الخميس 28 تشرين الأول 2021

الجزء الثاني : : في موجبات مستأجر السفينة او الواسق

المادة 180

اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المذخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

المادة 181

لا تستوجب اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون مستوجبة.
- اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق
- اذا ألجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب
- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة
- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 182

على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة للسفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.

المادة 183

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

المادة 184

اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرع له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.

المادة 185

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب .

المادة 186

اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة اخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة.

المادة 187

ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في اثناء السفر او نال منها التلف .
اما اذا رشحت براميل تحتوي سوائل فقدت على الاقل ثلاثة ارباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها ايفاء لاجرة السفينة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.