الخميس 02 تموز 2020

ثالثا: في اعتراض المخابرات بناء على قرار اداري :

المادة 9

لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ان يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب, والجرائم الواقعة على امن الدولة, والجرائم المنظمة. يحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الاجراء, والمعلومات التي يقتضي ضبطها, والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.

المادة 10

يتوجب على جميع العاملين لدى الجهات المعنية بموضوع وسائل الاتصال في القطاعين العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي بالاعتراض .

المادة 11

تنظم الاجهزة المكلفة محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله. كما تنظم محضرا يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع تبلغ نسخة عن المحضر الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص .

المادة 12

يتلف التسجيل بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تنظيم محضر المعلومات ما لم تقرر السلطة الآمرة بالاعتراض الاحتفاط به لمدة مماثلة وفق الاصول والشروط ذاتها. ينظم محضر بعملية اتلاف التسجيل.

المادة 13

يمسك لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية سجل تدون فيه كل عملية تجري بناء على قرار اداري, لا سيما تاريخ بدئها وانتهائها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52
تاريخ النشر
03/11/1999
الصفحة
 3160-3163
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.