الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الخامسة: : في التحقيق والمحاكمة

المادة 81

يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .

المادة 82

يعين رئيس المجلس خلال خمسة ايام من ايداعه تقرير المقرر موعدا للنظر في القضية ويبلغ موعده للموظف بموجب اشعار من قلم المديرية العامة يدعى فيه الى المثول امام المجلس وذلك قبل سبعة ايام على الاكثر من تاريخ موعد الجلسة.
ويجوز في الاحوال المستعجلة تبليغ الدعوة للموظف برقيا.

المادة 83

يحق للموظف صاحب العلاقة ان يطلع على ملف التحقيق بعد انجازه وان يستنتج اوراقه وله كذلك ان يستعين بمحام واحد و باحد زملائه لتأمين الدفاع عن نفسه.

المادة 84

تنتدب المديرية العامة احد موظفيها للقيام بوظيفة كاتب الضبط لدى المجلس .

المادة 85

يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة وطرح الاسئلة واعطاء الكلام للدفاع.

المادة 86

تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.

المادة 87

يصدر المجلس حكمه في الجلسة ذاتها او بعد يومين على الاكثر من تاريخ رفعها, ويقضي اما بادانة الموظف وبانزال العقوبة به, واما باعلان براءته.

المادة 88

يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية ارائه وتبقى المذاكرة سرية, ولا تدرج اسباب المخالفة.

المادة 89

للمجلس ان يفرض العقوبة التي يراها متناسبة مع نوع الفعل واهميته دون ان يتقيد بمحلها في ترتيب العقوبات .
وله ان يقضي بالمصارفات التي استلزمها التحقيق والمحاكمة وعجلتها الادارة الوقفية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.