الخميس 02 كانون الأول 2021

الفصل الاول : : في الامتيازات

المادة 48

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:
1) الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة

- الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه
- رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.
2) الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
3) الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
4) التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الاضرار المسببة للمرافيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.
5) الديون الناتجة عن عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين ام للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.
6) العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
7) مجموع اقساط الضمان المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا للسفرة او لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا لاجل معين على ان لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

المادة 49

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية على ديون السفرات السابقة. غير ان الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الاخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

المادة 50

ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48.
وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة.
وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 51

ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.

المادة 52

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات .

المادة 53

ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.

المادة 54

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.
غير ان الامتياز المقرر في المادة 48 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية في اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 55

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :
1) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارته اجرتها.
2) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.
3) الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة 56

تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفن.
ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة 57

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تجري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء والجراح من يوم وقوع الضرر.
وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين.
اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في لبنان على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 58

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات :
- بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.
- بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:
ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 21 و24 الى 27 و33 الى 35 و37 من هذا القانون.
ان يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وباعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.
ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.
يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .
وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 59

للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز.
ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 60

تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.