء على ملف القضية وعلى تقرير المقرر ويصدر قراره اما برد المراجعة وتصديق القرار واما بتعديل العقوبة المفروضة بموجبه واما بفسخه واعلان براءة الموظف .

المادة 99

ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نافذ بذاته ولا يقبل اي طريق مراجعة اخرى.

المادة 100

تبلغ قرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وتنفذ وفقا للطرق المبينة في المواد السابقة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.