الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الاولى: : في الاحكام العامة

المادة 36

لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا لها بصورة قانونية وقائما فعلا بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون فعلا بمهام وظائفهم.

المادة 37

لا يجوز الجمع بين راتبين ولا يجوز الجمع بين الوظائف الدينية والادارية.

المادة 38

يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.

المادة 39

تصفى الرواتب شهرا فشهرا بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس الدائرة مع موظفي دائرته اثباتا بقيامهم بالاعمال المنوطة بهم خلال الشهر او خلال المدة المشار اليها ازاء اسم كل منهم اذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر.

المادة 40

لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.