الثلاثاء 07 تموز 2020

النبذة الثانية: : في المباراة

المادة 18

تضع اللجنة التشريعية نظام المباراة لجميع المراتب , ويعمل به بعد تصديقه او تعديله من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. ويمكن ان ينص النظام المذكور على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب , و10 % للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل ان تعطى العلامات الاضافية فقط للمرشحين الناجحين في المباراة.

المادة 19

تؤلف لجان المباراة لجميع المراتب ما عدا المرتبة الاولى من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من بين اعضائه وينتخبون من بينهم رئيسا.

المادة 20

تتولى المديرية العامة للاوقاف والامانة العامة في بيروت والمديريات او الدوائر في المحافظات تنظيم المباراة بالاتفاق مع رئيس لجنة المباراة وتحدد مواعيدها وامكنتها والاعلان عنها في الصحف المحلية, وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.

المادة 21

تتلقى المديرية العامة للاوقاف والمديريات او الدوائر في المحافظات طلبات التوظيف وتحيلها مع مطالعتها على لجنة المباراة.

المادة 22

تتولى لجنة المباراة درس طلبات المرشحين والبت فيها وتعلن اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بخمسة ايام على الاكثر, ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان.

المادة 23

تضع لجنة المباراة الاسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة وتطبق الاصول المرعية فيما يتعلق بمراقبة المتبارين وجمع مسابقاتهم وتصحيحها ووضع العلامات لها.

المادة 24

تعلن النتائج بناء على محضر لجنة المباراة على باب مديرية الاوقاف العامة والدوائر الوقفية ذات العلاقة.

المادة 25

يحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يقرر عفوا او بناء على اقتراح لجنة المباراة الغاء المباراة حتى بعد اجرائها شرط ان يتم الالغاء قبل اعلان النتائج.

المادة 26

يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة على الاكثر اعتبارا من تاريخ اعلانها ويراعى في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
15/05/1980
الصفحة
472-488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.