الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الثانية: : توقيف الراتب كليا أو جزئيا وفي قطعه نهائيا"

المادة 41

يتقاضى الموظف نصف راتب ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين:
1 - اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته.
2 - اذا كفت يد الموظف واحيل الى المجلس التأديبي وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته على المجلس التأديبي.

المادة 42

يقطع الراتب نهائيا عن الموظف في الحالات التالية:
1 - الصرف من الخدمة او الاستقالة او العزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ الموظف القرار او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل التبليغ.
2 - بلوغ السن القانونية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمة الموظف .
3 - اعتبار الموظف مستقيلا حكما بالاستناد الى المادة 106 من هذا النظام.
4 - وفاة الموظف وذلك اعتبارا من اليوم التالي للوفاة.

المادة 43

لا يتقاضى الموظف اي راتب عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 44

يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام, يصرف هذا التعويض بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.