الإثنين 06 كانون الأول 2021

الفصل الثالث : : مكافحة الامراض الانتقالية

المادة 3

تكافح الامراض الانتقالية بالوسائل الاتية منفردة او مجتمعة:
- الاخبار,
- عزل المصابين,
- عزل المخالطين,
- العلاج الواقي للمخالطين,
-  التبخير والتطهير,
-  التحري عن مصدر العدوى,
-  تصحيح البيئة,
- التثقيف الصحي العام.

المادة 4

ان المكلف بالاخبار عن هذه الامراض هو الطبيب المعالج ويكون اخباره موجها الى السلطة التي يعينها وزير الصحة العامة بقرار.

المادة 5

ويكلف كل من رب العائلة او الوصي او مختار المحلة او مدير المؤسسة الصناعية او التجارية (معمل, فندق, مدرسة الخ...) وكل هيئة رسمية او خاصة الخ... تعنى بشؤون صحية او اجتماعية عند اشتباههم باصابة بمرض انتقالي لديهم ان يستدعوا طبيبا للتحقيق من المرض والاخبار عنه وفقا لهذا القانون, وان يسهلوا للطبيب مهمة الاخبار والا يخفوا الحادثة بعد اكتشافها.

المادة 7

المخالطون:
تتخذ التدابير اللازمة بحق المخالطين وفقا لقرار وزاري تحدد فيه الاجراءات المقتضية لكل مرض على حدة.

المادة 8

اما التبخير والتطهير وتصحيح المحيط والتحري عن مصدر العدوى والتثقيف الصحي العام فكل هذه توضح تفاصيل اجراءاتها بقرار وزاري.

المادة 9

اذا هدد وباء بلاد الجمهورية كلها او بعضها او اخذ ينتشر فيها وكانت وسائل الوقاية المحلية غير كافية فعلى وزارة الصحة ان تستصدر مرسوما تعين فيه التدابير التي من شانها ان تحول دون انتشار هذا الوباء.
ويحدد هذا المرسوم صلاحية كل سلطة او ادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها تنفيذ تلك التدابير كما يبين كيفية تاليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معين السلطة اللازمة للتنفيذ .
اما نفقات التنفيذ فتدفعها الحكومة سواء كانت للاشخاص او للمعدات واللوازم وتتحمل البلديات الكبرى ربع هذه النفقات.

المادة 10

عندما يتخذ المرض الانتقالي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه.

المادة 11

يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 12

ان وجد ما يدعو للاشتباه باخفاء حادثة مرض انتقالي في مكان ما فللسلطة الصحية ان تدخل المكان وتفتشه.

المادة 13

اذا حصلت وفاة بمرض انتقالي من الامراض المتوجب الاخبار عنها دوليا فعلى المسؤول عن اعطاء اجازة الدفن ان يؤجل اعطاءها ريثما يخبر السلطة الصحية التي لها وحدها الحق بالموافقة على اعطاء تلك الاجازة بعد التحقيق.

المادة 14

ان النفقات المكافحة المتعلقة بالتبخير والتطهير والدفن تقوم بها البلديات اذا وجدت والا فان الحكومة هي التي تقوم بها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/1958
الصفحة
7-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.