الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الثالثة: : في أصول التعيين

المادة 27

يعين بقرار من مفتي الجمهورية موظفو المراتب الست الاولى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة المبني على تقرير لجنة المباراة ومصادقة المجلس الشرعي الاعلى للمرتبتي الثانية والثالثة, ومصادقة اللجنة الادارية والمالية بالنسبة للمراتب الرابعة والخامسة والسادسة ويعين بقرار من المدير العام في العاصمة ومن المدير او رئيس الدائرة في المحافظة موظفو المرتبة السابعة وفقا للمادة 77 من المرسوم الاشتراعي 18/55 المعدل.

المادة 28

لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.

المادة 29

يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة في المرتبة الباقية متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة. اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة نتيجة نجاحه في المباراة فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.

المادة 30

يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الوظيفة ويثبت في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها بناء على اقتراح المجلس الاداري المختص وانهاء اللجنة الادارية والمالية بتثبيته.

المادة 31

يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.

المادة 32

مرتبة الوظيفة غير مرتبطة بها وذلك في الحدود المبينة في المادة 56 من هذا النظام.

المادة 33

يعتبر التعيين الحاصل بعد العمل بهذا النظام والمخالف لاحكامه غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة من جرائه اي حق مكتسب .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.