الخميس 02 تموز 2020

الباب الخامس : : طرق معاينة المخالفات وملاحقتها - حق اجراء المصالحة

المادة 12

 يؤمن مفتش البحرية التجارية والصيد البحري المحافظة العليا على نظام سطح الماء المعد لنزول الطيارات المائية ولطيرانها ويؤازره ضباط ورؤساء الموانىء ومأمورو شركات الملاحة الجوية الذين يمكن تحليفهم اليمين لهذه الغاية ومأمورو دائرة الجمارك ومأمورو القوة العمومية وسائر المأمورين ذوي الصلاحية غير هؤلاء الذين يمكن تعيينهم فيما بعد. يجوز معاينة المخالفات بواسطة النظارة.

المادة 13

 تعاين مخالفات هذا القرار بواسطة محاضر ضبط. لا يحتم ان تكون هذه المحاضر محررة بالصيغة الشخصية ولا ان يكون لها صفة الاثبات غير انها لا تؤخذ بعين الاعتبار في المحاكم حتى ظهور دليل مخالف لها الا اذا جاءت شهادة محررها تصدق مضمونها في الجلسة. بصورة استثنائية وفي حال عدم وجود محضر ضبط او وجود محضر ضبط غير كاف يمكن اثبات المخالفات بالوسائل العادية. تجري الملاحقات الادارة بناء على طلب الحق العام. يمكن قواد المراكب الجوية وشركات الملاحة الجوية والادارة اتخاذ صفة المدعي الشخصي. اذا كان المخالف موجودا على ظهر سفينة فيمكن توقيف السفينة تأمينا لدفع الجزء النقدي.

المادة 14

 يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3377
تاريخ النشر
28/12/1936
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.