الخميس 02 تموز 2020

الباب السادس : : احكام مختلفة - تعويضات

المادة 15

 يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم مسؤولين حقوقيا عن الجزاءات النقدية المنصوص عليها في هذا القرار وعن التعويضات النقدية المحكوم بها لمصلحة الادعاء الشخصي:
1- اصحاب السفن او مستأجروها او وكلاؤها بسبب اعمال ربابنة هذه السفن او رؤسائها او بحارتها او ركابها.
2- الاباء او الاوصياء او الازواج او المخدومون بسبب اعمال اولادهم الصغار او زوجاتهم او مأموريهم او خدمهم.

المادة 16

 تدفع الجزاءات النقدية المفروضة بموجب احكام هذا القرار لصندوق رئاسة ميناء طرابلس . يدفع رئيس الميناء المذكور لمحرري الضبط ثلث حاصل الغرامات المقبوضة الصافي.

المادة 17

امين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومفتش البحرية التجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 28 ك1 سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: دي مارتيل

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3377
تاريخ النشر
28/12/1936
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.