الإثنين 06 كانون الأول 2021

الفصل الرابع : : المخالفات والعقوبات

المادة 15

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الاتية:
-  الكولير.
- الطاعون.
- الجدري بما فيه الالستريم .
- التيفوس الوبائي الحمى الصفراء.
- الحمى الراجعة الوبائية .
في حالة اشتباهه بها او تثبته منها فانه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى القضاء بعد اطلاع نقابة الاطباء ويعاقب بالسجن من اسبوع الى ستة اشهر وبغرامة مالية تتراوح بين عشر ليرات ومئتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الانتقالية الباقية والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة فأنه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى مجلس نقابة الاطباء لمحاكمته, وعلى المجلس ان يفيد الوزارة المذكورة عن التدابير المتخذة بحقه.
اما في حالة تكراره الاهمال تحيله وزارة الصحة الى القضاء ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية.

المادة 17

كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18

كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة الكوليرا والحمى الراجعة الوبائية والجدري بما فيه الالستريم والتيفوس الوبائي والطاعون والحمى الصفراء يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 19

كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ما تبقى من الامراض الانتقالية المذكورة في المادة الخامسة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 20

كل من ينقل مصابا بالكوليرا او الطاعون او الجدري بما فيه الالستريم او التيفوس الوبائي او الحمى الصفراء او الحمى الراجعة الوبائية, بدون اشراف السلطات الصحية المختصة, يعاقب بغرامة مالية حتى الخمسين ليرة لبنانية وتحجز واسطة النقل ريثما تتم عملية التطهير والتبخير.

المادة 21

كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 22

كل من اعطى او باع اوعرض للبيع او نقل فرشا او ملابس مريض مصاب بمرض انتقالي تستدعي مكافحته التبخير او التطهير, وكل من استورد امتعة مستعملة ولم يخضعها للتبخير او التطهير يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم تعين لها عقوبة ما بمقتضى المواد السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتعدى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة له.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/1958
الصفحة
7-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.