السبت 23 كانون الثاني 2021

واردات الدائرة الوقفية :

المادة 13

تتألف واردات الدائرة الوقفية من ايرادات العقارات الوقفية التابعة لها وكذلك من المساهمة التي تمنح لها من موازنة المديرية العامة للاوقاف , او من الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين بقرار من مجلس ادارة الصندوق, ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على الجهات الخيرية في المنطقة.

المادة 14

تتوقف المساهمة من مصادرها المذكورة في المادة السابقة عندما تتوفر للدائرة موارد كافية لتغطية كامل نفقاتها.

المادة 15

تجبى واردات الدائرة وتصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية طبقا لاحكام النظام المالي لادارة الاوقاف .

المادة 16

يحق للدائرة الوقفية الحصول على قرض من الصندوق المستقل بيت مال المسلمين لتنفيذ مشروع انمائي لا تسمح لها موازنتها بتغطية نفقاته. تحدد قيمة القرض ومدته وكيفية تسديده في عقد القرض المبرم بقرار من مجلس ادارة الصندوق.

المادة 17

في كل ما لم يرد عليه النص تسري على الدائرة الوقفية ومجلسها الاداري أحكام القوانين والانظمة المرعية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
30/12/1982
الصفحة
1148-1150
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.