الخميس 28 تشرين الأول 2021

الجزء التاسع : : في نقل الركاب بحرا

المادة 219

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء ثمن عدل.

المادة 220

اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة 221

يخضع نقل امتعة الراكب للاحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 222

تستوجب اجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة او في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة 223

اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.

المادة 224

اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسح عقد السفر ولا يفسخ مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة 225

اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى المرفأ المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود

المادة 226

اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة 227

اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة في اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح او بدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه اكمال سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة 228

اذا طرأ على الراكب طاريء في اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارىء ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب .

المادة 229

اذا توفي الراكب في اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة 230

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يرتسم اوامر السفينة.

المادة 231

بعد انقضاء مهلة سنة بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب .
اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 215 من هذا القانون

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.